عقب‌نشینی از اهداف خودرویی برنامه هفتم / کاهش ۷۰ درصدی هدف عرضه خودروهای برقی و هیبریدی

به گزارش رکنا، بازنگری در اهداف خودرویی برنامه هفتم پیشرفت نشان می‌دهد میان برنامه‌های تعیین‌شده و توان اجرایی صنعت خودرو فاصله وجود دارد. محدودیت منابع ارزی، تورم، دشواری تأمین مالی، ناترازی انرژی و موانع تجاری از جمله عواملی هستند که اجرای اهداف پیش‌بینی‌شده را با چالش مواجه کرده‌اند.

صنعت خودرو برای افزایش تولید، توسعه فناوری‌های جدید، نوسازی ناوگان فرسوده و گسترش صادرات به سرمایه‌گذاری، دسترسی به مواد اولیه و فناوری و ثبات سیاست‌های اقتصادی نیاز دارد. در شرایط فعلی، تحقق بخشی از اهداف کمی برنامه هفتم دشوار شده و اصلاحات پیشنهادی، تعدیل انتظارات در این حوزه را نشان می‌دهد.

هدف اسقاط خودروهای فرسوده چه تغییری کرد؟

یکی از مهم‌ترین تغییرات مطرح‌شده در برنامه هفتم به اسقاط خودروهای فرسوده مربوط است. در متن اولیه برنامه، اسقاط ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو در هر سال پیش‌بینی شده بود؛ اما در اصلاحیه پیشنهادی، واژه «سالانه» حذف شده است.

این تغییر می‌تواند دامنه تعهدات اجرایی را تحت تأثیر قرار دهد. تعیین هدف اسقاط ۵۰۰ هزار خودرو در سال، به معنای برنامه‌ریزی برای خروج مستمر خودروهای فرسوده از ناوگان حمل‌ونقل است؛ اما حذف دوره زمانی مشخص، در صورت نبود سازوکار جایگزین، ارزیابی عملکرد و سنجش میزان پیشرفت را دشوارتر می‌کند.

اهمیت این موضوع با توجه به شمار بالای خودروهای فرسوده کشور بیشتر می‌شود. بر اساس آمار مطرح‌شده در گزارش، نزدیک به یک میلیون و ۹۰۰ هزار خودروی سواری با عمر بیش از ۲۰ سال در کشور وجود دارد که حدود یک میلیون دستگاه از آن‌ها در کلان‌شهرها تردد می‌کنند. همچنین ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار دستگاه از این خودروها در ناوگان حمل‌ونقل عمومی قرار دارند.

اسقاط خودروهای فرسوده علاوه بر کاهش مصرف سوخت و هزینه‌های نگهداری، می‌تواند در کاهش آلودگی هوا نیز مؤثر باشد. با این حال، اجرای طرحی در این مقیاس به منابع مالی، مراکز اسقاط کافی، مشوق‌های اقتصادی و سازوکار مناسب برای جایگزینی خودروها نیاز دارد. بنابراین، تحقق این هدف تنها به ظرفیت تولید خودروسازان وابسته نیست و هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف نیز اهمیت دارد.

کاهش ۷۰ درصدی هدف عرضه خودروهای برقی و هیبریدی

دومین تغییر مهم به برنامه عرضه خودروهای برقی و هیبریدی مربوط می‌شود. در هدف‌گذاری اولیه، عرضه سالانه ۵۰۰ هزار دستگاه از این خودروها پیش‌بینی شده بود؛ اما در اصلاحیه پیشنهادی، این رقم به ۱۵۰ هزار دستگاه کاهش یافته است. به این ترتیب، هدف کمی موردنظر حدود ۷۰ درصد کمتر از رقم اولیه خواهد بود.

توسعه خودروهای برقی و هیبریدی تنها به افزایش تولید یا واردات محدود نمی‌شود. تأمین قطعات و مواد اولیه، دسترسی به فناوری، منابع ارزی، توسعه زیرساخت‌های شارژ، خدمات پس از فروش و ایجاد تقاضای مؤثر در بازار از جمله پیش‌نیازهای گسترش این خودروها هستند.

در مستندات توجیهی بازنگری اهداف خودرویی، محدودیت خطوط تولید خودروسازان داخلی، ظرفیت مونتاژ، دشواری تأمین مواد اولیه به‌ویژه ورق‌های فولادی، محدودیت منابع ارزی و مشکلات تأمین برق و گاز از جمله موانع تحقق اهداف اعلام شده‌اند.

با وجود این، کاهش هدف عرضه خودروهای برقی و هیبریدی به‌تنهایی مشکلات توسعه این فناوری را برطرف نمی‌کند. مسئله اصلی آن است که آیا تعدیل هدف کمی با برنامه‌ای مشخص برای توسعه زیرساخت شارژ، افزایش داخلی‌سازی، جذب سرمایه‌گذاری و انتقال فناوری همراه خواهد شد یا خیر. در صورت نبود چنین برنامه‌ای، احتمال دارد روند برقی‌سازی خودروها با سرعت کمتری دنبال شود.

صادرات قطعات خودرو همچنان با موانع روبه‌روست

سومین محور بازنگری به صادرات قطعات و لوازم یدکی خودرو مربوط می‌شود. در برنامه اولیه، صادرات این محصولات معادل ۲۰ درصد تولید داخل به‌عنوان هدف پایان برنامه در نظر گرفته شده بود؛ اما تحقق این شاخص با موانعی از جمله مشکلات رفع تعهدات ارزی در حوزه ماشین‌آلات و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های بین‌المللی روبه‌روست.

گسترش صادرات قطعات می‌تواند وابستگی صنعت به بازار داخلی را کاهش دهد، مقیاس تولید را افزایش دهد و به ارتقای کیفیت و بهره‌وری بنگاه‌ها کمک کند. با این حال، حضور پایدار در بازارهای خارجی به قیمت رقابتی، کیفیت مناسب، شبکه توزیع و خدمات پس از فروش و دسترسی به بازارهای هدف نیاز دارد.

بی‌ثباتی نرخ ارز، دشواری مبادلات مالی، هزینه تأمین مواد اولیه و ماشین‌آلات و محدودیت دسترسی به فناوری نیز می‌توانند قدرت رقابت تولیدکنندگان داخلی را کاهش دهند. از سوی دیگر، مقررات مربوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات، در صورت تناسب نداشتن با شرایط واقعی فعالیت صادرکنندگان، ممکن است هزینه و ریسک صادرات را افزایش دهد.

در این میان، ارتقای فناوری و تولید قطعات با ارزش افزوده بیشتر نیز اهمیت دارد. تحقق اهداف صادراتی بدون افزایش توان رقابتی قطعه‌سازان و بهبود شرایط تجارت خارجی دشوار خواهد بود.

فاصله میان اهداف برنامه و توان اجرایی صنعت خودرو

مجموع این تغییرات نشان می‌دهد بخشی از اهداف کمی برنامه هفتم در صنعت خودرو با محدودیت‌های اجرایی و اقتصادی مواجه شده‌اند. کاهش هدف عرضه خودروهای برقی و هیبریدی از ۵۰۰ هزار دستگاه به ۱۵۰ هزار دستگاه، حذف قید «سالانه» از هدف اسقاط ۵۰۰ هزار خودرو و چالش‌های موجود در مسیر صادرات قطعات، نمونه‌هایی از این وضعیت هستند.

بازنگری در اهداف توسعه‌ای لزوماً اقدامی منفی نیست؛ زیرا تعیین اهداف متناسب با منابع مالی، ظرفیت تولید و شرایط زیرساختی می‌تواند امکان ارزیابی دقیق‌تر عملکرد را فراهم کند. با این حال، میان واقع‌بینانه کردن اهداف و عقب‌نشینی از برنامه‌های توسعه‌ای تفاوت وجود دارد.

اصلاح اهداف زمانی می‌تواند به بهبود سیاست‌گذاری منجر شود که با ارزیابی دقیق ظرفیت تولید، تأمین مالی و محدودیت‌های زیرساختی همراه باشد و در عین حال، مسیر مشخصی برای تحقق اهداف بلندمدت ترسیم کند. در غیر این صورت، کاهش ارقام هدف‌گذاری‌شده ممکن است به‌جای رفع موانع، صرفاً سطح انتظارات را پایین بیاورد.

در حوزه اسقاط خودروهای فرسوده، تعیین دوره زمانی روشن و تأمین منابع مالی ضروری است. در بخش خودروهای برقی و هیبریدی نیز باید میان ظرفیت تولید، واردات، زیرساخت شارژ و قدرت خرید مصرف‌کنندگان تناسب برقرار شود. توسعه صادرات قطعات هم به بهبود کیفیت، دسترسی به بازارهای خارجی و اصلاح موانع ارزی و تجاری نیاز دارد.

در نهایت، چالش اصلی صنعت خودرو صرفاً تعیین اهداف بلندپروازانه نیست، بلکه ایجاد شرایط لازم برای تحقق آن‌هاست. بدون برنامه اجرایی منسجم، تأمین منابع و رفع موانع تولید و تجارت، حتی اهداف تعدیل‌شده نیز ممکن است با فاصله از عملکرد واقعی صنعت باقی بمانند.

منبع: دنیای اقتصادی