حق‌ بیمه را فوری می‌ گیرند، خسارت مردم را چرا ماه‌ ها معطل می‌ کنند؟

دریافت حق‌بیمه از شهروندان توسط شرکت‌ها با سرعت و دقت انجام می‌شود؛ از بیمه‌نامه خودرو گرفته تا کسر ماهانه حق‌بیمه درمانی از حقوق کارگران و کارمندان، اما هنگامی که حادثه‌ای رخ می‌دهد یا بیماری هزینه‌های سنگینی بر خانواده تحمیل می‌کند، برخی بیمه‌شدگان با روندی طولانی، مراجعه‌های مکرر، درخواست مدارک متعدد و تأخیر در دریافت خسارت مواجه می‌شوند؛ وضعیتی که پرسش‌هایی جدی درباره کیفیت اجرای تعهدات شرکت‌های بیمه و اثربخشی نظارت بر عملکرد آنها ایجاد کرده‌است.

به گزارش ایرنا، بیمه در فلسفه وجودی خود نهادی برای حمایت از مردم در برابر حوادث و هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده‌است و شهروندان با پرداخت حق‌بیمه، بخشی از درآمد خود را در اختیار شرکت‌ها و صندوق‌های بیمه‌ای قرار می‌دهند تا در زمان بروز حادثه، خسارت‌های واردشده مطابق تعهدات قانونی و قراردادی جبران شود.

با این حال، تجربه برخی بیمه‌گذاران و زیان‌دیدگان نشان می‌دهد میان سرعت دریافت حق‌بیمه و زمان اجرای تعهدات بیمه‌ای، فاصله‌ای قابل تأمل وجود دارد؛ فاصله‌ای که گاهی از یک تأخیر اداری ساده فراتر می‌رود و به مساله‌ای اقتصادی و معیشتی برای خانواده‌ها تبدیل می‌شود.

راننده‌ای که خودروی او در تصادف آسیب دیده، کارگری که برای درمان بیماری به پوشش بیمه‌ای نیاز دارد یا بازنشسته‌ و خانواده‌ای که با هزینه سنگین دارو و بستری روبه‌رو شده‌است، در چنین شرایطی انتظار دارد بیمه‌گر به تعهدات خود عمل کند، نه اینکه برای دریافت حقوق قانونی خود ناچار به طی کردن مسیری فرسایشی شود.

شماری از بازنشستگانی که در نمایندگی‌های شرکت‌های بیمه تکمیلی درمانی بوشهر در نوبت تحویل اسناد هزینه‌های درمانی خود برای دریافت خسارت بودند، درگفت وگو با خبرنگار ایرنا گله‌مندی‌های متفاوتی را نسبت به پرداخت خسارت درمانی خود توسط شرکت‌های بیمه‌گر عنوان کردند، از جمله مهمترین آنها تاخیر چند ماهه حتی بیش از ۶ ماهه در پرداخت غرامت از سوی شرکت بیمه است.

پرداخت نشدن کامل هزینه‌های اعلام شده و تاخیرهای طولانی مدت در پرداخت با بهانه‌های متفاوت شرکت‌های بیمه‌گر از جمله "مشمول قرارداد نیست"، "برخی داروها و درمان‌ها شامل بیمه نمی‌شود" ، "بیمه پایه هنوز حق بیمه را به شرکت ما پرداخت نکرده‌است"، " اسناد هزینه‌ها ناقص است"، " پزشک متخصص تایید نکرده‌است" و غیره از جمله مواردی بود که این بازنشستگان به عنوان گلایه‌های خود مطرح کردند و گفتند: تاخیر در پرداخت غرامت و کسر مبالغی از اسناد تحویلی هزینه‌های درمانی توسط شرکت‌های بیمه ما را در تامین معیشت خانواده با مشکل روبرو می‌کند.

آنان بیان کردند: مشکل مهم دیگری که در ارتباط با بیمه‌های مکمل وجود دارد، قرارداد نداشتن آنها با بیشتر مراکز درمانی، داروخانه‌ها، آزمایشگاه‌ها و دیگر مراکز کمک درمانی، پزشکان و غیره است.

مشتریان شرکت‌های بیمه‌گر دربخش بیمه‌نامه‌های شخص ثالث و بدنه خوردو نیز نسبت به عملکرد این شرکت‌ها در پرداخت خسارت و نحوه ارزیابی کارشناسان آنها اعتراض و شکایت‌های زیادی مطرح می‌کنند و از بیمه مرکزی خواستار نظارت بیشتر بر این شرکت ها هستند.

مهلت قانونی برای پرداخت خسارت

در حوزه بیمه شخص ثالث، قانون‌گذار برای جلوگیری از معطل ماندن زیان‌دیدگان، تکالیف مشخصی را برای شرکت‌های بیمه تعیین کرده‌است؛ طوریکه بر اساس ماده ۳۱ قانون بیمه اجباری خسارت‌های واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی حسب مورد مکلف است حداکثر ظرف ۱۵ روز پس از دریافت مدارک موردنیاز، خسارت متعلق را پرداخت کند.

ماده ۳۳ همین قانون نیز برای تأخیر در اجرای این تعهد ضمانت اجرا پیش‌بینی کرده‌است؛ به‌گونه‌ای که در صورت تأخیر بیمه‌گر با وجود تکمیل مدارک، جریمه‌ای معادل نیم در هزار مبلغ خسارت به ازای هر روز تأخیر به نفع زیان‌دیده در نظر گرفته می‌شود.

بر این اساس، اگر پرونده خسارت تکمیل شده باشد و شرکت بیمه بدون دلیل موجه از پرداخت وجه در مهلت قانونی خودداری کند، موضوع فقط ضعف خدمات‌رسانی نیست، بلکه می‌تواند مصداق نقض تکلیف قانونی باشد.

البته مبدأ محاسبه مهلت ۱۵ روزه، زمان دریافت مدارک موردنیاز و تکمیل پرونده است، نه تاریخ وقوع تصادف؛ موضوعی که در بررسی شکایت‌ها و ارزیابی عملکرد شرکت‌های بیمه باید مورد توجه قرار گیرد.

زیان‌دیدگان در پیچ‌وخم اداری شرکت‌های بیمه

یکی از گلایه‌های مطرح‌شده از سوی برخی زیان‌دیدگان، طولانی شدن روند تشکیل و تکمیل پرونده خسارت است. در مواردی، مراجعه‌کننده پس از ارائه مدارک با درخواست اسناد تکمیلی مواجه می‌شود و گاهی اعلام نواقص پرونده نیز به‌صورت مرحله‌ای انجام می‌گیرد؛ مسئله‌ای که می‌تواند زمان رسیدگی را افزایش دهد.

این در حالی است که ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۰ قانون بیمه شخص ثالث مصوب ۱۳۹۶، شرکت بیمه را مکلف کرده است در نخستین مراجعه زیان‌دیده، فهرست مدارک موردنیاز را به‌صورت کتبی اعلام کند و رسید یا شناسه رهگیری پرونده را در اختیار او قرار دهد.

همچنین مطابق تبصره یک این ماده، در صورت ناقص بودن مدارک، بیمه‌گر باید حداکثر ظرف سه روز کاری نواقص را به‌صورت کتبی اعلام کند.

اجرای دقیق این مقررات می‌تواند از مراجعات مکرر و بلاتکلیفی متقاضیان جلوگیری کند؛ با این حال، پرسش اصلی این است که چه میزان از شکایت‌های موجود ناشی از رعایت نشدن همین ضوابط اجرایی است و چه سازوکاری برای برخورد با شرکت‌های متخلف وجود دارد؟

تأخیر در پرداخت خسارت؛ فراتر از یک نارضایتی اداری

اهمیت پرداخت به‌موقع خسارت زمانی بیشتر آشکار می‌شود که خودرو وسیله اصلی درآمد خانوار باشد.

برای راننده تاکسی، راننده فعال در سکوهای حمل‌ونقل اینترنتی یا فردی که از خودروی شخصی برای فعالیت اقتصادی استفاده می‌کند، توقف خودرو می‌تواند به معنای توقف درآمد روزانه باشد.

در چنین شرایطی، تأخیر در پرداخت خسارت، علاوه بر تحمیل هزینه‌های تعمیر و رفت‌وآمد، ممکن است مشکلات معیشتی تازه‌ای برای خانواده ایجاد کند.

هرچند جبران درآمد ازدست‌رفته ناشی از توقف خودرو به‌طور خودکار در تعهد بیمه‌گر شخص ثالث قرار نمی‌گیرد و مطالبه آن تابع شرایط و ضوابط مسئولیت مدنی است، اما این موضوع ضرورت طراحی پوشش‌های بیمه‌ای ویژه برای خودروهای ابزار کار را نشان می‌دهد.

به بیان دیگر، شهروندی که برای برخورداری از حمایت بیمه‌ای هزینه می‌کند، نباید به دلیل ضعف فرایندهای اداری یا تأخیر غیرموجه در پرداخت خسارت، با زیان‌های مضاعف مواجه شود.

افت قیمت خودرو؛ تعهدی که باید جدی گرفته شود

موضوع دیگری که در سال‌های اخیر در رسیدگی به خسارت خودرو اهمیت بیشتری یافته، کاهش ارزش معاملاتی وسیله نقلیه پس از تصادف است، در بسیاری از موارد، خودرو پس از تعمیر به وضعیت ظاهری مناسبی بازمی‌گردد، اما سابقه تصادف و آسیب‌دیدگی همچنان بر ارزش معاملاتی آن در بازار تأثیر می‌گذارد.

در همین راستا، با اصلاح ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۰ قانون بیمه شخص ثالث در سال ۱۴۰۳، کسر قیمت وسیله نقلیه در چارچوب خسارت مالی و با رعایت سقف تعهدات قانونی مورد شناسایی قرار گرفت، همچنین شورای عالی بیمه در دوم آبان ۱۴۰۳ دستورالعمل نحوه محاسبه خسارت کسر قیمت وسیله نقلیه را تصویب کرد که از ابتدای دی‌ماه همان سال لازم‌الاجرا شد.

بر اساس این دستورالعمل، سن خودرو، ارزش وسیله نقلیه، نوع قطعه آسیب‌دیده و شدت خسارت از جمله عوامل مؤثر در محاسبه افت قیمت هستند.

این مقررات نشان می‌دهد دامنه حقوق زیان‌دیدگان فقط به هزینه تعمیر خودرو محدود نیست و شرکت‌های بیمه باید تمامی تعهدات قانونی خود را در ارزیابی و پرداخت خسارت مدنظر قرار دهند.

بیمه درمانی؛ حق‌بیمه منظم، نگرانی دائمی از هزینه درمان

مشکل فاصله میان پرداخت حق‌بیمه و دریافت خدمات، تنها به بیمه خودرو محدود نمی‌شود و در حوزه درمان نیز نمودهای قابل توجهی دارد.

کارگران و کارمندان در طول سال‌های اشتغال، سهم بیمه خود را پرداخت می‌کنند و کارفرمایان نیز مکلف به پرداخت سهم قانونی هستند، اما هنگام بیماری، بسیاری از خانواده‌ها همچنان با هزینه‌های سنگین دارو، آزمایش‌های تخصصی، تصویربرداری، بستری و درمان بیماری‌های پرهزینه مواجه می‌شوند.

ماده ۵۴ قانون تأمین اجتماعی، برخورداری بیمه‌شدگان و افراد خانواده آنان از خدمات پزشکی در صورت بیماری یا مصدومیت را به رسمیت شناخته و خدمات مورد تعهد را شامل اقدامات درمانی سرپایی، بیمارستانی، تحویل داروهای لازم و آزمایش‌های تشخیصی دانسته است.

همچنین قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۳، بر توسعه پوشش بیمه‌ای و فراهم کردن امکان برخورداری گروه‌های مختلف جامعه از خدمات درمانی تأکید دارد.

البته سطح پوشش خدمات، تعرفه‌ها، فرانشیز و استثناهای بیمه‌ای در صندوق‌ها و قراردادهای مختلف متفاوت است، اما این تفاوت‌ها نباید به ابهام در تعهدات یا سردرگمی بیمه‌شدگان منجر شود.

بیمه‌شده باید پیش از پرداخت حق‌بیمه بداند چه خدماتی تحت پوشش قرار دارد، چه میزان از هزینه‌ها را شخصی باید بپردازد و در صورت پرداخت هزینه درمان، چه زمانی می‌تواند سهم بیمه را دریافت کند.

پرداخت مستقیم مردم؛ نشانه‌ای از فشار هزینه‌های درمان

یکی از شاخص‌های مهم برای ارزیابی عملکرد نظام تأمین مالی سلامت، میزان پرداخت مستقیم خانوارها از جیب است.

بر اساس داده‌های پایگاه جهانی هزینه‌های سلامت سازمان جهانی بهداشت که از طریق بانک جهانی منتشر شده‌است، سهم پرداخت مستقیم مردم از کل هزینه‌های جاری سلامت ایران در سال ۲۰۲۳ حدود ۴۳.۱۵ درصد گزارش شده‌است.

این شاخص نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از هزینه‌های سلامت همچنان مستقیم از منابع مالی خانوارها تأمین می‌شود.

بنابراین، صرف برخورداری از دفترچه یا پوشش بیمه پایه، به معنای مصونیت خانواده‌ها از هزینه‌های سنگین درمان نیست و تقویت بسته‌های بیمه‌ای، بویژه در حوزه داروهای ضروری و بیماری‌های پرهزینه، باید در اولویت سیاست‌گذاری قرار گیرد.

از سوی دیگر، بیمه‌های تکمیلی نیز باید درباره سقف تعهدات، فرانشیز، استثناهای قرارداد و زمان بازپرداخت هزینه‌ها شفاف عمل کنند زیرا پرداخت کامل هزینه درمان از سوی بیمار و انتظار طولانی برای دریافت سهم بیمه، با فلسفه حمایت مالی بیمه‌های تکمیلی سازگار نیست.

بیمه مرکزی؛ نظارت بر فروش یا نظارت بر اجرای تعهدات؟

در این میان، نقش بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان نهاد ناظر بر صنعت بیمه اهمیت ویژه‌ای دارد، نظارت مؤثر بر شرکت‌های بیمه نباید فقط به صدور مجوز، بررسی صورت‌های مالی و ابلاغ دستورالعمل‌ها محدود شود؛ بلکه باید کیفیت اجرای تعهدات در برابر بیمه‌گذاران و زیان‌دیدگان نیز به‌صورت مستمر ارزیابی شود.

یکی از مطالبات مهم در این زمینه، انتشار عمومی شاخص‌های عملکرد شرکت‌های بیمه است.

مردم حق دارند بدانند متوسط زمان پرداخت خسارت در هر شرکت چقدر است، چه تعداد پرونده از مهلت قانونی عبور کرده‌اند، میزان شکایت‌های ثبت‌شده چقدر بوده و چه تعداد از این شکایت‌ها به نفع بیمه‌شدگان رسیدگی شده‌است.

همچنین مشخص شدن میزان جریمه‌های تأخیر پرداخت‌شده به زیان‌دیدگان و رتبه‌بندی شرکت‌ها بر اساس سرعت و کیفیت رسیدگی به پرونده‌ها می‌تواند به افزایش شفافیت و تقویت رقابت سالم در صنعت بیمه کمک کند.

در واقع، معیار ارزیابی یک شرکت بیمه نباید فقط تعداد بیمه‌نامه‌های صادرشده یا میزان حق‌بیمه دریافتی باشد؛ سرعت و کیفیت ایفای تعهدات نیز باید جایگاه تعیین‌کننده‌ای در ارزیابی عملکرد آن داشته باشد.

ضرورت پاسخ‌گویی درباره منابع درمان مصدومان تصادفات

موضوع دیگری که نیازمند شفافیت بیشتر است، نحوه هزینه‌کرد منابع اختصاص‌یافته برای درمان مصدومان حوادث رانندگی است، براساس ماده ۳۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳، وزارت بهداشت مکلف به درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومان حوادث رانندگی در مراکز درمانی شده‌است.

در همین چارچوب، معادل ۱۰ درصد از حق‌بیمه پرداختی بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد، مطابق سازوکار قانونی، به منابع اختصاصی وزارت بهداشت واریز می‌شود، این حکم قانونی ضرورت نظارت بر نحوه تخصیص و هزینه‌کرد منابع را دوچندان می‌کند.

همچنین انتشار گزارش‌های منظم درباره میزان منابع دریافتی، نحوه هزینه‌کرد و کیفیت خدمات ارائه‌شده به مصدومان می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی کمک کند.

ضرورت پایان دادن به دوگانگی در رفتار بیمه‌ها

آنچه از مجموعه مقررات و تجربه‌های مطرح‌شده برمی‌آید، این است که صنعت بیمه در کنار توسعه فروش و افزایش پوشش بیمه‌نامه‌ها، باید کیفیت اجرای تعهدات را نیز به همان اندازه جدی بگیرد.

دریافت حق‌بیمه به طور معمول با سازوکارهای مشخص، مهلت‌های روشن و ضمانت‌های اجرایی انجام می‌شود، اما در سوی دیگر، بیمه‌شده برای دریافت خسارت ممکن است با تأخیر، ابهام در روند رسیدگی و محدودیت‌های اجرایی مواجه شود.

برای اصلاح این وضعیت، انتشار عمومی عملکرد شرکت‌های بیمه، اجرای ضمانت‌های قانونی تأخیر، الزام به اعلام سریع و یک‌باره نواقص پرونده، تعیین زمان مشخص برای پاسخ‌گویی به شکایت‌ها و تقویت پوشش‌های درمانی ضروری است.

همچنین بیمه مرکزی باید با ایجاد سازوکاری شفاف، امکان مقایسه عملکرد شرکت‌ها را برای مردم فراهم کند تا بیمه‌گذاران هنگام انتخاب شرکت بیمه، علاوه بر قیمت و میزان تعهدات، از کیفیت خدمات و سابقه پرداخت خسارت نیز آگاه باشند.

بیمه برای روز حادثه است، نه فقط روز دریافت پول

اعتماد عمومی به صنعت بیمه زمانی تقویت می‌شود که شهروندان در زمان تصادف، بیماری و گرفتاری اقتصادی، حمایت واقعی بیمه‌گر را احساس کنند.

نمی‌توان از مردم انتظار داشت حق‌بیمه خود را بدون تأخیر پرداخت کنند، اما در زمان مطالبه خسارت، آنها را در مسیر طولانی مراجعات اداری و پاسخ‌های نامشخص قرار داد.

شرکت بیمه‌ای که در دریافت حق‌بیمه نظم و سرعت دارد، باید در اجرای تعهدات خود نیز به همان اندازه مسئولیت‌پذیر باشد زیرا اگر قرار است بیمه به‌عنوان پشتوانه اقتصادی خانواده‌ها عمل کند، پرداخت خسارت نباید به فرایندی فرسایشی و طاقت‌فرسا تبدیل شود.

مطالبه اصلی بیمه‌گذاران نیز روشن است: همان‌گونه که شرکت‌های بیمه در وصول حق‌بیمه جدیت و سرعت دارند، در پرداخت خسارت و اجرای تعهدات قانونی نیز باید پاسخگو باشند.

مردم بیمه‌نامه می‌خرند تا در روز مبادا تنها نمانند؛ دریافت حق‌بیمه نباید سریع و پرداخت خسارت فرسایشی باشد.

درباره این خبر سوالی دارید؟ در نظرات از رکنا بپرسید. پایان خبر / رکنا / کدخبر 1267219