آمادگی شورای عالی شهرسازی برای بررسی طرح ساختاری حریم پایتخت

به گزارش رکنا، غلامرضا کاظمیان، معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران،با توجه به برخی محتواهای منتشر شده در مورد حریم پایتخت با اشاره به مصوبه جدید این شورا درباره حریم پایتخت گفت: بر اساس قانون، حریم هیچ شهری نمی‌تواند از محدوده شهرستان خود فراتر رود و این حکم شامل تهران نیز هست.

وی از تشکیل سازمان حریم با هدف کنترل و صیانت از حریم تهران و شهرهای پیرامون خبر داد.

تعیین حریم پایتخت بر اساس قانون تعاریف محدوده و حریم

دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران افزود: محدوده مناطق ۲۲‌گانه تهران در سه شهرستان تهران، شمیرانات و ری قرار دارد و طبق قانون، ملاک‌عمل فعلی حریم تهران نمی‌تواند از این سه شهرستان فراتر رود.

وی ادامه داد: حریم مصوب شهر تهران مربوط به سال ۱۳۷۱ است که در طول این سال‌ها با مصوبات متعدد، تقسیمات جدیدی نظیر چند شهرستان، بخش و حتی استان جدید (البرز) در آن ایجاد شده است. بنابراین حریم مصوب طرح جامع عملا کارایی لازم را ندارد و قطعه‌قطعه و چندپاره شده است.

کاظمیان تصریح کرد: در چنین شرایطی، هرچند شهرداری تهران نسبت به حریم پیشین خود ادعای مدیریتی دارد، اما از نظر قانونی، شهرداری‌ها و فرمانداری‌های شهرستان‌های جدیدالاحداث نیز در این زمینه مدعی قانونی هستند و این موضوع به یکی از چالش‌های اصلی مدیریت شهری پایتخت تبدیل شده است.

طرح حریم پایتخت و ضرورت ابلاغ وزارت کشور

دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ادامه داد: در مصوبه شورای‌عالی در طرح جامع جدید تهران، مفهومی با عنوان «حریم پایتخت» تعریف شده بود که بیش از ۲۰ شهر را در بر می‌گرفت. در این مصوبه مقرر شده بود، کل این محدوده با عنوان «حریم پایتخت» به‌صورت یکپارچه مدیریت شود، مشروط بر آنکه وزارت کشور با اصلاح قانون، امکان تحقق آن را فراهم کند،اما متاسفانه این اتفاق در آن زمان نیفتاد.

وی افزود: در همین چارچوب، «طرح راهبردی حریم پایتخت» نیز در شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران تصویب شده بود که باید در محدوده حریم پایتخت اجرا می‌شد، اما تاکنون به دلیل مغایرت قانونی یادشده اجرایی نشده است.

چالش تعدد مدیریت و ساخت‌وسازهای غیرمجاز

کاظمیان با بیان اینکه مغایرت قانونی، مهم‌ترین دلیل عدم اجرای طرح‌های متعدد بود، گفت: طبق قانون فعلی، از تهران نمی‌توان برای حریم‌ شهرهای دیگری که در حریم پایتخت واقع شده‌اند تعیین‌تکلیف کرد و همین موضوع سبب شد، اجرای طرح‌های فوق متوقف بماند.

وی افزود: تعدد مدیریت‌ها و تداخل قلمروهای شهری باعث افزایش ساخت‌وسازهای غیرمجاز در محدوده‌هایی شده که در حریم هیچ شهری قرار ندارند و مدیریت مستقیمی بر آن‌ها اعمال نمی‌شود. این وضعیت موجب بروز نابسامانی در کل محدوده پیرامونی تهران شده است.

تعیین حریم مستقل برای تهران و تشکیل سازمان حریم

کاظمیان ادامه داد: شورای‌عالی شهرسازی و معماری در مصوبه اخیر خود بر چند نکته کلیدی تاکید کرده است. نخست آن‌که شهر تهران باید حریم مشخص و مستقل خود را داشته باشد. در این مصوبه، محدوده حریم تهران در سه شهرستان تهران، شمیرانات و ری تعیین شده است و این تصمیم نه‌تنها به معنای کاهش حریم تهران نیست، بلکه باعث افزایش و تثبیت قانونی آن خواهد شد تا شهرداری تهران بتواند در محدوده قانونی خود اعمال مدیریت کند.

وی افزود: بر اساس مصوبه اخیر، برای کل سطح حریم پایتخت در وسعتی بالغ بر ۶ هزار کیلومتر مربع، طرح یکپارچه و دقیق مربوط به طرح ساختاری حریم تهران و شهرهای پیرامونی توسط شهرداری تهران تهیه خواهد شد که پس از تصویب در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و شورای‌عالی، برای همه شهرداری‌ها و فرمانداری‌ها لازم‌الاجرا خواهد بود. اداره حریم در استانداری تهران نیز بر اجرای آن نظارت دقیق خواهد کرد.

آمادگی برای بررسی طرح ساختاری حریم پایتخت

وی گفت: طرح ساختاری حریم در چارچوب «طرح راهبردی حریم پایتخت» است که پیش‌تر توسط شهرداری تهران برای کل حریم پایتخت تدوین شده و اکنون در مراحل نهایی قرار دارد. شورای‌عالی نیز آمادگی بررسی، تصویب و ابلاغ این طرح را دارد.

کاظمیان تاکید کرد: سیاست‌های کلان کشور در زمینه کنترل و حفاظت از حریم پایتخت به‌طور کامل مدنظر شورای‌عالی است و هر شهرداری و شورای شهری که دغدغه حفظ و ساماندهی ساخت‌وساز در محدوده حریم پایتخت را دارد، می‌تواند اطمینان داشته باشد که این امر با همکاری دستگاه‌های مسئول اجرایی دنبال خواهد شد.

وی بیان کرد: مصوبات شورای‌عالی شهرسازی و معماری کاملاً در چارچوب قوانین مصوب و معتبر تدوین شده است. در این تصمیمات، تلاش شده از تمامی ظرفیت‌های قانونی برای مدیریت و کنترل بهتر حریم پایتخت استفاده شود. البته این قوانین در برخی موارد نیاز به بازنگری دارند و به‌محض اصلاح آن‌ها در مجلس شورای اسلامی، شورای‌عالی نیز مصوبات خود را متناسب با قانون جدید به‌روزرسانی خواهد کرد.