نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با رکنا؛
قیمت واقعی فروش نفت با قیمت نفت در بودجه متفاوت است!
رکنا اقتصادی: نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با رکنا گفت: حذف کامل درآمد نفت از بودجه فعلاً ممکن نیست و کسری درآمدها بهخاطر فروش نفت کمتر از پیشبینی و افزایش هزینههای دولت ایجاد شده است. سهم قانونی صندوق توسعه ملی در دو سال اخیر پرداخت نشده و دولت برای تعادل بودجه باید صرفهجویی کند.
به گزارش رکنا، مهدی طغیانی، نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر اینکه حذف کامل وابستگی بودجه کشور به نفت در کوتاهمدت امکانپذیر نیست، گفت: دولت باید تمرکز خود را بر صرفهجویی و کاهش هزینهها بگذارد، زیرا درآمدهای پیشبینیشده محقق نشده و هزینهها رو به افزایش است.
نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرنگار رکنا درباره وابستگی بودجه سال جاری به نفت گفت: اینکه بخواهیم وابستگی به نفت را در بودجه به صفر برسانیم، در شرایط فعلی امکانپذیر نیست. باید واقعبین بود. ساختار اقتصادی ما هنوز به اندازهای متنوع نشده که بتوان بدون نفت بودجه کشور را تأمین کرد.
وی در توضیح گمانهزنیها درباره تفاوت قیمت پیشبینیشده نفت در بودجه با قیمت فروش واقعی اظهار داشت: در بودجه، نفت ۶۰ دلاری پیشبینی شده بود، اما در عمل با میانگین حدود ۵۱ دلار فروخته شد. این مسئله طبیعتاً باعث کسری در بخش درآمدی شده است. البته مشکل فقط در درآمدها نیست، بلکه در بخش هزینهای هم با افزایش جدی روبهرو هستیم.
طغیانی افزود: افزایش هزینههای دولت بخشی به دلیل تأمین هزینههای جنگ و بخشی دیگر بهخاطر رشد سایر تعهدات بوده است. با اینکه افزایش حقوق کارکنان دولت حدود ۲۰ درصد در نظر گرفته شد، اما سایر هزینهها عملاً رشد بیشتری داشتهاند و درآمدها پاسخگوی آن نیستند.
وی تأکید کرد: نمیتوان درآمد نفت را از بودجه حذف کرد. همانطور که در زمینه درآمدهای حاصل از مولدسازی داراییها هم شاهد هستیم، عملکرد این بخش بسیار پایینتر از انتظار بوده است. بنابراین تنها راه فعلی دولت، صرفهجویی در هزینههاست تا بتوان تعادل نسبی بین هزینه و درآمد برقرار کرد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان با اشاره به وضعیت صندوق توسعه ملی گفت: در دو سال اخیر، دولت حتی سهم قانونی صندوق توسعه ملی را هم نپرداخت. در سال ۱۴۰۴ به صورت رسمی ( به دلیل بروز هزینه های جنگ ) و در سال ۱۴۰۳ با مصوبه سران قوا سهم قانونی صندوق توسعه ملی را پرداخت نکرده و آن را در بودجه هزینه کرده است. اگر همین قوانین موجود هم دقیق اجرا شود، گام بزرگی در مسیر اصلاح ساختار بودجه خواهد بود.
ارسال نظر