سامانه ناظر طلا؛ چه کسی مسئول کنترل طلای آنلاین است؟

سکوهای فروش آنلاین طلا قرار است تا ۳۰ شهریور به سامانه ناظر متصل شوند. سامانه‌ای که فلسفه شکل‌گیری آن کنترل موجودی طلای پلتفرم‌ها و تطبیق آن با میزان تعهدات آنهاست. به بیان دیگر، سامانه ناظر قرار است یک نظارت پیشینی ایجاد کند؛ به این معنا که پیش از انجام معامله میزان ذخیره طلای یک سکو بررسی شود و تنها در صورت تایید، معامله اجازه انجام پیدا کند.

به گزارش دنیای اقتصاد، اصل این ایده از منظر کنترل ریسک و جلوگیری از فروش بیش از موجودی، قابل دفاع است. در بازاری که دارایی واقعی و تعهدات دیجیتال باید با یکدیگر همخوانی داشته باشند، کنترل مستمر پشتوانه می‌تواند یکی از ابزارهای کاهش ریسک باشد. اما مساله اصلی از جایی آغاز می‌شود که این ابزار نظارتی، خود با ابهام‌های حقوقی و اجرایی مواجه باشد.

در واقع پرسش امروز فقط این نیست که آیا باید بر سکوهای فروش آنلاین طلا نظارت کرد یا خیر؟ پرسش مهم‌تر این است که چه نهادی، با چه اختیاری، بر اساس کدام دستورالعمل و با چه سازوکار امنیتی قرار است این نظارت را انجام دهد؟

یکی از انتقادهای اصلی مطرح‌شده، فاصله گرفتن بانک مرکزی از پذیرش مسوولیت تنظیم‌گری این حوزه است و یک پرسش بنیادی که مسوولیت نهایی نظارت بر فعالیت سکوهای طلا با کدام نهاد است؟

دومین نقد، به نبود دستورالعمل نظارتی بازمی‌گردد. بر اساس اظهارات مطرح‌شده، در مصوبه دولت برای فعالیت سکوهای فروش آنلاین طلا، تدوین دستورالعمل نظارتی مورد توجه قرار گرفته است؛ اما در عمل، سکوها در حالی با الزام اتصال به سامانه مواجه شده‌اند که چارچوب کامل نظارتی هنوز محل پرسش است.

این مساله از آن جهت اهمیت دارد که سامانه ناظر قرار نیست صرفا یک سامانه ثبت اطلاعات باشد. قرار است اطلاعات موجودی طلا را دریافت کند، آن را با تعهدات سکو تطبیق دهد و حتی پیش از انجام معامله درباره امکان انجام آن تصمیم بگیرد. بنابراین باید مشخص باشد معیار تایید موجودی چیست، مسوولیت خطای سامانه با چه نهادی است، نحوه رسیدگی به اختلافات چگونه خواهد بود و در صورت اختلال سامانه، تکلیف معاملات و مشتریان چه می‌شود؟

اما دامنه نگرانی‌ها از موضوع متولی و دستورالعمل فراتر می‌رود. سامانه ناظر قرار است با حجم قابل‌توجهی از اطلاعات اقتصادی و مالی کاربران مواجه شود؛ موضوعی که اهمیت امنیت داده را به یکی از مهم‌ترین چالش‌های این پروژه تبدیل می‌کند.

مساله فقط محل استقرار سامانه نیست. پرسش مهم‌تر، مسیر انتقال داده‌هاست. اگر قرار باشد داده‌های مالی و معاملاتی سکوها در اختیار یک سامانه دولتی قرار گیرد، باید روشن باشد این اطلاعات از چه مسیری منتقل می‌شود، چه نهادی بر تبادل داده نظارت می‌کند و استانداردهای امنیتی مورد نیاز چگونه اعمال شده است.

اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می‌شود که پای اطلاعات مالی ‌میلیون‌ها کاربر به میان می‌آید. هرچند تعداد دقیق کاربران فعال این بازار نیازمند اعلام رسمی است، اما در نقدهای مطرح‌شده از اطلاعات مالی حدود ۳۰‌میلیون شهروند سخن گفته شده است.

در چنین شرایطی، ایجاد یک سامانه متمرکز بدون مشخص شدن سازوکار حفاظت از داده‌ها، سطح دسترسی دستگاه‌ها و مسوولیت حقوقی در صورت نشت اطلاعات، می‌تواند ریسک تازه‌ای ایجاد کند.

در کنار ابهام‌های حقوقی و امنیتی، یک نگرانی اقتصادی نیز درباره بازار آنلاین طلا مطرح است: آیا موجودی طلای اعلام‌شده از سوی سکوها واقعا وجود دارد؟ ماهیت معاملات آنلاین طلا به‌گونه‌ای است که در صورت نبود نظارت موثر بر پشتوانه، امکان شکل‌گیری تعهداتی بیش از دارایی واقعی می‌تواند به یک ریسک جدی تبدیل شود.

مجموع این نقدها نشان می‌دهد چالش سامانه ناظر را نمی‌توان صرفا یک اختلاف بر سر نحوه اتصال چند پلتفرم به یک سامانه دولتی تلقی کرد. مساله در واقع به یک پرسش بزرگ‌تر درباره معماری تنظیم‌گری بازار طلای آنلاین بازمی‌گردد.

از یک سو، وجود نظارت بر این بازار ضروری است؛ زیرا مشتری باید اطمینان داشته باشد طلایی که در بستر دیجیتال خریداری می‌کند، پشتوانه واقعی دارد. از سوی دیگر، ابزار نظارت نیز نمی‌تواند خارج از چارچوب قانون، بدون متولی روشن و بدون دستورالعمل اجرایی مشخص شکل بگیرد.

اگر بانک مرکزی تنظیم‌گر اصلی فعالیت‌های پولی و مالی است، نقش آن در بازار طلای آنلاین باید روشن باشد؛ و اگر قرار است سامانه‌ای با دسترسی به اطلاعات مالی‌ میلیون‌ها نفر ایجاد شود، جایگاه آن در معماری دولت الکترونیک، الزامات امنیتی و سازوکار پاسخگویی باید پیش از بهره‌برداری مشخص باشد.