امنیت غذایی با بخشنامه تامین نمی‌شود؛ زنجیره تولید پول می‌خواهد!

به گزارش رکنا،  اکبر فتحی روز (یکشنبه) در افتتاح بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی دام و طیور و صنایع وابسته که در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران با بیان اینکه مطالب مطرح‌ شده در جلسه امروز الزامات و نیازهایی دارد که باید درباره آنها توضیحات بیشتری ارائه شود افزود: صنعت دام و طیور در اقتصاد کشور از جایگاه ویژه ای برخوردار است به طوری که این صنعت پس از صنایع نفت و خودروسازی سومین صنعت مهم کشور به شمار می‌ رود.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: این صنعت هم آورده اقتصادی برای کشور دارد و هم نیازمندی‌ ها و مطالباتی دارد که حاکمیت و دولت خود را موظف به تامین آنها می‌ دانند.

وی با بیان اینکه صنعت دام و طیور صرفا یک بخش تولیدی نیست بلکه در حوزه امنیت غذایی فعالیت می‌ کند، تصریح کرد: این حوزه پایه و اساس امنیت ملی کشور به شمار می‌ رود بنابراین برای تحقق خواسته‌ های این بخش اگر آن را به‌ صورت یک زنجیره نبینیم و فعالیت‌ های آن را پراکنده در نظر بگیریم نمی‌توانیم نیازها و مطالبات آن را به‌ درستی برآورده کنیم.

فتحی با تشریح حلقه‌ های زنجیره تولید افزود: این زنجیره از تامین نهاده، تولید خوراک دام، مراکز پرورش دام و طیور، کشتارگاه‌ ها، حمل‌ و نقل، مراکز نگهداری محصولات و در نهایت شبکه عرضه و مصرف‌کننده را در بر می‌ گیرد که اگر این بخش‌ ها را در قالب یک زنجیره و در کنار یکدیگر ببینیم، تامین مالی آن ضرورت می یابد.

وی تصریح کرد: همچنین اگر بتوانیم بهای پرداختی مصرف‌ کننده در انتهای زنجیره را به حلقه‌ های پیشین متصل کنیم و این بخش‌ ها با یکدیگر در ارتباط باشند نیازهای متقابل آنها نیز تامین خواهد شد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به مبانی برنامه‌ ریزی این وزارتخانه در این حوزه گفت: برنامه‌ریزی ما در وزارت جهاد کشاورزی بر سه اصل تامین نهاده، افزایش بهره‌ وری و پیش‌ بینی‌ پذیر شدن بازار استوار است و با قرار گرفتن این اقدامات در کنار یکدیگر می‌ توان هر سه هدف را محقق کرد.

وی با اشاره به اقدامات دولت در زمینه اصلاح نظام ارزی افزود: دولت در یک اقدام کارشناسی، مطالبات فعالان این بخش مبنی بر آزادسازی نرخ ارز را اجرایی کرد و از زمان اجرای این سیاست مواردی مذکور در مرحله اجرا قرار گرفته است.

فتحی ضمن قدردانی از اقدام دولت اظهارداشت: از زمان آغاز به کار رئیس‌جمهور تاکید ما این بود که نباید با سرکوب قیمت‌ ها تولیدکننده را محدود کرد که این رویکرد کمک کرد تا در جریان آزادسازی نرخ ارز که سال گذشته با مشکلاتی روبرو بود، دیگر روبرو نشویم.

وی با اشاره به اعتماد فعالان صنعت به دولت گفت: فعالان این صنعت با اعتمادی که به دولت و وعده‌ های دولت و وزیر جهاد کشاورزی داشتند با این سیاست همراهی کردند که نتیجه این اعتماد آن بود که با وجود آزادسازی نرخ ارز و افزایش نیاز سرمایه در گردش فعالان این بخش به حداقل چهار برابر با کاهش تولید، معدوم‌سازی محصولات یا کشتار دام‌های مولد روبرو نشدیم.

تداوم تولید در پی اعتماد تولیدکنندگان و فعالان بخش کشاورزی به دولت

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی افزود: این در حالیست که در سال‌ های گذشته در مقیاس کوچک‌ تری از اجرای چنین سیاست‌ هایی با مواردی از این دست روبرو بودیم، بنابراین همراهی و اعتماد فعالان این صنعت به دولت و کارگزاران آن نقش مهمی در تداوم تولید داشته است.

وی با تاکید بر ضرورت همراهی بیشتر در حوزه تامین مالی این صنعت اظهارداشت: انتظار می‌ رود در این زمینه همکاری بیشتری صورت گیرد زیرا با توجه به توضیحات ارائه‌ شده روش‌ های سنتی تامین مالی به‌ ویژه روش‌ هایی که بانک‌ ها و مشخصا بانک کشاورزی دنبال می‌کنند، به‌ تنهایی پاسخگوی نیاز روزافزون این بخش نیست.

فتحی با بیان اینکه باید به سمت روش‌ های نوین تامین مالی حرکت کنیم تصریح کرد: استفاده از ظرفیت مشارکت‌ های عمومی و خصوصی و همچنین بازار سرمایه می‌ تواند به تامین مالی این بخش کمک کند و این روش‌ را در دستور کار قرار داده‌ ایم.

وی ضمن قدردانی از تلاش‌ های بانک کشاورزی گفت: بانک کشاورزی تلاش‌ های زیادی انجام داده اما انتظار می رود این بانک تامین مالی صنعت دام و طیور را با روش های نوین تامین کند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: با این حال سایر بانک‌ ها نیز مکلف‌ هستند متناسب با سهم بخش کشاورزی در اقتصاد کشور تسهیلات لازم را در اختیار این بخش قرار دهند.

سهم ۱۰.۵ درصدی بخش کشاورزی از GDP

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه بخش کشاورزی حدود ۱۰.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص می‌ دهد، انتظار می‌ رود حدود ۱۱ تا ۱۲ درصد از تسهیلات سایر بانک‌ ها نیز در این بخش هزینه شود، موضوعی که به طور معمول در آن با مشکل روبرو هستیم.

فتحی از مسئولان مربوطه زمینه برگزاری جلسه‌ ای با بانک‌ های دیگر خواستار شد و گفت: اگر دستور لازم برای برگزاری جلسه‌ ای با حضور بانک‌ ها صادر شود تا بتوانیم گزارشی از شرایط و نیازهای این بخش ارائه کنیم، امکان استفاده از ظرفیت آنها فراهم خواهد شد.

وی افزود: این اقدام در کنار روش‌ های جدید تامین مالی می‌ تواند به پوشش نیازهای مالی بخش کمک کند.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به نقش تولیدکنندگان در تامین نیازهای کشور خاطرنشان کرد: فعالان این صنعت همان‌ طور که در دوران جنگ نشان دادند، پای کار هستند، می‌ توانند با تمام توان در کنار مصرف‌ کنندگان و مردم کشور قرار گیرند و تولید را تداوم ببخشند.