ادعاهای ستار هاشمی، وزیر ارتباطات تکذیب شد / فرار از مسئولیت اجرای مصوبه ۳۲ بندی؟
رکنا اقتصادی: مرکز ملی فضای مجازی در واکنش به اظهارات اخیر وزیر ارتباطات، ادعای وی مبنی بر واگذاری مسئولیت اجرای مصوبه ۳۲ بندی به این مرکز را «از اساس نادرست» خواند؛ تکذیبیهای که بار دیگر پرسشها درباره میزان پیشرفت اجرای تعهدات وزارت ارتباطات و چرایی فرافکنی مسئولیتها را پررنگتر کرده است.
به گزارش رکنا، روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی با صدور اطلاعیهای، اظهارات وزیر ارتباطات درباره مصوبه موسوم به «تسهیل دسترسی به سکوهای خارجی و ارتقای حکمرانی قانونمند» را رد کرد و تأکید داشت که مسئولیت اجرای این مصوبه بر عهده دستگاههای اجرایی از جمله وزارت ارتباطات است، نه مرکز ملی فضای مجازی.
این واکنش پس از آن صورت گرفت که وزیر ارتباطات در نشست خبری اخیر مدعی شده بود مسئولیت اجرای مصوبه ۳۲ بندی بر عهده مرکز ملی فضای مجازی قرار دارد. اما مرکز ملی فضای مجازی در پاسخ اعلام کرد که طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی، هر یک از بندهای این سند دارای متولی مشخص در دستگاههای اجرایی هستند و بخش عمدهای از تکالیف اجرایی نیز بر عهده وزارت ارتباطات قرار گرفته است.
در این اطلاعیه تصریح شده که مرکز ملی فضای مجازی صرفاً نقش نظارتی و راهبری را بر عهده دارد و فاقد شأن اجرایی است. همچنین یادآوری شده که وزارت ارتباطات علاوه بر حضور مستمر در جلسات کمیته راهبری، دبیر این کمیته نیز محسوب میشود و مسئولیت پیگیری اجرای مصوبات را بر عهده دارد.
مرکز ملی فضای مجازی در بخش دیگری از اطلاعیه خود با اشاره به برگزاری نزدیک به ۲۰ جلسه کمیته راهبری با حضور وزیر و معاونان وزارت ارتباطات اعلام کرده است که با وجود این جلسات و پیگیریهای مکرر، بسیاری از بندهای مصوبه همچنان اجرایی نشدهاند.
این تکذیبیه را میتوان پاسخی صریح به تلاش برای انتقال مسئولیت تأخیرها و کاستیهای اجرایی به نهادی دانست که اساساً مأموریت نظارتی دارد. موضوعی که میتواند افکار عمومی را نسبت به میزان پایبندی دستگاههای مسئول به تعهدات خود و شفافیت اظهارات مدیران اجرایی حساستر کند.
مرکز ملی فضای مجازی در پایان نیز با تأکید بر ضرورت صداقت مسئولان با مردم، خاطرنشان کرده است که حل مشکلات اجرایی وظیفه مدیران دستگاههاست و نباید مردم هزینه اختلافات یا ناهماهنگیهای مدیریتی را بپردازند.
