رکنا گزارش می دهد؛
غفلت سازمان ملی استاندارد از بازار کولرهای پرمصرف
رکنا اقتصادی: اجرای اجباری استانداردهای جدید قرار بود به حذف کولرهای کم بازده و پرمصرف از بازار منجر شود، اما عرضه این محصولات همچنان ادامه دارد. این وضعیت، ضرورت پاسخگویی و تشدید نظارت از سوی دستگاه های مسئول، به ویژه سازمان ملی استاندارد، را بیش از پیش آشکار می کند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، با وجود تصویب و ابلاغ اصلاحیه استاندارد ملی مربوط به کولرهای آبی و تعیین زمان اجرای اجباری آن از اول بهمن 1404، به نظر می رسد اجرای کامل این الزامات هنوز با چالش هایی همراه است. هدف از این استاندارد، خروج کولرهای آبی با بازده پایین و مصرف بالای انرژی از چرخه تولید، ارتقای بهره وری انرژی و کاهش مصرف برق کشور عنوان شده بود؛ به گونه ای که برآوردهای سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) از صرفهجویی قابل توجه مصرف برق در نتیجه اجرای این استاندارد حکایت داشت.
با این حال، بررسی وضعیت بازار نشان می دهد که همچنان برخی کولرهای آبی و حتی کولرهای گازی با مصرف انرژی بالا در بازار عرضه می شوند و در دسترس مصرف کنندگان قرار دارند. این موضوع این پرسش را ایجاد می کند که نظارت بر اجرای استانداردهای اجباری و کنترل برچسب های انرژی تا چه اندازه به صورت مؤثر از سوی وزارت صمت و سازمان ملی استاندارد ایران نجام می شود.
در شرایطی که اصلاح الگوی مصرف انرژی و کاهش ناترازی برق از اولویت های کشور به شمار می رود، انتظار می رود سازمان ملی استاندارد، وزارت صمت و سایر دستگاه های مسئول، با تشدید نظارت بر فرآیند تولید، عرضه و توزیع تجهیزات سرمایشی، از ورود و عرضه محصولات کم بازده و پرمصرف جلوگیری کنند. در غیر این صورت، اهداف پیش بینی شده برای صرفه جویی انرژی و ارتقای بهره وری، صرفاً در حد اسناد و مقررات باقی خواهد ماند و تأثیر ملموسی در بازار و کاهش مصرف برق کشور مشاهده نخواهد شد.
