مجلس مصمم به رفع موانع تولید است / بازنگری در برنامه هفتم توسعه

 به گزارش خبرنگار پارلمانی رکنا ، احمد امیر با انتقاد به اجرای بند (د) ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم توسعه که معافیت‌های بیمه‌ای کارگاه‌های زیر ۵ نفر نیرو را هدف قرار داده است، ابراز داشت: مجلس بدون تردید هرگونه تغییر قانونی به نفع رونق تولید و رفع موانع پیش روی صنعتگران و سرمایه‌گذاران را در دستور کار قرار خواهند داد.  

نماینده مردم اهواز در مجلس دوازدهم با اشاره به ضرورت بازنگری در برنامه هفتم توسعه، اعلام کرد: مجلس آماده بررسی هرگونه تغییر در قوانین موجود است. 

امیر تاکید کرد: در صورت اثبات آسیب‌رسانی برخی بندهای این برنامه به بخش تولید، مجلس به سرعت برای اصلاح آن اقدام خواهد کرد. 

این نماینده مجلس با بیان اینکه حمایت از تولید داخلی باید در اولویت سیاست‌گذاری‌های اقتصادی قرار گیرد، خاطرنشان ساخت : نباید اجازه داد قوانین دست‌وپاگیر، مانع رشد صنعت و اشتغال‌زایی در کشور شود.  

امیر در ادامه با اشاره به تجربه موفق کشورهایی مانند چین در زمینه توسعه اقتصادی، افزود : رمز پیشرفت این کشورها، حمایت همه‌جانبه از بنگاه‌های کوچک و متوسط و هدایت سرمایه‌ها به سمت بخش مولد اقتصاد بوده است. 

وی هشدار داد: ادامه روند فعلی در هدایت نقدینگی به سمت بازارهای سفته‌بازی و غیرمولد، نه‌تنها به رشد اقتصادی کمکی نمی‌کند، بلکه بحران‌های جدیدی را نیز ایجاد خواهد کرد.

 نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد که به جای ایجاد موانع جدید برای تولیدکنندگان، باید بسترهای لازم برای جذب سرمایه‌گذاری در بخش‌های صنعتی و تولیدی را فراهم آورد. 

کارشناسان اقتصادی نیز با تایید این دیدگاه، معتقدند که برنامه هفتم توسعه باید به گونه‌ای اصلاح شود که ضمن رفع موانع بوروکراتیک، مشوق‌های واقعی برای فعالان اقتصادی ایجاد کند.

 امیر تصریح کرد: کاهش هزینه‌های تولید، تسهیل مقررات صادراتی و حمایت از نوآوری در صنایع می‌تواند به افزایش رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی بینجامد. در این راستا، انتظار می‌رود مجلس و دولت با همکاری مشترک، زمینه‌های لازم برای جهش تولید و خروج اقتصاد از رکود را فراهم کنند.  

نمایندگان مجلس  در گفتگو با رکنا تاکید کرده‌اند که در بررسی طرح‌های اقتصادی، منافع بلندمدت کشور و ایجاد اشتغال پایدار را در اولویت قرار خواهند داد. آن‌ها وعده داده‌اند که با نظارت دقیق بر اجرای قوانین حمایتی، از انحراف منابع مالی از مسیر تولید جلوگیری کنند. این موضع‌گیری‌ها در حالی مطرح می‌شود که فعالان اقتصادی امیدوارند با اصلاح برنامه هفتم توسعه، گام‌های موثری برای رفع مشکلات ساختاری اقتصاد کشور برداشته شود.