افزایش قیمت بنزین جرقه‌ ای در انبار باروت گرانی ها / افزایش قیمت راه نجات نیست، تعمیق فقر است و تداوم سیاست‌ِ دست‌ در جیبِ مردم!

به گزارش رکنا، براساس مصوبه اخیر هیئت وزیران، نرخ بنزین جایگاه با استفاده از کارت اضطراری برای مصرف مازاد 160 لیتر سهمیه‌ ای، قرار بود از نیمه آذر ماه به 5 هزار تومان افزایش یابد. اگرچه 15 آذر گذشت و این مصوبه اجرا نشد اما تا امروز بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس هشدار داده اند که افزایش قیمت بنزین جز تشدید گرانی، رشد بهای کالاهای اساسی، فشار بیشتر بر اقشار ضعیف و بالا رفتن نرخ تورم نتیجه‌ ای نخواهد داشت. به باور آنان، چنین اقداماتی نه‌ تنها مانع قاچاق سوخت نمی‌ شود، بلکه بدون اصلاحات عمیق اقتصادی و برنامه‌ ریزی کارشناسی، آثار منفی آن بر زندگی مردم بیشتر احساس خواهد شد.

کارشناسان تأکید می‌ کنند دولت اگر قصد آزادسازی حامل‌ های انرژی را دارد باید ابتدا به متناسب‌ سازی حقوق‌ ها، بهبود شرایط اقتصادی، گسترش فضای کسب‌وکار، جذب سرمایه‌ گذاری خارجی و رفع محدودیت‌ ها بپردازد تا در سایه رونق اقتصادی و حمایت از اقشار کم‌ درآمد، آزادسازی قیمت‌ ها کمترین آسیب را متوجه مردم کند.

افزایش بهای بنزین یک خطای بزرگ محاسباتی است 

دکتر محمود جامساز، اقتصاددان گفت: خزانه خالی، هزینه های نجومی نهادهای فرادولتی، تبلیغاتی، مخارج مسرفانه نهادهای موازی دولتی، هزینه های روزافزون امنیتی، تقویت توان پدافندی و آفندی، تسلیحاتی، بازسازی قابلیت نیروهای مقاومتی برون مرزی از یک سو و نیاز به منابع عظیم تأمین مالی مهار ناترازیهای موجود در همه ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و دیگر حوزه ها و بخش هایی که مستقیما زندگی آحاد جامعه را تحت ضربات و آسیب های سنگین همه جانبه قرار داده از دیگر سو، دولت را مجبور ساخته علاوه بر چاپ اسکناس که بار تورمی آن قدرت خرید جامعه را به نابودی کشانده، افزایش قیمت کالاهای عمومی را تشدید کند تا بخشی از کسر بودجه 1800 تریلیون تومانی خود را پوشش دهد. 

این اقتصاددان با بیان اینکه دولت موظف به تأمین کالاهای عمومی چون برق و آب و گاز و بنزین و سایر کالاهای عمومی به قیمتی است که شهروندان بدون فشار هزینه و به قیمت مناسب خریداری کنند، گفت: زیرا علاوه بر در اختیار داشتن انفال که ثروت ملی است، به جمع آوری انواع مالیات ها و عوارض که بسیاری از آنها غیر شفاف و خارج از آگاهی شهروندان است، پرداخته و بهای بسیاری از آنها، نظیر برق و آب و تلفن و گاز و پست را افزایش داده و تورمی را که دولت ها  با سیاست های ناکارآمد، ولخرجی و تخصیص منابع محدود ثروت ملی به اهداف غیر اقتصادی و توسعه ای، که پدید آورنده آن بوده اند، را تشدید کرده است.

وی افزود: شگفتا که این مسئولینی که حیات و ممات ملت را با تصمیمات متوهمانه در اختیار گرفته اند، درک نمی کنند که با افزایش جهش وار دلار و قیمت های دلاری و نابودی ارزش پول ملی، توازن دخل و خرج بیش از 90 درصد خانوارها که خارج از دایره رانت و ثروت  و قدرت و اطلاعات هستند و به تعبیر دیگر مرتبط با گروه های خاص حامیان وضع  موجود نیستند را برهم زده به طوری که قدرت خرید ضروری ترین اقلام معیشتی نیز از آنان سلب شده است. سیاست افزایش قیمت  کالاهای عمومی هزینه های تولید را افزایش و ظرفیت های تولید صنایع را به شدت تقلیل داده و آنان  را زیر فشار طاقت فرسای تورم و مالیات از نفس انداخته است.

جامساز با بیان اینکه من منکر ارزانی قیمت بنزین در قیاس با قیمت های جهانی نیستم، گفت: اما اصلاح قیمت های حامل های انرژی بدوا” مستلزم مدیریت بهینه نقدینگی، کنترل تورم و تقویت قدرت خرید جامعه است.  یک مقایسه تطبیقی بین حداقل دستمزد  و بهای بنزین به دلار در کشورهای حاشیه خلیج فارس نشان می دهد که با حداقل حقوق در عربستان (1067 دلار) و بهای یک لیتر بنزین (61 سنت) می توان 1749 لیتر بنزین خریداری کرد. این مقدار در عمان با حداقل حقوق 845 دلار و بنزین لیتری 62 سنت، معادل 1362 لیتر و در بحرین با حداقل حقوق 800 دلار و بنزین لیتری 53 سنت معادل 1594 لیتر است اما با حداقل حقوق 90 دلار و بنزین لیتری 1500 تومان معادل 1/3 سنت می توان 692 لیتر و با بنزین لیتری 300 تومان معادل 2/6 سنت می توان 346 لیتر بنزین خریداری کرد. 

وی ادامه داد: این ارقام نشان می دهد که بهای بنزین در جمهوری اسلامی در قیاس با حداقل دستمزد، بسیار گران تر از قیمت بنزین در کشورهای حاشیه خلیج فارس به نسبت حداقل حقوق است. آقای رییس جمهور بهتر است قبل از افزایش بهای بنزین به حداقل دستمزد، قدرت خرید و تورم دولت ساخته توجه کنند و هزینه های ناکارآمدی های خود و دولت های گذشته را که به بهای فقر و ناتوانی مالی جامعه با انتشار اسکناس بر مردم تحمیل کرده اند را از طریق متناسب سازی حقوق آنان با نرخ تورم جبران کنند، نه آنکه در بدترین شرایط اقتصادی موجود که تولید ناخالص داخلی منفی است، کارخانه ها اغلب تعطیل یا با ظرفیت پایین فعالیت می کنند، زمانی که به زودی در زمستان شاهد قطع و کمبود آب و برق و گاز می شویم و گرانی های مستمر کالاهای اساسی و نیاز های اولیه، نفس جامعه را بریده است و در زمانی که جمعیت شاغلان فقیر رو به افزایش است، هرگونه افزایش در قیمت کالاهای عمومی و خدمات دولتی و افزایش مالیات ها و عوارض در راستای تأمین مخارج غیر اقتصادی و عمومی، دست در جیب مردم بردن است.

این اقتصاددان تاکید کرد: افزایش بهای بنزین بیش از هر کالایی به سرعت آثار تورمی خود را بر سطح عمومی قیمت ها ظاهر خواهد ساخت زیرا هر کالا و خدمتی مشمول حمل و نقل است که علاوه بر هزینه های حمل و نقل هزینه های عمومی تولید  را هم افزایش خواهد داد. در واقع افزایش بهای بنزین در حکم جرقه ای در انبار باروت گرانی ها است. هیچ تفاوتی نمی کند که قیمت 5 هزار یا 10 هزار تومان شود، دیگر قادر به کنترل قیمت ها نخواهید بود.

جامساز در آخر گفت: بارها سیاست هایی معطوف به افزایش نرخ ارز، افزایش چراغ خاموش  قیمت کالاهای عمومی، افزایش بهای حامل های انرژی و أخذ مالیات ها و جرائم اجحاف آمیز بدون توجه به کنترل نقدینگی و تورم و قدرت خرید جامعه، صرفا"در جهت عبور سریع دولت ها از تنگناهای مالی، به اجرا درآمده اما جز رشد تورم ، افزایش آسیب های اقتصادی و اجتماعی و تعمیق فقر و فلاکت جامعه نتیجه ای در بر نداشته است. با این وجود، ادامه این سیاست ها دولت را از فرو غلتیدن در گردابی که خود و اسلافش پدیدآورده اند نجات نخواهد داد.