سقوط ۹۰ درصدی ارزش دلاری ۱۰ میلیارد دلار از دارایی‌های صندوق توسعه ملی؛ پشت پرده یک زیان بزرگ

به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل درآمدهای نفت و گاز به ثروتی ماندگار برای نسل‌های آینده تشکیل شد؛ اما طی سال‌های فعالیت این صندوق، برداشت منابع، بازپرداخت‌نشدن تسهیلات ارزی و تبدیل دارایی‌های ارزی به ریال، چالش‌های جدی برای حفظ ارزش این ثروت ملی ایجاد کرده است.

مهدی غضنفری، رئیس سابق صندوق توسعه ملی، در تشریح عملکرد پنج‌ساله خود در این نهاد، از ابعاد کاهش ارزش دارایی‌های صندوق، میلیاردها دلار مطالبات وصول‌نشده و اقداماتی که برای اصلاح شیوه مدیریت منابع انجام شده است، سخن گفته است.

اظهارات وی نشان می‌دهد یکی از مهم‌ترین چالش‌های صندوق توسعه ملی، نه‌فقط میزان منابعی است که در اختیار دولت و دریافت‌کنندگان تسهیلات قرار گرفته، بلکه نحوه بازگشت این منابع و حفظ قدرت ارزی آنها در برابر کاهش ارزش پول ملی است.

سقوط ارزش دلاری ۱۰ میلیارد دلار از منابع صندوق به کمتر از یک میلیارد دلار

یکی از مهم‌ترین محورهای اظهارات غضنفری، زیان ناشی از اجرای ماده ۵۲ قانون الحاق و تبدیل منابع ارزی صندوق توسعه ملی به ریال است.

به گفته وی، بر اساس این قانون، مقرر شده بود سالانه بخشی از منابع صندوق برای بخش کشاورزی و صنعت به ریال تبدیل شود و از طریق بانک‌ها در قالب تسهیلات در اختیار متقاضیان قرار گیرد. بازپرداخت این تسهیلات نیز به‌صورت ریالی انجام می‌شد.

غضنفری توضیح داده است که پیش از آغاز دوره مدیریتش، حدود ۱۰ میلیارد دلار از منابع صندوق در چارچوب این سازوکار به ریال تبدیل شده بود؛ اما در نتیجه کاهش ارزش پول ملی، ارزش دلاری این منابع به کمتر از یک میلیارد دلار رسید.

به این ترتیب، بیش از ۹۰ درصد ارزش دلاری منابع مورد اشاره از بین رفت؛ زیانی که به اعتقاد رئیس سابق صندوق، با سودآوری سایر فعالیت‌های صندوق نیز قابل جبران نبود.

وی معتقد است تبدیل منابع ارزی صندوق به ریال و بازپرداخت ریالی آنها، با ماهیت اصلی صندوق توسعه ملی که باید بر حفظ و افزایش ثروت ارزی متمرکز باشد، همخوانی ندارد.

۱۷ میلیارد دلار مطالبات نفتی؛ بدهی‌هایی که هنوز بازنگشته‌اند

یکی دیگر از چالش‌های مهم صندوق توسعه ملی، مطالبات وصول‌نشده از دریافت‌کنندگان تسهیلات است.

غضنفری با اشاره به پرداخت حدود ۴۳ میلیارد دلار تسهیلات به بخش خصوصی گفته است که از این میزان، حدود ۲۲ میلیارد دلار به سررسید رسیده بود.

به گفته وی، پیش از آغاز دوره مسئولیتش حدود ۲ میلیارد دلار از این مطالبات وصول شده بود؛ اما در طول پنج سال مدیریت، حدود ۱۳ میلیارد دلار از مطالبات مربوط به بخش خصوصی به صندوق بازگشت.

با این حال، بخش قابل‌توجهی از مطالبات صندوق همچنان تعیین تکلیف نشده است.

رئیس سابق صندوق توسعه ملی، میزان مطالبات مربوط به شرکت ملی نفت و وزارت نفت را حدود ۱۶ تا ۱۷ میلیارد دلار برآورد کرده و گفته است با وجود پیگیری‌های متعدد، در دوره مسئولیتش توفیق چندانی در بازپرداخت این بدهی‌ها حاصل نشد.

همچنین حدود ۴ میلیارد دلار از منابع صندوق به نیروگاه‌ها اختصاص یافته بود که بازپرداخت بخشی از این تسهیلات به دلیل پایین بودن نرخ فروش برق و مشکلات اقتصادی نیروگاه‌ها با تأخیر مواجه شده است.

چرا غضنفری با تسویه بدهی‌ها به نرخ دلار قدیم مخالفت کرد؟

یکی از سیاست‌های مهم غضنفری در دوره مدیریت صندوق، مخالفت با تسویه ریالی بدهی‌های ارزی به نرخ زمان دریافت تسهیلات بود.

وی با اشاره به تجربه حساب ذخیره ارزی تأکید کرده است که تسویه بدهی‌های ارزی با نرخ‌های قدیمی می‌تواند به کاهش شدید ارزش واقعی دارایی‌های صندوق منجر شود.

بر همین اساس، سیاست مورد تأکید وی این بود که دریافت‌کنندگان تسهیلاتی که دلار یا یورو دریافت کرده‌اند، همان ارز را به صندوق بازگردانند.

غضنفری معتقد است اگر بدهکاران اجازه داشته باشند بدهی ارزی خود را با نرخ ارز سال‌های گذشته تسویه کنند، ارزش واقعی منابع صندوق به‌شدت کاهش پیدا می‌کند و امکان حفظ قدرت تأمین مالی پروژه‌های آینده از بین می‌رود.

وی حتی تأکید کرده است که در برابر فشارهای واردشده برای پذیرش تسویه بدهی‌ها با نرخ‌های قدیمی مقاومت کرده و این موضوع را یکی از اصول اصلی صیانت از دارایی‌های صندوق می‌دانسته است.

۵ اقدام اصلاحی برای جلوگیری از کاهش ارزش دارایی‌های صندوق توسعه ملی

رئیس سابق صندوق توسعه ملی در تشریح اقدامات دوره مدیریتش، پنج محور اصلی را برای اصلاح حکمرانی و حفاظت از دارایی‌های این نهاد دنبال‌شده دانسته است.

۱. افزایش شفافیت و گزارش‌دهی مالی

غضنفری معتقد بوده است که مردم باید به‌عنوان صاحبان اصلی منابع صندوق، از میزان دارایی‌ها، تسهیلات پرداخت‌شده به دولت و بخش خصوصی و مطالبات وصول‌شده اطلاع داشته باشند. به اعتقاد وی، صندوق باید به‌صورت مستمر درباره وضعیت دارایی‌های خود گزارش دهد.

۲. حفاظت از ماهیت بین‌نسلی دارایی‌ها

یکی دیگر از اولویت‌ها، جلوگیری از نگاه بودجه‌ای به منابع صندوق بوده است. غضنفری تأکید داشته که منابع صندوق توسعه ملی متعلق به نسل فعلی نیست و باید برای نسل‌های آینده حفظ و تقویت شود.

۳. الزام به بازپرداخت ارزی تسهیلات

مخالفت با تسویه ریالی بدهی‌های ارزی به نرخ زمان دریافت تسهیلات، از دیگر اقدامات مورد تأکید وی بوده است. این سیاست با هدف جلوگیری از کاهش قدرت خرید ارزی صندوق و حفظ ارزش واقعی منابع دنبال شده است.

۴. تغییر رویکرد از تسهیلات‌دهی به سرمایه‌گذاری مشارکتی

صندوق توسعه ملی در این دوره تلاش کرد به‌جای پرداخت تسهیلات و انتظار برای بازگشت منابع، در پروژه‌های بالادستی نفت و گاز و نیروگاه‌ها به‌صورت مشارکتی سرمایه‌گذاری کند تا نظارت بیشتری بر نحوه مصرف منابع داشته باشد و از منافع پروژه‌ها نیز بهره‌مند شود.

۵. مدیریت فعال منابع ریالی و سرمایه‌گذاری در ابزارهای مالی

به گفته غضنفری، منابع ریالی غیرمشمول ماده ۵۲ به سمت سپرده‌گذاری، ابزارهای درآمد ثابت و خرید سهام در بازار سرمایه هدایت شدند تا از کاهش بیشتر ارزش دارایی‌ها جلوگیری شود. وی گفته است برخی از این سرمایه‌گذاری‌ها بازدهی نزدیک به ۴۰ درصد داشته‌اند؛ هرچند این سودها در برابر زیان‌های گذشته ناچیز بوده است.

سرمایه‌گذاری ۱۵ هزار مگاواتی در پروژه‌های برق

یکی از تغییرات مهم در رویکرد صندوق توسعه ملی، ورود به پروژه‌های بزرگ تولید برق بود.

غضنفری گفته است در اواخر دوره مسئولیتش، دو پروژه به ظرفیت‌های ۷ هزار و ۸ هزار مگاوات با همکاری ساتبا تأمین مالی شدند.

در این مدل، صندوق ابتدا مالکیت نیروگاه‌ها را در اختیار می‌گرفت و بخش خصوصی مسئولیت بهره‌برداری را بر عهده داشت. درآمد حاصل از تولید برق نیز به حساب مشترک واریز می‌شد تا ابتدا اصل سرمایه و سود صندوق بازگردد و سپس مالکیت نیروگاه به بخش خصوصی منتقل شود.

هدف از اجرای این مدل، تغییر نقش صندوق از یک تأمین‌کننده مالی صرف به سرمایه‌گذاری فعال در پروژه‌های اقتصادی بود.

تملک سهام بانک سینا و پروژه‌های پتروشیمی برای وصول مطالبات

غضنفری همچنین از اقدام صندوق برای دریافت بخشی از دارایی‌های بدهکاران به‌جای وجه نقد خبر داده است.

به گفته وی، در این چارچوب حدود ۳۳ درصد از سهام بانک سینا و همچنین سهام یک یا دو پروژه پتروشیمی در اختیار صندوق قرار گرفت.

برای مدیریت این دارایی‌ها و واگذاری آنها در زمان مناسب، طرحی تحت عنوان خروج از پروژه‌ها طراحی شد. بر اساس این برنامه، قرار بود صندوق همواره حدود پنج پروژه در اختیار داشته باشد و حداکثر طی سه سال از پروژه‌های تملک‌شده خارج شود و دارایی‌های جدیدی را جایگزین کند.

زیان گذشته با سرمایه‌گذاری‌های جدید جبران نشد

با وجود اقدامات انجام‌شده برای افزایش بازدهی منابع ریالی، غضنفری تأکید کرده است که سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌های جدید نتوانسته زیان سنگین ناشی از تبدیل منابع ارزی به ریال را جبران کند.

وی منابع ریالی صندوق را به یخی تشبیه کرده که در گرمای تابستان به‌تدریج در حال آب شدن است و معتقد است اگر برای حفظ ارزش این دارایی‌ها اقدام نشود، قدرت مالی صندوق در طول زمان کاهش خواهد یافت.

مجموع این اظهارات نشان می‌دهد مسئله صندوق توسعه ملی فراتر از میزان منابع ورودی و تسهیلات پرداختی است. نحوه مدیریت مطالبات، جلوگیری از تبدیل دارایی‌های ارزی به منابع کم‌ارزش‌تر، استقلال در تصمیم‌گیری‌های مالی و سرمایه‌گذاری مولد، از مهم‌ترین عواملی هستند که آینده این صندوق و سهم نسل‌های بعدی از ثروت‌های طبیعی کشور را تعیین می‌کنند.

این گزارش بر اساس گفت‌وگوی تفصیلی خبرگزاری تسنیم با مهدی غضنفری، رئیس سابق صندوق توسعه ملی، تهیه شده است.