ورود دادستانی و تعزیرات به پرونده تعهدات ارزی منقضی‌شده؛ تکلیف جدید قضایی برای صادرکنندگان و بانک‌ها

به گزارش رکنا، بر اساس بخشنامه ابلاغی معاون حقوقی و امور مجلس به شبکه بانکی در تاریخ ۱۰ مردادماه سال جاری، هیأت ویژه قوه قضائیه در امر مبارزه مؤثر با مفاسد اقتصادی حوزه ارز، تکالیف جدیدی را برای برخورد با صادرکنندگان، واردکنندگان و مدیران شبکه بانکی در زمینه ایفای تعهدات ارزی تعیین کرده است.

مطابق این بخشنامه، بانک مرکزی و بانک‌های عامل مکلف هستند به محض انقضای مهلت ایفای تعهدات ارزی صادراتی، در صورتی که میزان تعهد ارزی بیش از ۳ میلیون یورو باشد، نسبت به طرح شکایت و اقامه دعوا در دادستانی عمومی و انقلاب اقدام کنند. همچنین اگر میزان تعهد کمتر از ۳ میلیون یورو باشد، پرونده باید برای رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع شود.

در بخش دیگری از این دستورالعمل تأکید شده است مدیران شبکه بانکی که اقدامات قانونی لازم برای وصول ارزهای تخصیص‌یافته را انجام ندهند، به هیأت انتظامی بانک‌ها معرفی خواهند شد.

این بخشنامه همچنین نحوه برخورد با واردکنندگانی را که پس از دریافت ارز و خدمات دولتی به تعهدات خود عمل نکرده‌اند، مشخص کرده است. بر این اساس، بانک مرکزی و شبکه بانکی موظف‌اند گزارش رسمی اعلام جرم یا تخلف را به همراه مستندات مربوط به ارتکاب تخلف یا جرم، حسب مورد به شعب ویژه سازمان تعزیرات حکومتی یا دادسراهای انقلاب ارسال و تا حصول نتیجه پیگیری کنند.

هدف از اجرای این دستورالعمل، تشدید نظارت بر ایفای تعهدات ارزی و تقویت برخورد قانونی با متخلفان در حوزه ارز عنوان شده است.