آخرین اخبار افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال از زبان وزیر کار

آینده افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال چگونه رقم خواهد خورد؟

موضوع بازبینی و افزایش دستمزد کارگران در ماه های اخیر به یکی از درخواست های کلیدی جامعه کارگری تبدیل شده است. در همین راستا، پیشتر اخبار حاکی از موافقت اعضای شورایعالی کار برای تشکیل کمیته ای جهت بررسی دستمزدها منتشر شده بود. اما اکنون در تازه ترین اظهار نظر، احمد میدری اعلام کرده که از فعالیتی در راستای ترمیم حقوق کارگران اطلاعی ندارد.

تشکیل کمیته مزد؛ نخستین گام یا توقف در برنامه های دستمزدی؟

محسن باقری، از اعضای کارگری شورایعالی کار، اخیراً نسبت به سخنان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر عدم برنامه ریزی برای افزایش یا ترمیم حقوق ها واکنش نشان داده است. او توضیح داد که گرچه موضوع ترمیم دستمزد در جلسه اخیر این شورا به صورت مستقیم مطرح نشد، اما ایجاد کمیته ای برای بررسی دستمزدها به بحث گذاشته شد و در نهایت تصمیم بر تشکیل این کمیته گرفته شد.

وی همچنین تأکید کرد که در جلسات شورای عالی کار، موضوع مشخصی درباره ترمیم حقوق ها هنوز مورد بحث قرار نگرفته و اکنون منتظر ارسال دعوت نامه برای آغاز فعالیت این کمیته هستند. باقری اعلام کرد که ورود رسمی به موضوع افزایش دستمزد مستلزم تشکیل این کمیته خواهد بود.

نقش به روزرسانی سبد معیشت در افزایش حقوق کارگری

باقری درباره امکان ارتباط میان به روزرسانی سبد معیشتی خانوارهای کارگری و ترمیم دستمزد گفت: گروه کارگری این مسئله را در دستور کار قرار داده و تشکیل کمیته مزد می تواند گام مهمی در جهت شروع فرایند تصمیم گیری در این زمینه محسوب شود.

این فعال کارگری اظهار داشت که آغاز هرگونه بحث بر سر دستمزد کارگران وابسته به تشکیل کمیته مزد است و باید منتظر باشیم تا این کمیته فعالیت رسمی خود را آغاز کند.

چالش های کارفرمایان و حمایت های معیشتی دولت

محسن باقری همچنین به نگرانی هایی در مورد توانایی کارفرمایان برای پرداخت دستمزدهای بالاتر پرداخت. او با اشاره به اینکه این مسئله در جلسات شورای عالی کار به کرات مطرح شده است، افزود که مخالفت های بخش خصوصی کمتر مشاهده شده و بیشتر اختلافات از سوی دولت بوده است.

وی خاطرنشان کرد که اگر دولت توانایی افزایش حمایت های معیشتی مانند کالابرگ را دارد، بهتر است بخشی از این ظرفیت در قالب دستمزد قانونی به کار گرفته شود. او تأکید کرد که حمایت های معیشتی و حقوق کارگران باید به عنوان دو موضوع مستقل از یکدیگر در نظر گرفته شوند.

کاهش قدرت خرید کارگران و پیامدهای اقتصادی آن

باقری با اشاره به افزایش تورم و کاهش قدرت خرید خانوارهای کارگری گفت: کاهش قدرت خرید نه تنها جامعه کارگری را تحت فشار قرار داده، بلکه توانایی تولیدکنندگان و کارفرمایان را نیز محدود کرده است. او اظهار داشت که رکود تورمی فشار زیادی به واحدهای تولیدی وارد کرده و بسیاری از کارفرماها از فعالیت با ظرفیت کامل خود ناتوان هستند.

وی تأکید کرد که کاهش قدرت خرید کارگران مستقیماً بر تقاضا، فروش کالا و خدمات و در نهایت وضعیت اقتصادی کشور تأثیر منفی دارد. به گفته او، باید برای مقابله با کاهش تقاضا و آثار رکود اقتصادی فکری جدی شود.

مسیر پیش رو برای افزایش حقوق کارگری

این نماینده کارگری بر ضرورت بررسی مستقل موضوع دستمزد در شورای عالی کار و پیگیری های جدی از سوی گروه های مرتبط تأکید کرد. او خاطرنشان ساخت که تشکیل کمیته مزد و بررسی هزینه های سبد معیشت گام های اولیه ای برای ورود به موضوع ترمیم حقوق کارگران هستند. همچنین، گروه کارگری متعهد به ادامه پیگیری این موضوع تا رسیدن به نتیجه مطلوب خواهد بود.