اقتصاد با بخشنامه جان نمی‌ گیرد؛ سرمایه‌ گذاری زمانی احیا می‌ شود که منافع هم‌ راستا شود

نماینده مردم شیراز در مجلس دوازدهم، با اشاره به وضعیت فعلی اقتصاد کشور اظهار کرد: مدت‌هاست فضای اقتصادی ایران میان دو رویکرد «مدیریت دستوری» و «منطق بازار» بلاتکلیف مانده است، در حالی که واقعیت غیرقابل انکار این است که اقتصاد، زبان دستور را نمی‌فهمد.

وی با انتقاد از تفکر اقتصاد دولتی افزود: این نگاه که تصور می‌کند می‌توان با بخشنامه و اجبار، متغیرهای کلان اقتصادی را جابه‌جا کرد، نه‌تنها به اهداف خود نمی‌رسد، بلکه باعث خروج سرمایه از چرخه مولد و حرکت آن به سمت بخش‌های غیرمولد می‌شود.

قادری با تشریح تضاد منافع فردی و جمعی به‌عنوان یکی از ریشه‌های انحراف سرمایه تصریح کرد: زمانی که از صادرکننده انتظار داریم ارز حاصل از تلاش و ریسک خود را با نرخی بسیار پایین‌تر از بازار آزاد به بانک مرکزی تحویل دهد، یا از صاحب سرمایه ریالی می‌خواهیم پول خود را با سود ۱۰ یا ۲۰ درصدی در بانک نگه دارد، در حالی که تورم بالای ۴۰ درصد است، در واقع از او می‌خواهیم بخشی از دارایی‌اش را داوطلبانه از بین ببرد.

وی ادامه داد: نتیجه چنین سیاست‌های دستوری کاملاً قابل پیش‌بینی است؛ دارنده ارز، منابع خود را خارج از چرخه رسمی نگه می‌دارد و دارنده ریال نیز برای حفظ ارزش دارایی‌اش، آن را به بازارهایی مانند مسکن، ساختمان و خودرو منتقل می‌کند. در این شرایط، منفعت فردی در تقابل با منفعت عمومی قرار می‌گیرد و منابعی که باید صرف خرید ماشین‌آلات و مواد اولیه شود، در پارکینگ‌ها و واحدهای مسکونی خالی حبس می‌شود.

رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس با اشاره به تجربه ترکیه در مواجهه با تورم بالا گفت: بررسی عملکرد ترکیه نشان می‌دهد که این کشور در دوره جهش تورم، به جای قفل کردن اقتصاد و تلاش برای کاهش دستوری قیمت‌ها، «رشد اقتصادی» را هدف‌گذاری کرد. سیاست‌گذاران ترکیه با تسهیل گسترده فضای کسب‌وکار و توسعه ظرفیت‌های تولیدی، چرخ کارخانه‌ها را به حرکت سریع‌تر درآوردند.

قادری افزود: نتیجه این رویکرد آن بود که با افزایش تولید و رشد صادرات، هم بیکاری کنترل شد و هم به‌تدریج با افزایش عرضه، تورم مهار گردید. آن‌ها به‌جای مقابله با معلول گرانی، به سراغ علت آن یعنی محدودیت تولید و صادرات رفتند.

وی با تأکید بر لزوم تغییر بنیادین سیاست‌های اقتصادی کشور خاطرنشان کرد: راهی جز عبور از کنترلگری پلیسی و حرکت به سمت ایجاد انگیزه‌های اقتصادی نداریم. باید شرایطی فراهم شود که صاحبان منابع ارزی و ریالی، سود خود را در مشارکت در پروژه‌های اقتصادی و ورود به صندوق پروژه‌ها ببینند، نه در سوداگری و دلالی کالاها.

قادری در پایان تصریح کرد: اگر محدودیت‌های دستوری برداشته شود و نرخ‌ها به واقعیت‌های اقتصادی نزدیک شوند، منابع به‌صورت طبیعی از بخش‌های راکد به سمت تولید حرکت می‌کنند. اقتصاد ایران تشنه تحرک است و این تحرک زمانی آغاز می‌شود که بپذیریم اقتصاد با دستور اداره نمی‌شود، بلکه با تسهیل، تشویق و ایجاد امنیت اقتصادی شکوفا خواهد شد.