مشاغل کوچک با فروش کمتر از 14.4 میلیارد تومان در سال مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی شوند

به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، با نزدیک شدن به موعد قانونی اجرای کامل قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان»، برخی اصناف خواستار تمدید مجدد مهلت اجرای فراخوان عمومی مالیات بر ارزش افزوده شده‌اند. آنان معتقدند اجرای یک‌باره این سیاست می‌تواند موجب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و ایجاد فشار مضاعف بر مصرف‌کنندگان و واحدهای صنفی شود.

قانون مالیات بر ارزش افزوده که نخستین‌بار در سال ۱۳۸۷ به تصویب رسید، سازمان امور مالیاتی را موظف کرد تا به‌مرور گروه‌های مختلف مشاغل و اصناف را مشمول دریافت این مالیات کند. طی سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۰، در قالب ده مرحله فراخوان، تنها حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد مشاغل کشور تحت پوشش این قانون قرار گرفتند. پس از تصویب قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان»، طبق ماده ۴ مقرر شد تا پایان سال ۱۴۰۳ تمامی مشاغل باقیمانده نیز فراخوان شوند، اما به‌دلیل آماده نبودن زیرساخت‌ها و نگرانی از تبعات تورمی، این مهلت در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ به‌مدت یک‌سال تمدید شد.

در همین رابطه، مهدی موحدی بکنظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور در گفت‌وگو با خبرنگار رکنا با تشریح روند اجرای این قانون گفت: در قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده که در سال ۱۳۸۷ به تصویب رسید و سپس در سال ۱۴۰۰ با قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده جایگزین شد، تصریح شده بود که فراخوان مودیان باید به‌صورت تدریجی انجام شود. این روند ادامه یافت و تا سال ۱۴۰۰ فراخوان‌های متعدد صادر شد که در نهایت اکنون ۱۱ مرحله فراخوان انجام شده است.

وی افزود: پس از تصویب قانون تسهیل تکالیف مودیان در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، ماده ۴ این قانون سازمان امور مالیاتی را الزام می‌کند که تا پایان سال ۱۴۰۳ فراخوان‌ها را تکمیل کند تا تمامی مؤدیان امکان صدور صورتحساب الکترونیک و وصول مالیات بر ارزش افزوده را داشته باشند. با این حال، به دلیل شرایط سال گذشته از جمله شهادت رئیس‌جمهور سابق و مسائل انتخاباتی، اجرای فراخوان عمومی به صورت قانونی و بنا به حکم بودجه به امسال موکول شد و فراخوان یازدهم در ادامه مراحل پیشین در حال اجراست.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی در بیان ضرورت تکمیل زنجیره مالیات بر ارزش افزوده توضیح داد: عدم فراخوان کامل موجب ایجاد اختلال در نظام اعتبار مالیاتی می‌شود. مؤدیانی که فراخوان شده‌اند موظف به وصول مالیات هستند، اما کسانی که فراخوان نشده‌اند امکان مطالبه مالیات از مشتریان و نیز اعتبار مالیاتی ناشی از خرید همرا با مالیات ارزش افزوده خود را ندارند. این موضوع باید تا کامل شدن زنجیره  ارزش افزوده ادامه یابد تا مزایای آن شامل تمامی مؤدیان شود.

موحدی بکنظر همچنین با اشاره به دغدغه اصناف خُرد تأکید کرد: تمام تلاش سازمان امور مالیاتی این است که مشاغل کوچک مشمول این قانون نشوند. در فراخوان یازدهم، حدنصاب فروش سالانه ۱۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان تعیین شده است؛ بنابراین تنها مشاغلی که فروش سال گذشته یا شش‌ماهه نخست امسال آنها بالاتر از این رقم بوده باشد، مشمول فراخوان هستند و واحدهای صنفی کوچک نگرانی از این بابت نداشته باشند.