نام بزرگ «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» برای این وزارتخانه سنگین است!

به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، در حالی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید اصلی‌ ترین نهاد توسعه ارتباطات، اینترنت و دسترسی آزاد مردم به خدمات دیجیتال در کشور باشد، حالا ماه‌ ها است که میلیون‌ ها ایرانی با یکی از طولانی‌ ترین دوره‌ های اختلال و قطعی اینترنت بین‌ الملل مواجه هستند؛ وضعیتی که نه‌ تنها زندگی روزمره مردم را مختل کرده، بلکه خسارت‌ های سنگینی به کسب‌ و کارهای آنلاین، فریلنسرها، استارتاپ‌ ها، آموزش مجازی و ارتباطات روزمره مردم وارد کرده است.

از ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا امروز ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، اینترنت بین‌ الملل ایران عملاً در وضعیت قطع قرار دارد؛ شرایطی که اکنون وارد سومین ماه خود شده و هنوز هیچ افق روشنی برای پایان آن دیده نمی‌ شود.در تمام این مدت، وزارت ارتباطات بارها از «پیگیری» و «تلاش برای حل مشکل» سخن گفته اما در عمل تغییری محسوس در وضعیت کاربران ایجاد نشده است.

سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، علت محدودیت‌ ها را «شرایط جنگی تحمیل‌ شده به کشور» عنوان کرده و گفته دولت تلاش می‌ کند هر چه سریع‌ تر از این وضعیت عبور کند اما پرسش اصلی اینجاست؛ این شرایط قرار است تا چه زمانی ادامه داشته باشد و هزینه آن را مردم تا کجا باید پرداخت کنند؟

در همین روزها، هم‌ زمان با ادامه محدودیت‌ ها، بحث‌ هایی درباره «اینترنت پرو» و «اینترنت طبقاتی» به شدت خبرساز شد؛ طرح‌ هایی که بر اساس آن برخی افراد، شرکت‌ ها یا مجموعه‌ ها می‌ توانند در قبال پرداخت هزینه‌ های بالا یا دریافت مجوزهای خاص، به اینترنت بین‌ الملل آزاد دسترسی داشته باشند؛ موضوعی که برای بسیاری از کاربران، نه تنها امتیازی ویژه برای عده ای محسوب می شود بلکه معنایی جز فروش حق طبیعی مردم به خودشان ندارد.

مشاور وزیر ارتباطات در واکنش به انتقادها اعلام کرده که «اینترنت پرو» اساسا طرح وزارت ارتباطات نیست و مجوزهای صادرشده صرفا برای حفظ پایداری خدمات برخی کسب‌ و کارها در شرایط بحران بوده است. او همچنین از سوء استفاده برخی مجموعه‌ ها در این زمینه و ارجاع پرونده‌ ها به نهادهای نظارتی و قضایی خبر داده است.

اما افکار عمومی یک سؤال جدی دارد؛ اگر وزارت ارتباطات از این بازار بی‌ اطلاع است، پس چه نهادی مسئول شکل‌ گیری فروش اینترنت ویژه و طبقاتی در کشور است؟ چگونه بازاری شکل گرفته که در آن دسترسی آزاد به اینترنت، به کالایی لوکس تبدیل شده است و وزارت ارتباطات هم از آن بی اطلاع است!

منتقدان معتقدند ادامه این روند، کشور را به سمت «نابرابری دیجیتال» سوق می‌ دهد؛ جایی که اینترنت آزاد دیگر یک حق عمومی نیست، بلکه امتیازی ویژه برای گروهی خاص خواهد بود. در چنین شرایطی، فاصله میان مردم عادی و کسانی که توانایی خرید اینترنت ویژه را دارند، هر روز بیشتر می‌ شود.

از سوی دیگر، بازار فروش فیلترشکن نیز در ماه‌ های اخیر به شکلی بی‌ سابقه رشد کرده است. ابزارهایی که زمانی رایگان یا کم‌ هزینه بودند، حالا با قیمت‌ های بالا فروخته می‌ شوند و بسیاری از مردم حتی برای دسترسی ابتدایی به خدمات جهانی مجبور به پرداخت هزینه‌ های اضافی شده اند.

در این میان، انتقادها به عملکرد وزارت ارتباطات افزایش یافته است؛ وزارتخانه‌ ای که طبق عنوان رسمی‌ اش باید حافظ توسعه ارتباطات باشد اما امروز بسیاری از کاربران در فضای مجازی با طعنه از آن با عنوان «وزارت قطع ارتباطات» یاد می‌ کنند.

برخی کاربران حتی معتقدند نام این وزارتخانه باید دوباره به «وزارت پست و تلگراف و تلفن» بازگردد؛ چرا که به باور آنان، در حوزه اینترنت و ارتباطات مدرن، عملکرد قابل دفاعی دیده نمی‌ شود. هرچند منتقدان می‌ گویند حتی در همان حوزه‌ های سنتی نیز مشکلات فراوانی وجود دارد و شاید اساسا باید نام تازه‌ ای برای این وزارتخانه انتخاب کرد؛ نهادی که این روزها بیش از توسعه ارتباطات، با محدودسازی و مدیریت دسترسی شناخته می‌ شود.

واقعیت این است که ادامه وضعیت فعلی، بدون شفافیت، بدون زمان‌ بندی مشخص و بدون پاسخگویی روشن، تنها به افزایش بی‌ اعتمادی عمومی و عمیق‌ تر شدن شکاف دیجیتال در کشور منجر خواهد شد.

اکنون مطالبه اصلی مردم نه وعده‌ های تکراری و نه توضیح‌ های مبهم، بلکه بازگشت دسترسی پایدار، برابر و آزاد به اینترنت است؛ حقی که نباید به کالایی طبقاتی تبدیل شود.