دو مشکل اساسی در فرآیند فروش نفت داریم / پول نفت ممکن است به کشور نرسد!

به گزارش خبرنگار رکنا، در پی تصویب منابع بودجه 1405 در مجلس شورای اسلامی، یک عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به دو چالش اساسی در فروش نفت شامل عدم اطمینان از انجام فروش و وصول نیافتن به‌موقع منابع مالی، در گفتگو با خبرنگار کنا هشدار داد که اگر فروش نفت در سال آینده با مشکل مواجه شود، تخصیص بودجه با بحران روبه‌رو خواهد شد. 

وی همچنین از اراده مجلس برای تعدیل بودجه دستگاه‌های ناکارآمد اعم از اجرایی و فرهنگی خبر داد و تأکید کرد که نگاه‌های حزبی و سیاسی در تصمیم‌گیری‌ها کنار گذاشته شده است.

نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز و بعد از اتمام بررسی جدول الزامات منابع لایحه بودجه سال آینده، وارد بررسی جداول ارقام منابع شدند.

بر این اساس، جدول شماره ۵ مشتمل بر منابع حاصل از درآمدها، واگذاری دارائی های سرمایه ای و واگذاری دارائی های مالی بر حسب قسمت، بخش، بند و اجزاء در سال ۱۴۰۵ به شرح زیر تصویب شد:

الف- منابع عمومی به مبلغ ۶۲ میلیارد و ۱۵۸ میلیون و ۷۵۶ هزار و ۹۲۷ میلیون ریال شامل:

۱- منابع عمومی ملی به مبلغ ۳۴ میلیارد و ۸۸۵ میلیون و ۴۲۲ هزار و ۵۷۴ میلیون ریال 

۲- منابع عمومی استانی به مبلغ ۲۷ میلیارد و ۲۷۳ میلیون و ۳۳۴ هزار و ۳۵۳ میلیون ریال

ب- منابع اختصاصی به مبلغ ۷ میلیارد و ۴۵۷ میلیون و ۵۸۵ هزار و ۲۹۲ میلیون ریال شامل:

۱- منابع اختصاصی ملی به مبلغ ۷ میلیارد و ۲۸۳ میلیون و ۷۹ هزار و ۳۵۰ میلیون ریال 

 ۲- منابع اختصاصی استانی به مبلغ ۱۷۴ میلیون و ۵۰۵ هزار و ۹۴۲ میلیون ریال

مجموعا به مبلغ ۶۹ میلیارد و ۶۱۶ میلیون و ۳۴۲ هزار و ۲۱۹ میلیون ریال به همراه الحاقات و اصلاحات مصوب شده در الزامات منابع تصویب شد.

علیرضا نثاری، نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون عمران و تلفیق، در تشریح وضعیت کلی بودجه و چالش‌های پیش‌روی بودجه ۱۴۰۵، دو مشکل اساسی در حوزه فروش نفت را مورد توجه قرار داد.

وی با بیان اینکه نخستین مسئله به اصل فرآیند فروش نفت بازمی‌گردد به خبرنگار رکنا گفت: واقعیت این است که ما در فروش نفت با دو مشکل اساسی مواجه هستیم؛ یکی این که اصلاً فروش محقق می‌شود یا خیر و دوم این که اگر فروش رفت، پول آن به داخل کشور می‌رسد یا خیر. متأسفانه در هر دو بخش با چالش روبه‌رو هستیم.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس توضیح داد: زمانی که قرار است پول حاصل از فروش نفت توسط افراد خاص (تراستی) واریز شود، این واریزها با تأخیر بسیار زیاد و بدون منشأ قانونی مشخصی صورت می‌گیرد. این مسئله به ساختار بودجه کشور آسیب جدی وارد کرده است.

نثاری با اشاره به غیرقابل پیش‌بینی بودن فروش نفت در شرایط کنونی افزود: این که اصلاً فروش نفت محقق می‌شود یا خیر، با توجه به ساختار موجود و موضوعات سیاسی روز، قابل پیش‌بینی نیست. باید این واقعیت را بپذیریم و به فکر تعریف درآمدهای جایگزین باشیم. اگر فروش نفت در سال آینده با مشکل مواجه شود، قطعاً در تخصیص بودجه با مشکل روبه‌رو خواهیم شد.

وی در عین حال تأکید کرد که این یک واقعیت انکارناپذیر است اما تلاش می‌شود با تدابیر و برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، این مسئله مدیریت شود.

اراده مجلس برای تعدیل بودجه دستگاه‌های ناکارآمد

نماینده مردم نهاوند در بخش دیگری از این گفت‌وگو به رویکرد مجلس در قبال بودجه دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی اشاره کرد و گفت: مجلس شورای اسلامی به دنبال تعدیل بودجه دستگاه‌های ناکارآمد است؛ چه دستگاه‌های اجرایی و چه دستگاه‌های فرهنگی.

نثاری با بیان این که کمیسیون فرهنگی نظرات خود را دارد اما صحن مجلس بر اساس شرایطی که امروز با آن مواجه هستیم تصمیم‌گیری خواهد کرد، افزود: در کمیسیون تلفیق نیز روی این موضوع بحث شد که سهم بودجه دستگاه‌های ناکارآمد حذف شودجلس به این عقلانیت رسیده که نگاه‌های حزبی و سیاسی را کنار بگذارد و با منافع مردم صحبت کند.

وی با اشاره به عملکرد نامطلوب برخی دستگاه‌ها در سنوات گذشته تصریح کرد: در گذشته، به‌هم‌ریختگی‌ها باعث شده که بودجه‌ها در برخی دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی خروجی قابل قبولی نداشته باشد. نهادهای فرهنگی هم مشمول این ارزیابی خواهند شد. البته دستگاه‌های دیگری هم در تمام حوزه‌ها از جمله بهداشتی، آموزشی، درمانی و ... هستند که بودجه گرفته‌اند اما کارایی لازم را نداشته‌اند.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا مالیات می‌تواند جایگزین مناسبی برای درآمدهای نفتی باشد، تأکید کرد: ما دو درصد مالیات را حذف کرده‌ایم و در طول سال نمی‌توانیم به دریافت مالیات از مردم فکر کنیم. با این حال، من فکر نمی‌کنم شرایط سخت باشد و می‌توان با تدبیر مناسب، منابع مورد نیاز کشور را تأمین کرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد که مجلس با نگاه کارشناسی و در چارچوب منافع ملی، به دنبال اصلاح ساختار بودجه و هدایت منابع به سمت بخش‌های کارآمد است.