پتروشیمی های ماهشهر، عسلویه، تبریز، مرودشت و کنگان زیر آتش حملات جنگی؛ خط قرمز حقوق بین‌الملل شکسته شد!؟

به گزارش خبرنگار رکنا،  در طول یک ماه گذشته و همزمان با حملات ایالات متحده و اسرائیل به ایران، مجموعه‌ای از حملات به زیرساخت‌های صنعتی کشور گزارش شده است؛ حملاتی که برخی از مهم‌ترین مجتمع‌های پتروشیمی ایران را هدف قرار داده‌اند.  پتروشیمی ماهشهر، مجتمع‌های پتروشیمی پارس جنوبی در عسلویه، پتروشیمی تبریز، پتروشیمی مرودشت و پتروشیمی کنگان. مراکزی که ستون‌های اصلی صنعت پتروشیمی ایران و بخش مهمی از زنجیره تولید مواد اولیه صنایع شیمیایی، پلاستیک، انرژی و فرآورده‌های پایین‌دستی به شمار می‌روند.

این مجتمع‌ها صرفاً واحدهای صنعتی نیستند؛ بلکه شبکه‌ای از اشتغال، امنیت انرژی، تولید ملی و ثبات اقتصادی را در پیرامون خود شکل داده‌اند.

هزاران کارگر، مهندس و کارمند در این تأسیسات و صنایع وابسته به آن‌ها فعالیت می‌کنند و بسیاری از شهرهای صنعتی کشور به‌طور مستقیم به فعالیت این مجتمع‌ها وابسته‌اند. از این رو، هرگونه آسیب به چنین زیرساخت‌هایی تنها یک خسارت صنعتی نیست، بلکه پیامدهایی اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی گسترده برای جامعه به همراه دارد.

از منظر حقوق بین‌الملل بشردوستانه ، که به عنوان مجموعه قواعد حاکم بر رفتار دولت‌ها در زمان مخاصمات مسلحانه شناخته می‌شود، هدف قرار دادن چنین تأسیساتی در صورت نداشتن کارکرد نظامی، نقض آشکار اصول بنیادین حقوق جنگ محسوب می‌شود.

سه اصل کلیدی در این حوزه شامل اصل تفکیک، اصل تناسب و اصل ضرورت نظامی است؛ اصولی که هدف آن‌ها محدود کردن دامنه خشونت و کاهش آسیب به غیرنظامیان و زیرساخت‌های حیاتی جامعه است.

نخستین و بنیادی‌ترین قاعده، «اصل تفکیک» است که در ماده ۴۸ پروتکل الحاقی اول به کنوانسیون‌های ژنو ۱۹۷۷ تصریح شده است.

مطابق این اصل، طرف‌های درگیر در یک مخاصمه مسلحانه موظف‌اند همواره میان اهداف نظامی و اشیای غیرنظامی تمایز قائل شوند و عملیات نظامی خود را صرفاً متوجه اهداف نظامی کنند.زیرساخت‌های صنعتی و اقتصادی که به‌طور مستقیم در عملیات نظامی مشارکت ندارند، در زمره «اشیای غیرنظامی» قرار می‌گیرند و حمله به آن‌ها ممنوع است.

در همین چارچوب، ماده ۵۲ پروتکل الحاقی اول نیز به‌صراحت تأکید می‌کند که مناطق غیرنظامی نباید هدف حمله یا اقدامات تلافی‌جویانه قرار گیرند. تنها استثنا در این زمینه زمانی است که یک شیء به‌طور مؤثر در عملیات نظامی مشارکت داشته باشد و انهدام آن مزیت نظامی قطعی و مستقیم ایجاد کند. در مورد مجتمع‌های پتروشیمی، چنین ادعایی نیازمند ارائه شواهد مشخص و قابل اثبات درباره استفاده نظامی از این تأسیسات است؛ در غیر این صورت، حمله به آن‌هانقض مستقیم قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه تلقی می شود.

اصل مهم دیگر در حقوق جنگ، «اصل تناسب» است. حتی در شرایطی که یک هدف دارای ارزش نظامی تلقی شود، حمله به آن نباید خساراتی به غیرنظامیان یا اموال غیرنظامی وارد کند که در مقایسه با مزیت نظامی مورد انتظار، بیش از حد و نامتناسب باشد. این اصل در ماده ۵۱ پروتکل الحاقی اول نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

در مورد تأسیسات پتروشیمی، رعایت این اصل اهمیت مضاعفی پیدا می‌کند. ماهیت این صنایع به‌گونه‌ای است که در آن‌ها حجم عظیمی از مواد شیمیایی قابل اشتعال، گازهای صنعتی و ترکیبات بالقوه سمی ذخیره یا فرآوری می‌شود. هدف قرار گرفتن چنین مراکزی می‌تواند نه تنها به تخریب تأسیسات صنعتی، بلکه به بروز آتش‌سوزی‌های گسترده، آلودگی هوا، نشت مواد شیمیایی و آسیب‌های زیست‌محیطی بلندمدت منجر شود؛ پیامدهایی که دامنه آن‌ها بسیار فراتر از محدوده نظامی و حتی نسل‌های آینده را در بر می‌گیرد.

تخریب این زیرساخت‌ها زندگی هزاران خانواده را تحت تأثیر قرار می دهد. صنایع پتروشیمی از مهمترین منابع اشتغال در مناطق صنعتی ایران محسوب می‌شوند و توقف یا آسیب به آن‌ها  به بیکاری گسترده، اختلال در زنجیره تولید و کاهش ظرفیت اقتصادی کشور منجر می شود. در چنین شرایطی، حمله به زیرساخت‌های صنعتی نه تنها یک اقدام نظامی، بلکه ضربه‌ای مستقیم به بافت اقتصادی و اجتماعی جامعه تلقی می‌شود.

در ادبیات حقوق بین‌الملل بشردوستانه، هدف قرار دادن زیرساخت‌های حیاتی اقتصادی گاه در قالب مفهوم «جنگ اقتصادی از طریق ابزار نظامی» تحلیل می‌شود؛ وضعیتی که در آن تخریب ظرفیت‌های تولیدی و صنعتی یک کشور به عنوان ابزاری برای اعمال فشار بر جمعیت غیرنظامی به کار گرفته می‌شود. چنین رویکردی با روح قواعد بشردوستانه که هدف آن کاهش رنج انسانی در زمان جنگ است، در تعارض قرار دارد.

 در حقوق کیفری بین‌المللی نیز حملات عامدانه علیه اهداف غیرنظامی می‌تواند عنوان «جنایت جنگی» پیدا کند. ماده ۸ اساسنامه رم، که مبنای صلاحیت دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) است، صراحتاً حمله عمدی علیه اشیای غیرنظامی را در زمره جنایات جنگی قرار داده است. رویه قضایی دادگاه‌های بین‌المللی نیز نشان می‌دهد که فرماندهان و تصمیم‌گیران نظامی در صورت اثبات نقض این قواعد می‌توانند با مسئولیت کیفری بین‌المللی مواجه شوند.

بر این اساس، اگر تأسیسات پتروشیمی مورد حمله فاقد کاربری نظامی بوده باشند یا عملیات نظامی بدون رعایت اصول تفکیک، تناسب و ضرورت نظامی انجام شده باشد، چنین اقداماتی می‌تواند به عنوان نقض جدی حقوق بین‌الملل بشردوستانه تلقی شود و موضوع بررسی و پیگیری در سطح بین‌المللی قرار گیرد.

در نهایت، تجربه مخاصمات معاصر نشان داده است که بی‌توجهی به قواعد حقوق جنگ، بیش از آنکه معادلات نظامی را تغییر دهد، به تشدید آسیب‌های انسانی و اجتماعی منجر می‌شود. به همین دلیل بسیاری از حقوقدانان بین‌المللی بر ضرورت انجام تحقیقات مستقل، شفاف و بی‌طرفانه درباره ماهیت اهداف مورد حمله و پیامدهای آن تأکید می‌کنند. رعایت قواعد حقوق بشردوستانه، حتی در شدیدترین درگیری‌ها، همچنان یکی از معدود سازوکارهای حقوقی برای محافظت از غیرنظامیان و زیرساخت‌های حیاتی جامعه باقی مانده است.