استاندارد ایران پوست می‌اندازد؛ نظارت بر کالاها هوشمند می‌شود / وعده استاندارد برای حذف دوباره‌کاری‌ها

به گزارش خبرنگار رکنا، فرزانه انصاری در سخنرانی خود به مناسبت گرامیداشت روز جهانی استاندارد، با اشاره به تحولات فناوری، شرایط بحرانی و ضرورت بازنگری در شیوه‌های سنتی استانداردسازی، اظهار کرد: امروز باید نقش استاندارد را فراتر از کنترل محصول و پاسخ‌گویی به نتایج آزمون‌ها تعریف کنیم و به سمت استقرار نظامی هوشمند، آینده‌نگر و متناسب با نیازهای کشور حرکت کنیم.

وی با بیان اینکه استاندارد برای گروه‌های مختلف جامعه کارکردهای متفاوت اما مکمل دارد، افزود: استاندارد برای مردم به معنای تضمین سلامت، ایمنی و رفاه است؛ برای تولیدکنندگان، ابزاری برای افزایش کیفیت و رقابت‌پذیری محصولات به شمار می‌رود و برای تجار، زمینه‌ساز تسهیل مبادلات کالا در مبادی ورودی و خروجی کشور است. در نهایت، استاندارد یکی از زیرساخت‌های تحقق توسعه پایدار و شکل‌گیری اقتصادی پایدار محسوب می‌شود.

استاندارد؛ یکی از ارکان تاب‌آوری اقتصادی در شرایط بحران

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به تجربه بحران‌ها و تحولات اخیر تأکید کرد: شرایط امروز نشان داده است که نمی‌توان در همه موقعیت‌ها، به‌ویژه هنگام بروز بحران و شرایط اضطراری، صرفاً به رویه‌های عادی و جاری اتکا کرد. کشور باید از پیش برای تداوم تولید، مدیریت صادرات و تأمین نیازهای مردم و پایداری زنجیره تأمین آمادگی داشته باشد.

انصاری ادامه داد: سازمان ملی استاندارد در شرایط بحران باید در کنار تولیدکنندگان قرار گیرد و هم‌زمان از حقوق مردم، سلامت و ایمنی مصرف‌کنندگان صیانت کند. تحقق این هدف مستلزم آن است که پیش از وقوع بحران، سناریوهای لازم طراحی و زیرساخت‌های موردنیاز برای مدیریت شرایط اضطراری فراهم شود.

وی با تأکید بر اینکه تاب‌آوری را نمی‌توان در لحظه وقوع بحران ایجاد کرد، گفت: نظام استاندارد کشور باید برای مواجهه با شرایط غیرعادی از آمادگی لازم برخوردار باشد. شناسایی کالاهای حیاتی، مدیریت زنجیره تأمین، پیش‌بینی ظرفیت آزمایشگاه‌های مرجع، تعریف مسیرهای جایگزین برای ارزیابی کالاها و بازنگری در شیوه تصمیم‌گیری هنگام بروز شرایط اضطراری، از جمله موضوعاتی است که باید در این مسیر مورد توجه قرار گیرد.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران افزود: در همین راستا، سناریویی در حوزه پژوهش‌های استاندارد تدوین و اجرای آن آغاز شده است که به نحوه ارزیابی کالاها در شرایط بحران و تغییر رویه‌های ارزیابی متناسب با شرایط اضطراری می‌پردازد. دستورالعمل‌های مربوط نیز در حال تدوین است و برنامه‌ریزی شده این سناریو در قالب مانور اجرا و نتایج آن در اختیار سایر دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.

تصویب سند تحول نظام استانداردسازی و کیفیت کشور

انصاری با اشاره به ضرورت بازنگری در ابزارها و سازوکارهای موجود استانداردسازی تصریح کرد: بررسی‌های انجام‌شده و مطالعه تجربیات سایر کشورها، سازمان ملی استاندارد ایران را به این جمع‌بندی رسانده است که تحول در نظام استانداردسازی و کیفیت کشور ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

وی افزود: فرایند تحول از سال گذشته آغاز شده و سند تحول نظام استانداردسازی و کیفیت کشور در هشتمین اجلاس شورای عالی استاندارد با حضور رئیس‌جمهور به تصویب رسیده است. همچنین برنامه عملیاتی این سند تدوین شده و در برنامه رونمایی قرار دارد.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران ادامه داد: در گام دیگری، دستورالعمل نظام استاندارد و مقررات فنی کشور مبتنی بر استاندارد نیز در آستانه روز جهانی استاندارد تدوین و در بیستمین جلسه شورای عالی استاندارد با حضور رئیس‌جمهور و جمعی از مقامات و مسئولان مرتبط به تصویب رسیده است.

انصاری خاطرنشان کرد: این اقدامات زمینه لازم را برای عبور تدریجی از شیوه‌های سنتی استانداردسازی و حرکت به سمت نسل جدیدی از استانداردسازی فراهم می‌کند؛ رویکردی که در آن، به‌جای تمرکز صرف بر محصول نهایی، کل زنجیره تولید و نظام کیفیت مورد توجه قرار می‌گیرد.

وی تأکید کرد: استقرار نظام مقررات فنی کشور به همدلی و همراهی دولت، مجلس، قوه قضائیه و همه دستگاه‌های اجرایی مرتبط نیاز دارد و تحقق آن مستلزم هماهنگی میان نهادهایی است که در حوزه استانداردسازی، کیفیت و نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی نقش دارند.

حرکت از کنترل محصول به حکمرانی کیفیت

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران یکی از محورهای اصلی تحول را تغییر رویکرد از کنترل صرف محصول به حکمرانی کیفیت عنوان کرد و گفت: در این رویکرد، به‌جای تمرکز بر مداخلات متعدد در مراحل مختلف تولید و عرضه، باید مسئولیت‌پذیری تولیدکنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات تقویت شود.

وی با اشاره به ضرورت حذف موازی‌کاری‌ها و فرایندهای تکراری اظهار کرد: تعدد فرایندها، ثبت چندباره اطلاعات و تکرار آزمون‌ها، از جمله مسائلی است که باید برای رفع آن برنامه‌ریزی شود. هدف این است که ضمن حفظ الزامات قانونی و نظارتی، فرایندهای غیرضروری حذف یا ادغام شوند و مسیر فعالیت تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی تسهیل شود.

انصاری با اشاره به حضور تولیدکنندگان برتر در این مراسم افزود: در الگوی جدید، مسئولیت تولیدکننده در قبال کیفیت و ایمنی محصول اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و انتظار می‌رود تولیدکنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات، مسئولیت بیشتری در قبال انطباق محصولات و خدمات خود با الزامات مربوط بر عهده بگیرند.

وی تأکید کرد: این تغییر رویکرد به معنای کنار گذاشتن الزامات استاندارد یا کاهش نظارت بر کیفیت نیست، بلکه هدف آن، ارتقای اثربخشی نظارت، جلوگیری از اقدامات تکراری و استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود است.

تسهیل تجارت بدون چشم‌پوشی از سلامت و ایمنی

انصاری با تأکید بر ضرورت تسریع فرایندهای تجاری کشور گفت: تسهیل تجارت نباید به نادیده گرفتن الزامات ایمنی، سلامت و کیفیت کالاها منجر شود. در عین حال، نباید تولیدکنندگان و واردکنندگان را درگیر فرایندهای غیرضروری کرد.

وی با اشاره به عملکرد سازمان در شرایط اخیر افزود: در جریان بحران‌های اخیر، با وجود اجرای الزامات و دستورالعمل‌های مربوط، فرایند ترخیص کالاها با سرعت مناسبی دنبال شد و رکورد مطلوبی نیز در این زمینه به ثبت رسید؛ با این حال، تسریع ترخیص به معنای معامله بر سر سلامت، ایمنی و کیفیت کالاها نبود.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران خاطرنشان کرد: رویکرد اصلی باید بر ایجاد تعادل میان سرعت‌بخشی به فرایندهای تجاری و صیانت از منافع عمومی استوار باشد؛ به‌گونه‌ای که کالاها بدون تأخیرهای غیرضروری و در عین حال با رعایت الزامات ایمنی و سلامت وارد چرخه مصرف شوند.

هوشمندسازی ارزیابی کالاها و یکپارچه‌سازی سامانه‌ها

وی هوشمندسازی فرایندهای ارزیابی کالا را از دیگر اولویت‌های سازمان ملی استاندارد ایران برشمرد و گفت: تصمیم‌گیری‌ها باید تا حد امکان پیشینی، مبتنی بر داده و هوشمند باشند؛ به این معنا که اطلاعات موردنیاز پیش از ورود کالا به گمرک در دسترس قرار گیرد و سوابق فعالان اقتصادی بدون نیاز به ثبت مکرر اطلاعات در سامانه‌های مختلف، قابل استفاده باشد.

انصاری با اشاره به همکاری سازمان ملی استاندارد ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: در همین راستا، سامانه‌های دو دستگاه به یکدیگر متصل شده‌اند تا واردکنندگان ناچار نباشند اطلاعات یکسان را در چند سامانه وارد کنند. این اقدامات به‌صورت مرحله‌ای در حال توسعه است تا زمینه تبادل داده میان دستگاه‌های مسئول و شکل‌گیری بستری یکپارچه برای ارائه خدمات فراهم شود.

وی افزود: یکی از اهداف این رویکرد، ارزیابی ریسک محموله‌ها پیش از رسیدن به گمرک و حتی پیش از ورود آنها به کشور است. با تحقق این هدف، امکان شناسایی زودهنگام ریسک‌ها، تسریع تصمیم‌گیری و تمرکز ظرفیت‌های نظارتی بر محموله‌های پرریسک فراهم خواهد شد.

توسعه پذیرش متقابل نتایج آزمون و بازرسی

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با تأکید بر اهمیت همکاری‌های بین‌المللی در حوزه کیفیت اظهار کرد: توسعه پذیرش متقابل نتایج آزمون‌ها و بازرسی‌های معتبر با کشورهای هدف، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به تسهیل تجارت و کاهش هزینه‌های فعالان اقتصادی کمک کند.

وی با اشاره به نقش مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران در این زمینه افزود: ظرفیت‌های موجود در حوزه نهادهای بازرسی، نهادهای گواهی‌کننده و آزمایشگاه‌های آزمون باید بیش از گذشته مورد استفاده قرار گیرد و همکاری با کشورهای هدف، به‌ویژه کشورهای همسایه، توسعه یابد.

انصاری تصریح کرد: هنگامی که یک کالا توسط نهادی معتبر و مورد پذیرش ارزیابی شده است، تکرار آزمون‌ها و بازرسی‌ها بدون وجود دلیل فنی موجه، ضرورت ندارد. توسعه پذیرش متقابل نتایج ارزیابی انطباق می‌تواند ضمن حفظ الزامات کیفی، از دوباره‌کاری‌ها جلوگیری کند و به روان‌سازی مبادلات تجاری بینجامد.

تدوین استانداردهای آینده‌نگر متناسب با تحولات فناوری

انصاری با اشاره به سرعت تحولات فناورانه در جهان گفت: نظام استانداردسازی کشور باید از رویکردهای صرفاً واکنشی فاصله بگیرد و به سمت تدوین استانداردهای آینده‌نگر حرکت کند؛ استانداردهایی که متناسب با نیازهای آتی کشور و تحولات فناوری طراحی شده باشند.

وی افزود: موضوعاتی همچون هوش مصنوعی، اقتصاد دیجیتال، فناوری‌های هوشمند و خودروهای هوشمند، از جمله حوزه‌هایی هستند که نیازمند توجه جدی در برنامه‌های استانداردسازی‌اند. در این مسیر، رصد نظام‌های استانداردسازی بین‌المللی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و فناورانه کشور اهمیت ویژه‌ای دارد.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با تأکید بر نقش دانشگاه‌ها و بخش خصوصی خاطرنشان کرد: تدوین استانداردهای آینده‌نگر از عهده یک سازمان به‌تنهایی برنمی‌آید و لازم است از ظرفیت دانشگاهیان، شرکت‌های دانش‌بنیان، متخصصان و فعالان بخش خصوصی در طراحی و تدوین استانداردها و مقررات فنی استفاده شود.

وی همچنین تقویت حضور و مشارکت ایران در نهادهای بین‌المللی استانداردسازی و گسترش همکاری با دستگاه‌های اجرایی مرتبط را از دیگر ضرورت‌های این مسیر دانست.

آینده سازمان استاندارد؛ هوشمندتر، تخصصی‌تر و بین‌المللی‌تر

انصاری در جمع‌بندی سخنان خود، آینده سازمان ملی استاندارد ایران را در گسترش بی‌رویه مداخلات اداری ندانست و تأکید کرد: مسیر آینده، حرکت به سمت سازمانی هوشمندتر، تخصصی‌تر و برخوردار از تعاملات بین‌المللی گسترده‌تر است.

وی خاطرنشان کرد: هدف نهایی اقدامات و برنامه‌های تحول‌آفرین در حوزه استانداردسازی، آن است که مردم آثار استاندارد را در زندگی روزمره خود احساس کنند و تولیدکنندگان نیز محصولات خود را نه صرفاً برای پاسخ‌گویی به نیازهای امروز، بلکه متناسب با نیازهای آینده ایران تولید کنند.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران تأکید کرد: تحقق این هدف مستلزم ارتقای نظام کیفیت، استفاده از فناوری‌های نوین، افزایش مسئولیت‌پذیری تولیدکنندگان، کاهش فرایندهای موازی و تقویت همکاری میان دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی است؛ مسیری که می‌تواند استاندارد را به یکی از پیشران‌های ارتقای کیفیت زندگی مردم، توسعه پایدار و تقویت تاب‌آوری اقتصادی کشور تبدیل کند.