پایان بهانه تراشی برای ساماندهی کارگران شرکتی؛ اصلاح ماده ۳۲ قفل تبدیل وضعیت را می شکند؟

پایان بهانه تراشی ها برای ساماندهی کارگران شرکتی؛ قفل تبدیل وضعیت با اصلاح ماده ۳۲ می شکند؟

تبدیل وضعیت نیروهای پیمانی و شرکتی

بر اساس تبصره این ماده، دستگاه های اجرایی تنها می توانند حداکثر برای ۱۰ درصد از پست های سازمانی خود نیروی قرارداد کار معین جذب کنند. همین محدودیت، بارها برای جلوگیری از تبدیل وضعیت هزاران نیروی شرکتی مورد استناد قرار گرفته است. اکنون رحمت الله نوروزی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس، طرحی دوفوریتی برای اصلاح ماده ۳۲ ارائه کرده است؛ طرحی که در صورت تصویب، سقف تعیین شده را حذف می کند و امکان جذب مستقیم نیرو متناسب با نیاز دستگاه ها را افزایش می دهد.

محدودیت ۱۰ درصدی؛ مانعی در برابر مطالبات کارگران

مجتبی آقابراری، نماینده کارگران شرکتی و پیمانکاری در کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، معتقد است ریشه اصلی این بن بست همچنان در همین ماده قانونی قرار دارد.

او توضیح داد که دولت در سال های گذشته، محدودیت ۱۰ درصدی ماده ۳۲ را دلیل قانونی برای نپذیرفتن درخواست تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی معرفی می کرد. به گفته وی، طرح جدید رحمت الله نوروزی دقیقا همین مانع را هدف گرفته و می تواند زمینه اصلاح روند موجود را فراهم کند.

آقابراری درباره نتیجه احتمالی اصلاح این ماده گفت: در شرایط فعلی، دستگاه های دولتی فقط برای ۱۰ درصد نیروهای خود امکان انعقاد قرارداد کار معین دارند؛ اما با حذف این سقف، دستگاه اجرایی می تواند بر اساس نیاز واقعی و ظرفیت چارت سازمانی، نیروهای مورد نیاز خود را به صورت مستقیم ساماندهی کند و دیگر با محدودیت فعلی روبرو نباشد.

این نماینده کارگران درباره برخی اظهارنظرها پیرامون ارتباط این طرح با ماده ۱۰۴ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز گفت: ماده ۱۰۴ به شرایط به کارگیری بازنشستگان مربوط است و ارتباطی با نیروهای شرکتی شاغل ندارد. بنابراین موضوع اصلی برای حل مشکل کارگران شرکتی، اصلاح ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری است.

ساماندهی ۷۰۰ هزار نیروی ثبت شده در سامانه سایر

اما دامنه شمول این طرح به کدام گروه از نیروها باز می گردد؟ نماینده کارگران در کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در پاسخ به این پرسش گفت: جامعه هدف، حدود ۷۰۰ هزار نیرویی

به گفته آقابراری، این افراد همان نیروهایی هستند که مقرر شده بود حقوق و حق بیمه آنها به صورت مستقیم از خزانه داری پرداخت شود؛ با این حال، پرداخت مستقیم به تنهایی نمی تواند به معنای پایان فعالیت شرکت های واسطه باشد.

وی ابراز امیدواری کرد که طرح اصلاح ماده ۳۲ در صحن علنی مجلس به تصویب برسد و افزود: در صورت تصویب، مانع قانونی اصلی برای اجرای تبدیل وضعیت برطرف خواهد شد؛ زیرا حتی سازمان امور استخدامی نیز محدودیت این ماده را مهم ترین مشکل موجود می داند. هدف کارگران، ساماندهی پایدار و حذف کامل پیمانکاران است، نه صرفا انتقال مستقیم پرداخت ها در شرایطی که شرکت های واسطه همچنان در ساختار اشتغال آنها حضور داشته باشند.