آیین‌ نامه اسقاط خودروهای فرسوده اصلاح نشود، استیضاح کلید می‌ خورد/ سرمایه مردم را با تصمیم یک‌ شبه نابود نکنید

مجتبی یوسفی، نماینده مردم خوزستان در مجلس دوازدهم در خصوص  آیین‌نامه اسقاط خودروهای فرسوده اظهار داشت: برای خودروهای سواری سن ۲۰ سال و برای برخی خودروهای تاکسی و حمل‌ونقل عمومی نیز سنین پایین‌تری در نظر گرفته شده است. این خودروها مشمول اسقاط می‌شوند و محدودیت‌هایی مانند محدودیت تردد در کلان‌شهرها و شهرهای بزرگ و همچنین محدودیت در ارائه برخی خدمات، مانند کارت سوخت، تعویض پلاک و موارد مشابه، برای آنها به وجود می‌آید.

برخی مدیران دولتی سفره خود را از مردم جدا کرده‌اند

به گزارش ایلنا، وی با انتقاد از برخی مدیران دولتی گفت: ما مدیران خوب و دلسوز زیاد داریم، اما برخی مدیران دولتی انگار سفره‌شان را از مردم جدا کرده‌اند. این افراد محدودند، اما از همان معدود مدیرانی هستند که امروز سوار ماشین‌های خارجی و خودروهای روز دولتی می‌شوند و خبر ندارند مردم با چه شرایطی زندگی می‌کنند. امروز کسی که یک خودروی بی‌کیفیت دارد، در شرایطی قرار گرفته که خودروی نو نیز کیفیت لازم را ندارد و چند برابر قیمت خودرو در دنیا به مردم فروخته می‌شود. در همین شرایط، فردی که یک پراید یا پژو دارد و با آن امرار معاش می‌کند و زندگی زن و بچه‌اش را با سختی تأمین می‌کند، نباید با یک تصمیم اداری با مشکل مواجه شود.

وی ادامه داد: امروز به دلیل گرانی و تورم، فردی مجبور است در کنار کار اصلی خود با یک پراید مدل ۸۰ یا یک پژو مدل ۸۱ در اسنپ کار کند. حالا ما با یک تصمیم، خودروی او را که محل کسب درآمدش است، بی‌ارزش کنیم.

اول مدیران خودروهای چندمیلیاردی بی‌کیفیت بخرند

این نماینده مجلس تصریح کرد: اینکه به فردی که یک پراید یا پژو دارد بگوییم خودروی خود را کنار بگذارد و بعد برای خرید یک خودروی بی‌کیفیت ایران‌خودرو یا سایپا دو و نیم تا سه میلیارد تومان هزینه کند، اجحاف در حق مردم است. در حالی که به مردم گفته می‌شود خودروهای بی‌کیفیت داخلی بخرندکه نام‌هایی مانند دنا یا سورن روی آنها گذاشته شده است. اگر هم بخواهند سراغ خودروهای چینی بروند، باید چهار یا پنج میلیارد تومان هزینه کنند. 

یوسفی تاکید کرد: هر زمان برخی مدیرانی که از وضعیت صنعت خودروسازی و معیشت مردم اطلاع کافی ندارند، از خودروهای خارجی دولتی پیاده شدند و خودشان دو و نیم میلیارد تومان برای خرید یک خودروی بی‌کیفیت داخلی و یا چهار تا پنج میلیارد تومان برای خرید یک خودروی چینی پرداخت کردند، آن روز بیایند به مردم توصیه کنند که خودروهایشان را اسقاط کنند. آن روز به مردم بگویید خودرویتان را بیاورید.

اگر هدف کاهش مصرف است، راه‌حل اجبار مردم نیست

نماینده مردم خوزستان با اشاره به موضوع مصرف سوخت خودروها اظهار داشت: اگر بهانه ما این است که مصرف این خودروها بالاست و صنعت خودروسازی و وضعیت کیفیت خودروها و قیمت آنها به نحوی بود که مردم می‌توانستند خودروی نو بخرند، خودشان زودتر از ما این کار را انجام می‌دادند و منتظر نمی‌ماندند یک مدیر دولتی که با ماشین خارجی دولتی تردد می‌کند برای مردم نسخه بپیچد. زندگی میلیون‌ها ایرانی نباید با چنین تصمیم‌های به بازی گرفته و فکر و ذهن مردم نباید آشفته شود.

هزینه ناکارآمدی خودروسازها نباید از جیب مردم پرداخت شود

وی با تاکید بر اینکه مردم در صورت فراهم بودن شرایط خودشان برای تعویض خودرو اقدام می‌کنند، گفت: اگر قرار است خودروهای فرسوده به دلیل مصرف بالا از چرخه خارج شوند، باید اجازه واردات خودرو داده شود، قیمت خودرو پایین بیاید و وام قرض‌الحسنه در اختیار مردم قرار گیرد. این را قول می‌دهیم که مردم جلوتر از مسئولان خودشان خودروهایشان را اسقاط می‌کنند و خودروهای به‌روز و کم‌مصرف خریداری می‌کنند.

این نماینده مجلس در ادامه افزود: اگر نمی‌توانید حریف خودروسازها شوید، نباید هزینه این وضعیت را از جیب مردم بگیرید. روزی می‌توانید به مردم بگویید «بیایید خودروها را اسقاط کنید» که اجازه واردات خودرو را بدهید، قیمت خودرو را پایین بیاورید و وام قرض‌الحسنه در اختیار مردم قرار دهید.

آیین‌نامه باید اصلاح شود

یوسفی با تاکید بر ضرورت اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو اظهار داشت: این اخطار ما به مسئولان و برخی مسئولان دولتی است؛ این آیین‌نامه حتماً باید اصلاح شود. از معاونت تطبیق قوانین مجلس می‌خواهیم بخش‌هایی از این آیین‌نامه را که کمک می‌کند تأیید کند، اما آن بخش‌های را که زندگی مردم را دچار مخاطره می‌کند، رد کند. 

با تصمیم‌های یک‌شبه مسئولان برخورد نظارتی می‌کنیم

نماینده مردم خوزستان در مجلس در پایان تاکید کرد: اگر این آیین‌نامه اصلاح نشود، حتماً به نیابت از مردم از ابزار نظارتی خود، یعنی استیضاح، استفاده می‌کنیم و جلوی این اجحاف را می‌گیریم. انتظار ما از هیئت وزیران، مسئولان وزارت صمت و همچنین معاونت تطبیق قوانین مجلس است که جلوی این اجحاف را بگیرند. اگر بناست با یک تصمیم زندگی مردم را دچار مخاطره کنید و اموال و دارایی آنها را بی‌ارزش کنید، حتماً به نیابت از مردم در برابر این تصمیم می‌ایستیم. زندگی مردم بازیچه تصمیم‌های یک‌شبه برخی مسئولان نیست.