تعدادی از کامیون های رانندگان ایرانی در ترکیه مصادره شد / وزارت صمت تکلیف سرمایه های مردم را روشن کند

به گزارش رکنا، درحالی 4 هزار دستگاه کامیون کشنده خریداری‌ شده توسط رانندگان ایرانی با ارز صادراتی، در انبارهای ترکیه بلاتکلیف مانده و تعدادی از این کامیون ها توسط دولت ترکیه مصادره شده است که عدم ثبت سفارش و تعطیلی سامانه واردات، این خودروها را گرفتار کرده و وزارت صمت و دیگر نهادهای مسئول نیز تاکنون پاسخ روشنی نداده‌اند. از سوی دیگر نمایندگان مجلس خواستار تسریع در تعیین‌ تکلیف این کامیون‌ها برای حفظ معیشت رانندگان شده‌اند.

امیر توکلی‌رودی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم خواف و رشتخوار، با اشاره به تجمع اعتراضی کامیونداران مقابل مجلس شورای اسلامی، به تشریح مشکلات این صنف پرداخت.

وی با تأکید بر حقانیت اعتراض کامیونداران، اظهار داشت: بلاتکلیفی طولانی مدت این افراد و عدم دریافت پاسخ قانع‌کننده از دولت، نگرانی‌های جدی ایجاد کرده است.

این عضو کمیسیون صنایع مجلس به ریشه‌یابی مشکل پرداخت و افزود: شرکت‌های بازرگانی بر اساس قانون مبادرت به واردات کامیون کرده بودند. بخشی از این محموله در ترکیه باقی مانده که توسط دولت این کشور مصادره شده و بخش دیگر که وارد مرز بازرگان شده بود، در منطقه جلفا متوقف مانده است. متأسفانه تاکنون هیچ تصمیم روشنی درباره ثبت سفارش این محموله‌ها اتخاذ نشده است.

توکلی‌رودی از اقدامات اخیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس خبر داد و گفت: حدود یک ماه پیش، نشست‌های مشترکی با حضور کامیونداران، مسئولان گمرک و نمایندگان وزارت صمت برگزار شد. در این جلسات مشکلات به تفصیل بررسی و در نهایت کمیسیون صنایع مجلس نامه‌ای به هیئت دولت و وزارت صمت ارسال کرد تا در هیئت وزیران درباره این موضوع تصمیم‌گیری شود و سرمایه‌های بلاتکلیف مردم آزاد گردد.

وی در خصوص بخش مصادره شده در ترکیه، نماینده خواف و رشتخوار گفت: تأخیر در ثبت سفارش و طولانی شدن فرآیند ترخیص، باعث شد دولت ترکیه به فکر مصادره این محموله بیفتد. هرچند وزارت امور خارجه ایران، استاندار آذربایجان شرقی و مجلس پیگیر موضوع بودند و بخشی از مشکلات حل شد اما متأسفانه به طور کامل این معضل برطرف نشد و علیرغم تلاش‌های وزارت خارجه، امکان بازگرداندن تمام کامیون‌ها به کشور فراهم نیامد.

توکلی‌رودی با بیان جنبه انسانی ماجرا، تأکید کرد: پشت هر کامیون، زندگی یک خانواده قرار دارد. بسیاری از کامیونداران با فروش املاک یا طلای همسرانشان اقدام به خرید کامیون کرده‌اند تا از این طریق امرار معاش کنند. در چنین شرایطی، کم‌لطفی است اگر دولت نگاهی جدی برای حل این مشکل نداشته باشد.

 وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با پیگیری‌های مستمر مجلس، دولت نیز به رسالت خود در قبال این شهروندان عمل کند و گام‌های مؤثری برای رفع این معضل بردارد.