فروش لوازم خانگی فاقد برچسب انرژی ممنوع شد؛ تأکید بر تشدید نظارت و برخورد قانونی

به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد با اشاره به وضعیت مصرف بالای انرژی در کشور گفت بخش قابل توجهی از مصرف برق و گاز در بخش خانگی و تجاری رخ می‌دهد و لوازم خانگی و تجهیزات سرمایشی و گرمایشی نقش مهمی در این روند دارند.

به گفته وی، برچسب انرژی معیار اصلی سنجش میزان مصرف و بهره‌وری کالا بوده و از رتبه A (کم‌مصرف‌ترین) تا G (پرمصرف‌ترین) دسته‌بندی می‌شود. در برخی استانداردها نیز رتبه‌های بالاتر مانند A+، A++ و A+++ تعریف شده است.

بر اساس اعلام این مقام مسئول، طبق ماده ۱۳ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، تولیدکنندگان و واردکنندگان تجهیزات انرژی‌بر موظف به درج برچسب انرژی هستند و بر اساس صراحت قانون، فروش کالاهای فاقد این برچسب ممنوع است. نظارت بر اجرای این قانون بر عهده سازمان ملی استاندارد ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد.

وی همچنین تأکید کرد این الزام شامل کالاهای وارداتی نیز می‌شود و طبق ماده ۱۵ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، تمامی کالاهای مشمول استاندارد اجباری باید دارای تأییدیه استاندارد باشند و در غیر این صورت جمع‌آوری و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است بر اساس مصوبه هیئت وزیران در سال ۱۴۰۲، واردات تجهیزات انرژی‌بر تنها در صورتی مجاز است که در دو رتبه برتر مصرف انرژی قرار داشته باشند؛ برای مثال در یک رده‌بندی A تا D، فقط کالاهای A و B اجازه ورود خواهند داشت.

همچنین دستگاه‌های اجرایی کشور موظف شده‌اند تجهیزات مورد نیاز خود را بر اساس بالاترین سطح بهره‌وری انرژی تهیه کنند. سیاست‌گذاری کلان این حوزه نیز بر عهده شورای عالی انرژی و سایر نهادهای مرتبط از جمله نهاد تازه‌تأسیس مدیریت بهینه‌سازی انرژی قرار دارد.

در پایان تأکید شد که هدف از این اقدامات، کاهش مصرف انرژی، کنترل ناترازی و ارتقای بهره‌وری در بخش‌های مختلف مصرف در کشور است.