چراغ سبز به واردات بنز مایباخ در اوج جنگ ارزی؛ مردم تاوان ریخت و پاش ارزی را می دهند

چراغ سبز به بنز مایباخ در میانه جنگ ارزی؛ مردم تاوان ریخت و پاش ارزی را می دهند

پس از جنجال های شکل گرفته درباره مجوز واردات لکسوس و لندکروزر، اکنون نام مرسدس بنز G.MAYBACH

مایباخ هم به فهرست خودروهای وارداتی اضافه شد

موضوع واردات خودروهای فوق لوکس از چند روز پیش و پس از انتشار خبر صدور مجوز برای ورود برخی مدل های لکسوس و لندکروزر از مسیر «واردات توسط ایرانیان خارج از کشور» جدی تر شد. این تصمیم در شرایطی مطرح شده که کشور با محدودیت منابع ارزی و فشارهای اقتصادی روبه رو است.

هرچند در متن مقررات از عبارت هایی مانند «بدون انتقال ارز» استفاده شده، ورود خودروهایی با ارزش چند صد هزار دلار به کشور می تواند تقاضای تازه ای در بازار ارز ایجاد کند و زمینه شکل گیری امتیازهای ویژه برای گروهی محدود را فراهم آورد.

در تازه ترین تحول، طبق ابلاغیه ارسال شده به گمرک های اجرایی، برند مرسدس بنز با نشان G.MAYBACH

این تصمیم بر اساس مکاتبات وزارت صنعت، معدن و تجارت و پاسخ دفتر مربوط در این وزارتخانه به گمرک ها اعلام شده است.

«بدون انتقال ارز» به چه معناست؟

بر اساس مسیری که دولت در ماه های اخیر طراحی کرده، ایرانیان مقیم خارج می توانند با استفاده از ظرفیت تعیین شده برای این گروه، خودرو وارد کنند. در توضیح این مسیر معمولا از عباراتی مانند «بدون انتقال ارز»، «از محل ارز خود» یا «ارز دیگران» استفاده می شود.

اما عبارت «بدون انتقال ارز» به این معنا نیست که خرید خودرو بدون پرداخت ارز انجام می شود. مفهوم این عبارت آن است که بانک مرکزی مستقیما از ذخایر یا مسیرهای رسمی خود برای این معامله ارز اختصاص نمی دهد. با این حال، خودرو در بازار جهانی با ارز خارجی خریداری می شود و پرسش اصلی همچنان باقی است: منبع این ارز کجاست و تامین آن چه اثری بر اقتصاد داخلی دارد؟

مسیر پنهان تبدیل ریال داخلی به ارز

اگر فردی که در خارج از کشور اقامت دارد، از منابع ارزی موجود در خارج برای خرید خودرو استفاده کند و هیچ ریالی در داخل کشور به ارز تبدیل نشود، فشار مستقیم بر بازار ارز داخلی ایجاد نخواهد شد. مسئله اصلی، نحوه اجرای این مقررات و میزان نظارت بر آن است.

تجربه سال های گذشته نشان داده است که در نبود شفافیت کافی، این مسیر می تواند به پلی برای انتقال تقاضای داخلی به بازار ارز تبدیل شود. در چنین وضعیتی، سرمایه گذار داخلی ریال پرداخت می کند، شبکه صرافی یا حواله از بازار ارز داخلی منابع لازم را جمع می کند و خودرو به نام فردی که اقامت خارج از کشور دارد وارد می شود.

در ظاهر، واردکننده یک ایرانی مقیم خارج است؛ اما در عمل، تقاضای اصلی ممکن است از داخل کشور و از سوی افرادی شکل گرفته باشد که قصد تبدیل ریال به ارز دارند. به این ترتیب، عنوان «بدون انتقال ارز» لزوما به معنای بی اثر بودن این فرآیند بر بازار ارز نیست.

کارت اقامت و شکل گیری بازار واسطه گری

بخش دیگری از نگرانی ها به ساختار مجوزدهی مربوط می شود. زمانی که واردات یک کالای گران قیمت از مسیرهای معمول ممنوع یا محدود است، اما از طریق یک سازوکار ویژه اجازه ورود پیدا می کند، خود مجوز به یک دارایی با ارزش تبدیل می شود.

در این شرایط، سود ایجاد شده لزوما نتیجه رقابت یا افزایش بهره وری نیست، بلکه از محدودیت مصنوعی و امتیاز اداری ناشی می شود. همین وضعیت می تواند زمینه شکل گیری بازارهایی برای سهمیه، وکالت نامه، انتقال امتیاز و فعالیت واسطه ها را فراهم کند.

حتی اگر شمار خودروهای وارد شده زیاد نباشد، سود احتمالی این معاملات می تواند به اندازه ای بالا باشد که حلقه ای از واسطه ها شکل بگیرد؛ حلقه ای که سود آن در اختیار گروهی محدود قرار می گیرد، اما هزینه های اقتصادی آن به جامعه منتقل می شود.

هشدار درباره اثر روانی واردات خودروهای لوکس

در اقتصاد ایران، نرخ ارز تنها یک شاخص مالی نیست و بر انتظارات تورمی نیز اثر می گذارد. به همین دلیل، حتی اعلام باز شدن مسیر واردات خودروهای فوق لوکس می تواند برای بازار یک پیام اقتصادی ایجاد کند.

بازار ارز فقط بر اساس حجم معاملات روزانه حرکت نمی کند، بلکه انتظارات و برداشت فعالان اقتصادی نیز در تعیین مسیر آن نقش دارد. وقتی مردم مشاهده می کنند تولیدکنندگان برای تامین چند هزار دلار مواد اولیه با محدودیت و صف های طولانی روبه رو هستند، اما برای ورود خودروهای بسیار گران قیمت مسیر ویژه ایجاد می شود، اعتماد عمومی آسیب می بیند.

چنین وضعیتی می تواند نگرانی درباره آینده اقتصاد را بیشتر کند، تمایل به نگهداری ریال را کاهش دهد و تقاضا برای دارایی های جایگزین را افزایش دهد. در نتیجه، سیاستی که در ظاهر تنها به تعداد محدودی خودرو مربوط است، ممکن است از مسیر انتظارات تورمی

حتی اگر دولت اعلام کند هیچ ارزی از منابع رسمی تخصیص نیافته است، مسئله به طور کامل حل نمی شود. بازار آزاد نیز بخشی از اقتصاد کشور است و اگر ارز مورد نیاز از این بازار تامین شود، اثر آن می تواند در نرخ ارز نمایان شود و سپس به قیمت کالاهای وارداتی، مواد اولیه، دارو، تجهیزات و سایر هزینه های تولید انتقال پیدا کند.

اولویت با دارو و تولید است یا خودروهای فوق لوکس؟

پرسش اساسی این است که در شرایط فعلی، اولویت سیاست گذاری اقتصادی باید چه باشد. از یک سو از مردم خواسته می شود فشارهای اقتصادی را تحمل کنند، از صنایع انتظار می رود با کمبود ارز کنار بیایند و سیاست صرفه جویی دنبال می شود؛ از سوی دیگر، امکان ورود خودرویی مانند مایباخ فراهم می شود.

این تصمیم این برداشت را ایجاد می کند که محدودیت های اقتصادی برای همه گروه ها به یک شکل اعمال نمی شود. مسئله مخالفت با ساماندهی واردات یا تعیین ضوابط خدمات پس از فروش نیست؛ بحث اصلی، ضرورت توجه به اولویت های معیشتی و تولیدی در دوره کمبود منابع ارزی است.

ورود خودرویی که تنها بخش کوچکی از جامعه توان خرید آن را دارد، نباید بر تامین دارو، مواد اولیه و نیازهای تولیدی مقدم شود. اگر دولت معتقد است چنین وارداتی هیچ فشاری بر منابع ارزی کشور وارد نمی کند و تنها سرمایه خارجی را به داخل می آورد، باید جزئیات این ادعا را به صورت شفاف و قابل بررسی منتشر کند.

ضرورت شفاف سازی منبع ارز و ذی نفع نهایی

منبع ارز هر پرونده وارداتی باید امکان راستی آزمایی داشته باشد. باید مشخص شود ارز پیش از صدور مجوز در خارج از کشور وجود داشته، انتقال آن از چه مسیری انجام شده و آیا در داخل کشور معادل ریالی آن پرداخت شده است یا نه.

همچنین باید هویت واردکننده واقعی و ذی نفع نهایی هر پرونده روشن باشد. تا زمانی که این اطلاعات منتشر نشود، افکار عمومی ممکن است این طرح را نه واردات شخصی، بلکه مسیر رسمی برای ایجاد رانت

سود محدود برای گروهی خاص و هزینه گسترده برای جامعه

دولت باید میان دو واقعیت یکی را مشخص کند. اگر کشور با جنگ اقتصادی و کمبود ارز روبه رو است، خودروهای فوق لوکس باید در پایین ترین سطح اولویت قرار بگیرند و مسیرهای ویژه واردات نیز محدود شوند. اگر کمبود ارز وجود ندارد، باید توضیح داده شود که چرا دارو، مواد اولیه و بخش تولید همچنان برای تامین ارز در انتظار می مانند.

ادامه این تناقض هم به اقتصاد آسیب می زند و هم سرمایه اجتماعی را تضعیف می کند. دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید فهرست مجوزها و پرونده های واردات خودروهای لوکس را منتشر کنند، سازوکار «ارز دیگران» را که می تواند تبدیل ریال داخلی به تقاضای ارزی را تسهیل کند، مورد بازبینی قرار دهند و برای واردات شخصی نیز محدودیت های جدی در نظر بگیرند.

ممنوعیت انتقال امتیاز، تعیین دوره مشخص برای جلوگیری از تغییر مالکیت و نظارت دقیق بر منبع ارز، از جمله اقداماتی است که می تواند مانع سوء استفاده از این مسیر شود. در غیر این صورت، نتیجه نهایی چیزی جز خصوصی شدن سود و عمومی شدن هزینه