وزارت صمت از نظارت بر بازار می گوید اما بازار همچنان جولانگاه گران فروشی و کم فروشی است! / سازمان حمایت از چه کسی حمایت می کند؟

به گزارش رکنا، اظهارات قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره ضرورت درج شفاف قیمت روی کالا و برخورد با کم فروشی، در ظاهر حرف تازه‌ ای ندارد و اساساً کسی با اصل شفافیت قیمت یا برخورد با کم فروشی مخالف نیست. اگر روی بسته یک کیلوگرم درج شده اما ۷۰۰ گرم کالا تحویل مصرف کننده شود، روشن است که باید با متخلف برخورد شود. اما مسئله بازار ایران بسیار فراتر از این است. سؤال جدی اینجاست که در سال‌ هایی که مردم هر روز با افزایش قیمت کالا، تفاوت قیمت کارخانه و بازار، تغییر مکرر قیمت‌ ها، نارضایتی از خدمات پس از فروش، تأخیر در تحویل کالا و خودرو و شکایت از گران فروشی مواجه‌ اند، دستگاه متولی تنظیم بازار دقیقاً چه میزان توانسته از حقوق مصرف کننده صیانت کند؟

اینجا دیگر بحث بر سر این نیست که «قیمت باید روی کالا درج شود»؛ بحث بر سر مسئولیت پذیری در قبال قیمت و عملکرد بازار است.

سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان که نامش از «حمایت از مصرف کننده» آغاز می‌ شود، در ساختار وزارت صمت قرار دارد و اساساً یکی از مهم‌ ترین نهادهای دولتی در حوزه نظارت بر بازار، قیمت و حقوق مصرف کنندگان است. بنابراین طبیعی است که افکار عمومی انتظار داشته باشد در کنار برخورد با یک فروشنده متخلف، درباره عملکرد زنجیره بزرگ‌ تر تولید، توزیع و عرضه نیز پاسخ روشنی ارائه شود.

مسئله زمانی جدی‌ تر می‌ شود که در حوزه‌ هایی مانند خودرو، میان سیاست گذاری، قیمت گذاری، نظارت و اجرای تعهدات، مرز مسئولیت‌ ها آن قدر پیچیده می‌ شود که در نهایت مصرف کننده نمی‌ داند برای احقاق حق خود باید یقه کدام دستگاه را بگیرد.

برای نمونه، در خرداد ماه امسال رئیس سازمان حمایت اعلام کرد خودروسازانی که تعهدات معوق آنها از حد مجاز عبور کند، اجازه فروش جدید نخواهند داشت و حتی وزارت صمت می‌تواند برخی خدمات ارزی و گمرکی آنها را متوقف کند.

اما چند ماه بعد، در شهریور ماه، یک عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از تأخیرهای ۱۰ تا ۱۱ ماهه در تحویل برخی خودروها، تحویل خودروهای دارای ایراد و همچنین اعتراض مشتریان به نحوه محاسبه افزایش قیمت‌ها سخن گفت و موضوع را از وزیر صمت مطالبه کرد.

این تناقض، دقیقاً همان جایی است که باید درباره کارآمدی نظام نظارت سؤال کرد.

اگر قرار است خودروسازی که به تعهدات خود عمل نکرده، امکان فروش جدید نداشته باشد، پس چرا همچنان شاهد شکل گیری چنین حجم بزرگی از نارضایتی و پرونده‌های جدید هستیم؟ اگر ابزار قانونی وجود دارد، چرا خروجی آن برای مصرف کننده ملموس نیست؟ و اگر ابزار کافی نیست، چرا وزارت صمت درباره اصلاح این سازوکارها پاسخ روشنی به مردم نمی‌دهد؟

حتی در مرداد ماه امسال، دادستان تهران نیز با اشاره به گزارش‌ها و شکایت‌های مردمی درباره تخلفات برخی شرکت‌های خودروساز و وارد کننده، وزارت صمت را مکلف به تشدید نظارت بر فرآیند ثبت نام، پیش فروش و فروش و ایجاد سامانه‌ای برای جلوگیری از ایجاد تعهدات مازاد کرد.

این اتفاق نشان می‌دهد مسئله فقط یک «کم فروشی در بسته بندی» نیست؛ مسئله، نحوه حکمرانی بر بازار و میزان اثربخشی نظارت است.

از سوی دیگر، حتی درباره قیمت خودرو نیز تصویر چندان ساده نیست. رئیس سازمان حمایت در تیر ماه امسال اعلام کرد که در چارچوب دستورالعمل شورای رقابت، خودروسازان قیمت پیشنهادی خود را ارائه می‌کنند و سازمان حمایت آن را با چارچوب مربوط تطبیق می‌دهد؛ به گفته او، وزارت صمت در سازوکار فعلی اختیار مستقیمی برای تعیین قیمت خودرو ندارد.

اگر چنین است، مردم حق دارند بپرسند در ساختاری که شورای رقابت دستورالعمل می‌دهد، خودروساز قیمت پیشنهاد می‌کند، سازمان حمایت محاسبه و تطبیق می‌کند و وزارت صمت بخشی از این تصمیم‌ها را محل ایراد می‌داند، مسئول نهایی پاسخ گویی به مصرف کننده چه کسی است؟

مشکل بزرگ اقتصاد ایران همین گم شدن «مسئولیت نهایی» میان دستگاه‌هاست.

هرگاه قیمت بالا می‌رود، یک دستگاه از هزینه تولید سخن می‌گوید؛ دیگری از دستورالعمل قیمت گذاری؛ سازمانی از محدودیت اختیارات خود می‌گوید و نهایتاً مصرف کننده می‌ماند و کالایی که گران‌تر شده است. در مقابل، زمانی که کالایی کمتر از وزن درج شده تحویل داده می‌شود، ناگهان تأکید می‌شود که با کم فروش برخورد خواهد شد.

البته برخورد با کم فروشی کاملاً ضروری است؛ اما حمایت از مصرف کننده را نمی‌توان به بازرسی از وزن بسته‌ها تقلیل داد.

حمایت واقعی از مصرف کننده یعنی دستگاه ناظر بتواند از ایجاد تعهدات غیر واقعی جلوگیری کند، مانع فروش کالایی شود که عرضه کننده توان تحویل آن را ندارد، با گران فروشی برخورد مؤثر داشته باشد، حقوق مشتری در قراردادها را تضمین کند و در نهایت، وقتی یک تخلف به شکل گسترده و تکرار شونده اتفاق می‌افتد، مشخص کند چه مدیری و چه دستگاهی باید پاسخ گو باشد.

اتفاقاً سخنان مقام وزارت صمت یک سؤال مهم‌تر را پیش روی افکار عمومی قرار می‌دهد: اگر قیمت تمام شده، هزینه نهاده‌ها، دستمزد و انرژی مبنای قیمت گذاری است و سازمان حمایت نیز بر اساس فرمول‌های مشخص حاشیه سود را محاسبه می‌کند، چرا نتیجه این محاسبات برای مصرف کننده شفاف نیست؟ چرا مردم باید صرفاً نتیجه نهایی را ببینند اما به سازوکار رسیدن به آن قیمت دسترسی روشنی نداشته باشند؟

حتی در حوزه خودرو نیز سازمان حمایت در مقاطع مختلف مجبور شده نسبت به قیمت گذاری‌های اعلامی برخی شرکت‌ها موضع بگیرد؛ از جمله در خرداد ماه امسال که افزایش قیمت اعلامی یک شرکت را فاقد وجاهت قانونی دانست و خواستار توقف فروش تا تعیین قیمت مجاز شد.

اینها نشان می‌دهد مسئله بازار، نبودن «هشدار» نیست؛ مسئله، تبدیل هشدار و بخشنامه به نتیجه قابل لمس برای مردم است.

امروز مصرف کننده بیش از هر چیز به یک پاسخ روشن نیاز دارد: اگر تولید کننده گران فروشی کرد، اگر کالایی کم فروشی شد، اگر خودروساز به تعهدش عمل نکرد یا اگر قیمت غیر قانونی اعلام شد، چه دستگاهی مسئول است و چه زمانی باید نتیجه برخورد را در زندگی مردم دید؟

نمی‌توان هر بار با اعلام «برخورد جدی خواهیم کرد» از کنار مسئله عبور کرد. مردم سال‌هاست این عبارت را می‌شنوند. آنچه کمتر دیده‌اند، نتیجه پایدار این برخوردها در سفره، سبد خرید و قراردادهایشان است.

در نهایت، شفافیت قیمت روی کالا لازم است؛ اما شفافیت مسئولیت دستگاه‌های دولتی از آن مهم‌تر است. اگر سازمان حمایت واقعاً قرار است هم زمان از تولید کننده و مصرف کننده حمایت کند، باید برای افکار عمومی روشن شود که در بزنگاه تعارض منافع، معیار تصمیم گیری چیست و چه نهادی مسئول تضمین حقوق مصرف کننده است. و اگر وزارت صمت متولی سیاست گذاری و تنظیم بازار است، مردم حق دارند بدانند در برابر استمرار گران فروشی، بدعهدی و نارضایتی‌های گسترده، دقیقاً چه کسی باید پاسخ گو باشد.

مسئله امروز مردم فقط این نیست که قیمت روی کالا نوشته شود؛ مسئله این است که وقتی همان قیمت، وزن، کیفیت یا تعهد رعایت نشد، چه کسی واقعاً مسئول است و چرا باید سال‌ها منتظر «برخورد جدی» بمانند؟