حقابه هیرمند روی کاغذ، آب در مسیر افغانستان / دیپلماسی آبی ایران به کجا رسیده است؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، بحران آب ایران دیگر محدود به کاهش بارش یا افزایش دمای هوا نیست؛ مسئله امروز به مجموعه‌ ای از عوامل درهم‌ تنیده از جمله برداشت بی‌ رویه از منابع، کاهش ذخایر زیرزمینی، تغییرات اقلیمی، توسعه سدسازی در بالادست رودخانه‌ های مرزی و البته ضعف یا ناکافی‌ بودن سازوکارهای اجرایی برای مدیریت منابع آب مشترک گره خورده است. در چنین شرایطی، اظهارات اخیر عیسی بزرگ‌ زاده، سخنگوی صنعت آب، درباره آخرین وضعیت دیپلماسی آبی ایران با کشورهای همسایه، تصویری قابل تأمل از وضعیت آب‌ های مرزی کشور ارائه می‌ دهد؛ تصویری که در آن از یک سو بر «حق قانونی» ایران تأکید می‌ شود و از سوی دیگر، همچنان از مذاکره، رایزنی، کارگروه و تلاش برای افزایش همکاری همسایگان سخن گفته می‌ شود. اما فاصله میان «حق قانونی» و «حقابه‌ ای که واقعاً به دست مردم می‌ رسد» همان نقطه‌ ای است که نیازمند پاسخ روشن‌ تر است.

چرا حقابه قانونی هیرمند، هنوز مسئله روز ایران است؟

بزرگ‌ زاده تأکید کرده است که ایران در سال جاری شاهد بیشترین همکاری افغانستان در مقایسه با چهار سال گذشته بوده، اما در عین حال تصریح کرده که هنوز حقابه کامل ایران دریافت نشده است.

بر اساس اظهارات او، ایران همچنان بر دریافت ۸۲۰ میلیون مترمکعب حقابه در سالهای نرمال و ترسالی مطابق معاهده هیرمند تأکید دارد و مذاکرات با افغانستان نیز ادامه خواهد داشت.

این موضع از منظر حقوقی و منافع ملی روشن است؛ ایران می‌ گوید حقابه‌ ای دارد و از مطالبه آن عقب‌ نشینی نمی‌ کند. اما پرسش مهم‌ تر اینجاست که پس از سالها مذاکره، چرا هنوز مسئله اصلی از «اجرای حقابه» به «تلاش برای دریافت حقابه» تبدیل شده است؟

اگر معاهده مبنای حقوقی مشخصی برای سهم ایران تعیین کرده است، انتظار می‌ رود سازوکار روشن و قابل سنجشی نیز برای اجرای آن وجود داشته باشد. افکار عمومی حق دارد بداند طی سالهای اخیر چه میزان از این حقابه دریافت شده، میزان کسری چقدر بوده و برای جبران آن چه اقدام مشخصی صورت گرفته است.

مسئله هیرمند البته تنها یک اختلاف عددی بر سر میلیون‌ ها مترمکعب آب نیست. برای سیستان، هیرمند بخشی از زیست‌ بوم و بنیان زندگی است؛ رودخانه‌ ای که به تالاب‌ های هامون و حیات اقتصادی و اجتماعی منطقه گره خورده است.

از همین رو، هرگونه تأخیر یا کاهش در جریان آب، پیامدهایی فراتر از حوزه وزارت نیرو دارد و مستقیماً بر زندگی مردم منطقه اثر می‌ گذارد.

بند کمال‌ خان و تغییر مسیر آب؛ دیپلماسی ایران چه ابزارهایی دارد؟

سخنگوی صنعت آب با اشاره به بند کمال‌ خان گفته است که مسیر تاریخی جریان هیرمند تغییر کرده و آب به سمت گودزره منحرف می‌ شود و تنها دریچه‌ های محدودی به سمت ایران باز است.اگر چنین وضعیتی ادامه داشته باشد، سؤال این است که ابزار عملی ایران برای جلوگیری از تداوم آن چیست؟

مذاکره، گفتگو و تأکید بر حسن همجواری، بدون تردید از ابزارهای ضروری دیپلماسی آب هستند؛ اما در نهایت، دیپلماسی زمانی موفق تلقی می‌ شود که بتواند به یک سازوکار پایدار برای اجرای توافق‌ ها منجر شود.

حقابه‌ ای که در متن یک معاهده وجود دارد اما در عمل به‌ صورت کامل و مستمر وارد کشور نمی‌ شود، چگونه باید ارزیابی شود؟

این همان پرسشی است که پاسخ آن می‌ تواند میزان موفقیت دیپلماسی آبی ایران را روشن‌ تر کند.

چالش دیگر ایران، هریرود است؛ رودخانه‌ ای که برای مشهد، سرخس و بخش‌ هایی از مناطق پایین‌ دست اهمیت حیاتی دارد.

بزرگ‌ زاده با اشاره به سد دوستی و سد سلما در بالادست، هشدار داده است که سدسازی‌ ها موجب تغییر «عرف تاریخی» بهره‌ برداری از هریرود شده است.اما مفهوم «عرف تاریخی» در مناسبات آبی منطقه نیازمند توضیح دقیق‌ تر است. سهم تاریخی هر کشور بر چه اساسی محاسبه می‌ شود؟ چه میزان آب در دوره‌ های مختلف مبنای این عرف بوده و تغییرات اقلیمی و کاهش منابع آبی چه اثری بر آن دارد؟

اگر تغییر این عرف تهدیدی برای امنیت آبی مناطق پایین‌ دست محسوب می‌ شود، طبیعتاً انتظار می‌ رود ایران درباره ابزارهای حقوقی و دیپلماتیک خود برای جلوگیری از تداوم این روند نیز توضیح دهد.

چالش هریرود نشان می‌ دهد که مسئله آب‌ های مرزی ایران دیگر فقط به دریافت حقابه از یک کشور محدود نیست؛ بلکه به نحوه مدیریت کل حوضه‌ های آبریز مشترک مربوط می‌ شود.

ارس؛ پیشنهاد کنسرسیوم چهارجانبه، یک ابتکار مهم اما پرابهام

در این میان، پیشنهاد ایران برای تشکیل کنسرسیوم چهارجانبه میان ایران، ترکیه، جمهوری آذربایجان و ارمنستان برای مدیریت حوضه آبریز ارس، شاید یکی از مهم‌ ترین بخش‌ های اظهارات سخنگوی صنعت آب باشد.

اصل ایده مدیریت یکپارچه حوضه آبریز، از منظر کارشناسی قابل دفاع است. رودخانه ارس پیش از آنکه یک رودخانه «ایرانی» یا «ترکی» یا «ارمنی» و «آذربایجانی» باشد، یک سامانه آبی مشترک است و تصمیم هر کشور در بالادست می‌ تواند بر کشورهای پایین‌ دست اثر بگذارد.

اما یک کنسرسیوم چهارجانبه زمانی می‌ تواند از یک عنوان دیپلماتیک فراتر رود که مشخص باشد قرار است چه کاری انجام دهد.

آیا قرار است اطلاعات مربوط به میزان آب، سدها و برداشت‌ ها میان چهار کشور به‌ صورت شفاف تبادل شود؟ آیا برای ساخت سدهای جدید یا تغییر الگوی بهره‌ برداری سازوکاری مشترک ایجاد خواهد شد؟ آیا ملاحظات زیست‌ محیطی نیز در تصمیم‌ گیری‌ ها لحاظ می‌ شود؟ و مهم‌ تر از همه، آیا تصمیمات چنین نهادی الزام‌ آور خواهد بود؟

پاسخ به این پرسش‌ ها اهمیت زیادی دارد؛ زیرا تجربه منطقه نشان داده است که تفاهم سیاسی بدون سازوکار اجرایی مشخص، الزاماً به توافق آبی پایدار منجر نمی‌ شود.

بحران آب را نمی‌ توان با یک سال بارندگی حل کرد

سخنگوی صنعت آب در بخش دیگری از اظهارات خود نسبت به خوش‌ بینی بیش از اندازه به پدیده ال‌نینو هشدار داده است؛ هشداری که در شرایط کنونی اهمیت ویژه‌ای دارد. حتی اگر بارندگی در یک سال افزایش پیدا کند، این اتفاق به‌ تنهایی نمی‌ تواند بحران انباشته آب ایران را حل کند. بزرگ‌ زاده از کسری حدود ۱۶۰ میلیارد مترمکعبی منابع آب زیرزمینی سخن گفته و تأکید کرده است که یک سال ترسالی نمی‌ تواند کشور را از خشکسالی مزمن عبور دهد.

این اظهارات در واقع اعترافی مهم به ماهیت ساختاری بحران آب کشور است.

اگر کسری آب زیرزمینی در چنین ابعادی انباشته شده، دیگر نمی‌ توان مسئله را صرفاً با «خشکسالی» توضیح داد. ایران با بحران مصرف و حکمرانی آب نیز مواجه است.

سالهاست راهکارهایی مانند افزایش ظرفیت تأمین، انتقال آب، توسعه زیرساخت‌ ها و یافتن منابع جدید در دستور کار بوده، اما اکنون خود مسئولان صنعت آب می‌گویند راه عبور از بحران، مدیریت تقاضا و مصرف است.

پرسش اینجاست که این تغییر رویکرد تا چه اندازه در سیاست‌ های اجرایی کشور اتفاق افتاده است؟ وقتی مدیریت مصرف نسخه اصلی است، چرا اصلاح الگوی مصرف دشوار است؟

مدیریت تقاضا در کشوری که بخش قابل توجهی از منابع آب آن در بخش کشاورزی مصرف می‌ شود، بدون اصلاح الگوی کشت، کنترل برداشت از چاه‌ ها، افزایش بهره‌ وری و تعیین تکلیف فعالیت‌ های اقتصادی متکی بر منابع آب ناپایدار، عملاً امکان‌ پذیر نیست.

از این رو، تأکید بر مدیریت مصرف باید با پاسخ به پرسش‌ های سخت‌ تری همراه باشد: چه میزان از برداشت‌ های مازاد قرار است کاهش یابد؟ با چاه‌ های غیرمجاز چه خواهد شد؟ الگوی کشت در مناطق کم‌ آب چگونه تغییر می‌ کند؟ و هزینه اجتماعی و اقتصادی این اصلاحات را چه کسی خواهد پرداخت؟

این پرسش‌ ها شاید دشوار باشند، اما بحران آب دیگر اجازه نمی‌ دهد سیاست‌ گذار تنها درباره «افزایش منابع» سخن بگوید.

دیپلماسی آب؛ از تعداد مذاکرات تا نتیجه

آنچه از سخنان سخنگوی صنعت آب می‌ توان دریافت این است که ایران در حال پیگیری همزمان چند پرونده آبی با همسایگان است؛ از هیرمند و هریرود گرفته تا ارس و رودخانه‌ های مرزی با عراق، ترکیه، جمهوری آذربایجان و ارمنستان.تداوم این رایزنی‌ ها ضروری است، اما موفقیت دیپلماسی آب را نمی‌ توان صرفاً با تعداد نشست‌ ها، کمیسیون‌ ها و کارگروه‌ ها سنجید.

معیار نهایی، نتیجه است؛ میزان آبی که بر اساس توافق‌ ها به‌ طور پایدار وارد کشور می‌ شود، میزان خسارت‌ هایی که کاهش می‌ یابد و میزان امنیت آبی که برای مردم ایجاد می‌ شود. در هیرمند، مردم سیستان بیش از هر چیز به آب نیاز دارند، نه صرفاً وعده ادامه مذاکرات. در هریرود، مناطق پایین‌ دست نیازمند تضمین امنیت آبی هستند و در ارس، پیشنهاد کنسرسیوم زمانی ارزش واقعی پیدا می‌ کند که به یک سازوکار عملی و قابل اجرا تبدیل شود.

از سوی دیگر، وقتی سخنگوی صنعت آب از کسری ۱۶۰ میلیارد مترمکعبی منابع زیرزمینی سخن می‌ گوید، روشن است که حتی موفق‌ ترین دیپلماسی آبی نیز نمی‌ تواند جای اصلاح حکمرانی داخلی آب را بگیرد.

صنعت آب کشور چه برنامه ای دارد؟

واقعیت این است که امنیت آبی ایران در دو جبهه همزمان تعیین می‌ شود. در بیرون از مرزها، با نحوه مدیریت رودخانه‌ های مشترک و اجرای توافق‌ های آبی؛ و در داخل مرزها، با نحوه مصرف، برداشت و حفاظت از منابع موجود. بنابراین، مطالبه حقابه هیرمند و پیگیری حقوق ایران در رودخانه‌های مرزی باید ادامه پیدا کند؛ اما همزمان باید به همان اندازه درباره مصرف داخلی، احیای آبخوان‌ ها، اصلاح کشاورزی و کاهش برداشت از منابع زیرزمینی تصمیم‌ های سخت گرفته شود.

شاید مهم‌ ترین نکته در سخنان اخیر سخنگوی صنعت آب همین باشد: ایران نمی‌ تواند سرنوشت آب خود را فقط به بارش، ال‌نینو یا میزان همکاری همسایگان گره بزند. هیرمند ممکن است دوباره جاری شود، ارس ممکن است با یک سازوکار چهارجانبه بهتر مدیریت شود و حتی یک سال پربارش در راه باشد؛ اما اگر الگوی مصرف و حکمرانی آب اصلاح نشود، بحران آب همچنان پابرجا خواهد ماند.

و در نهایت، پرسش اصلی همچنان باقی است: ایران برای تبدیل «حقابه قانونی» به «آب قابل دسترس»، و برای تبدیل «دیپلماسی آب» به «امنیت آبی»، دقیقاً چه برنامه و چه ضمانت اجرایی در اختیار دارد؟