اصلاح الگوی مصرف یا اصلاح جیب مردم؟ / روایت دوگانه از قبوض نجومی گاز!

به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، افزایش کم‌ سابقه قبوض گاز در زمستان امسال، در حالی به یکی از جدی‌ ترین مطالبات مردمی تبدیل شده است که مدیران صنعت گاز از «موفقیت در مدیریت پیک مصرف» و «اصلاح الگوی مصرف» سخن می‌ گویند؛ دو روایتی که این روزها بیش از هر زمان دیگری در تضاد با یکدیگر قرار گرفته اند.

در هفته‌ های اخیر گزارش‌ های متعددی از صدور قبوض چند میلیونی برای مشترکان خانگی منتشر شده است؛ قبوضی که به گفته برخی مخاطبان، نسبت به مدت مشابه سال قبل تا 10 یا حتی 30 برابر افزایش داشته است. در مواردی، قبض 500 تا 700 هزار تومانی سال گذشته، امسال به ارقامی بین 10 تا 24 میلیون تومان رسیده است؛ افزایشی که حتی با رشد مصرف نیز همخوانی ندارد.

برخی کارشناسان حوزه انرژی، علت این جهش را «اشکال در محاسبه یا اعمال ضرایب» عنوان می‌کنند و معتقدند اختلاف فاحش مبالغ برای بازه‌ های مصرفی مشابه، نشانه ای از اختلال در نظام تعرفه‌ گذاری است. برای نمونه، در بازه مصرف 900 تا 1300 مترمکعب، قبوضی از چندصد هزار تومان تا بیش از 10 میلیون تومان صادر شده است؛ تفاوتی که پرسش‌ های جدی درباره شفافیت فرمول‌ های محاسبه ایجاد می‌ کند.

روایت رسمی: اصلاح برای بهینه‌ سازی

در مقابل این انتقادات، سعید توکلی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران تأکید دارد که هدف از اصلاح تعرفه‌ ها «افزایش درآمد دولت» نبوده، بلکه «اصلاح الگوی مصرف و ایجاد حساسیت نسبت به مصرف انرژی به‌ عنوان سرمایه ملی» است.

او با اشاره به عبور پایدار از پیک مصرف زمستان و تحویل روزانه صدها میلیون مترمکعب گاز به شبکه، اصلاح تعرفه‌ ها را گامی در جهت مدیریت هوشمند داده‌ های مصرف، شناسایی مصارف غیرمتعارف و تقویت نگهداشت شبکه دانسته است.

بر اساس آمارهای رسمی، حدود 88 درصد مشترکان در پله‌ های اول و دوم مصرف قرار دارند و سهم مشترکان پرمصرف از کل مصرف خانگی حدود 6 درصد اعلام شده است؛ آماری که به گفته مدیران صنعت گاز، نشان می‌ دهد تمرکز سیاست جدید بر اصلاح رفتار پرمصرف‌ ها است.

با این حال، گزارش‌ های میدانی و انتقادات مردمی حکایت دیگری دارد. بسیاری از مشترکان قبوض میلیونی، خود را در زمره کم‌ مصرف یا مصرف متعارف معرفی می‌ کنند. این در حالی است که اگر اکثریت مشترکان در پله‌ های پایین قرار دارند، پرسش اینجاست که قبض‌ های چندمیلیونی دقیقا برای چه طیفی صادر شده است؟

منتقدان می‌ گویند اگر قرار بوده سیاست تعرفه ای صرفاً پرمصرف‌ ها را هدف بگیرد، چرا خانوارهایی با افزایش مصرف محدود یا حتی مشابه سال قبل، با جهش چندبرابری هزینه روبه رو شده اند؟ آیا حذف یا تغییر سازوکار تعرفه‌ های پلکانی در عمل به زیان دهک‌ های پایین تمام نشده است؟

ورود مجلس به ماجرا!

در همین زمینه، حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نایب‌ رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس، از افزایش تا 30 برابری قبوض برخی مشترکان انتقاد کرده و هشدار داده است که در صورت اصلاح نشدن تعرفه‌ ها، مجلس از ابزارهای نظارتی خود استفاده خواهد کرد.

او همچنین به موضوع تفاوت‌ های قابل توجه در پرداخت حقوق برخی کارکنان صنعت گاز اشاره کرده و آن را در تضاد با فشار اقتصادی بر مردم دانسته است.

این موضع‌گیری‌ ها نشان می‌ دهد مسئله قبوض گاز، از سطح یک نارضایتی موردی عبور کرده و به موضوعی نظارتی تبدیل شده است.

دولت از اجرای نظام تعرفه‌ گذاری مبتنی بر اقلیم و طبقه‌ بندی شهرها سخن می‌ گوید و آن را راهکاری علمی برای مدیریت ناترازی انرژی می‌ داند. همچنین طرح‌ هایی مانند جایگزینی بخاری‌ های فرسوده و افزایش ذخیره‌ سازی گاز، به‌ عنوان اقدامات مکمل معرفی شده اند.

اما منتقدان معتقدند «اصلاح الگوی مصرف» زمانی پذیرفتنی است که با شفافیت، پیش‌ آگاهی کافی و رعایت توان اقتصادی خانوارها همراه باشد. در شرایطی که بخش قابل توجهی از جامعه با درآمدهای ثابت یا حداقلی زندگی می‌ کند، جهش‌ های چندبرابری در قبوض گاز، برق و آب می‌ تواند پیامدهای اجتماعی و روانی قابل توجهی به همراه داشته باشد.

پرسشی که بی‌ پاسخ مانده است

اگر هدف، صرفاً بهینه‌ سازی مصرف بوده است، چرا بخشی از جامعه با شوک قیمتی مواجه شده است؟ آیا سامانه‌ های اندازه گیری و محاسبه به‌ درستی عمل کرده اند؟ و آیا پیش از اجرای سیاست جدید، آثار آن بر دهک‌ های پایین به‌ طور دقیق برآورد شده است؟

اکنون افکار عمومی انتظار دارد شرکت ملی گاز ایران با انتشار جزئیات فرمول‌ های محاسبه، بازبینی قبوض غیرمتعارف و ارائه گزارش شفاف از نحوه اعمال ضرایب، به این ابهامات پاسخ دهد.

در غیر این صورت، شکاف میان روایت «بهینه‌ سازی مصرف» و تجربه «قبض‌ های میلیونی» می‌ تواند بیش از پیش اعتماد عمومی به سیاست‌ های انرژی را تحت تأثیر قرار دهد.