رکنا گزارش می دهد
مریم یارمحمدی به دست برادر فجیعانه کشته شد؛ سهم معاونت امور زنان و خانواده از پیشگیری از زن‌کشی‌ها چیست؟/ آن قانون منع خشونت علیه زنان چه شد؟
اجتماعی رکنا:قتل فجیع مریم یارمحمدی در قشم به دست برادرش، بار دیگر زنگ خطر زن‌کشی و خشونت مرگ‌بار خانوادگی را به صدا درآورد؛ اما پرسش افکار عمومی از زهرا بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، روشن است و آن اینکه چرا با وجود تکرار قتل‌های موسوم به ناموسی، هنوز خبری از یک سازوکار جامع و مؤثر برای پیشگیری از خشونت نیست؟ این معاونت در سال‌های گذشته چه برنامه‌ای برای تغییر فرهنگ خشونت، حمایت از زنان در معرض خطر و تعیین تکلیف لایحه منع خشونت علیه زنان اجرا کرده است؟ وقتی حتی واکنش علنی مشخصی به این جنایت از سوی معاونت دیده نمی‌شود، جامعه حق دارد کارنامه این نهاد را مطالبه کند.
به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، قتل فجیع مریم یارمحمدی، زن ۲۸ ساله اهل لرستان و مادر دو کودک که بنا بر گزارش‌های منتشرشده، در قشم به دست برادرش و با ضربات متعدد چاقو کشته شد، بار دیگر مسئله زن‌کشی و خشونت مرگ‌بار در بستر خانواده را به صدر افکار عمومی بازگردانده است.
در حالی که ابعاد این جنایت جامعه را شوکه کرده، پرسش جدی این است که معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، به‌عنوان نهاد متولی سیاست‌گذاری و پیگیری مسائل زنان، برای پیشگیری از تکرار چنین فجایعی چه کرده و کدام نتیجه قابل سنجش را می‌تواند به جامعه ارائه دهد؟
قتل مریم یارمحمدی فقط خبر یک جنایت هولناک نیست؛ آزمونی برای سنجش عملکرد ساختارهایی است که سال‌هاست از حمایت از زنان، تحکیم خانواده و اصلاح فرهنگی سخن می‌گویند. وقتی زنی در محیطی که باید امن‌ترین فضای زندگی‌اش باشد، قربانی خشونتی مرگ‌بار می‌شود، دیگر نمی‌توان مسئله را صرفاً به رفتار یک فرد یا اختلافی خانوادگی تقلیل داد. باید پرسید چه سازوکارهایی برای شناسایی خشونت، مداخله پیشگیرانه و حفاظت از زنان در معرض خطر وجود دارد و این سازوکارها تا چه اندازه مؤثرند.
معاونت زنان؛ نهاد سیاست‌گذار یا تماشاگر بحران؟
معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری قرار نیست جای پلیس، دادستانی یا دادگاه را بگیرد و مسئولیت مستقیم کشف جرم و مجازات قاتل بر عهده این معاونت نیست. اما این توضیح، آن را از پاسخ‌گویی درباره وظایف سیاستی و نظارتی‌اش معاف نمی‌کند.
این معاونت در جایگاه یک نهاد ستادی و فرابخشی، باید در حوزه زنان و خانواده سیاست‌گذاری کند، میان دستگاه‌های مسئول هماهنگی به وجود آورد، اجرای برنامه‌ها را پیگیری کند و درباره نتایج اقدامات خود پاسخ‌گو باشد. ماده ۸۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز بر تقویت راهبری اجرایی سیاست‌ها و قوانین حوزه زنان و خانواده و نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها تأکید دارد و برای معاونت، تکلیف گزارش‌دهی دوره‌ای به مجلس در نظر گرفته است.
بنابراین، پس از قتل زنی به دست اعضای خانواده، پرسش از این معاونت صرفا این نیست که چرا پیام تسلیت منتشر نکرده است. پرسش اصلی این است که آیا برنامه‌ای منسجم برای پیشگیری از خشونت خانوادگی دارد؟ آیا وضعیت زنان در معرض تهدید را رصد می‌کند؟ آیا با وزارت کشور، دستگاه قضایی، سازمان بهزیستی و نهادهای حمایتی برای شناسایی خطر و حفاظت از قربانیان احتمالی هماهنگی عملیاتی دارد؟ آیا برای افزایش آگاهی عمومی درباره خشونت مبتنی بر کنترل و مالکیت زنان، برنامه‌ای مستمر و ارزیابی‌پذیر اجرا کرده است؟
اگر چنین برنامه‌هایی وجود دارد، جامعه حق دارد جزئیات، بودجه، گستره اجرا و نتایج آن‌ها را بداند. اگر وجود ندارد یا به مرحله اجرا نرسیده، باید روشن شود چه نهادی مسئول تأخیر بوده و چه زمانی قرار است این خلأ جبران شود.
سکوت درباره قتل مریم؛ یک پرسش عمومی و یک مطالبه روشن
در پی انتشار خبر قتل مریم یارمحمدی، انتظار می‌رود معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری و زهرا بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهور، موضع خود را درباره این پرونده و ضرورت پیشگیری از خشونت مرگ‌بار علیه زنان روشن کنند.
تا زمان تنظیم این گزارش، واکنش علنی مشخصی از سوی بهروزآذر درباره این قتل در منابع بررسی‌شده پیدا نشد. این موضوع به‌تنهایی برای اثبات ناکارآمدی کل معاونت کافی نیست؛ اما وقتی جنایتی با چنین ابعادی افکار عمومی را متأثر می‌کند، نبود موضع‌گیری قابل مشاهده از سوی نهاد متولی امور زنان، پرسش درباره اولویت‌های ارتباطی و برنامه عملی آن را جدی‌تر می‌کند.
مسئله فقط انتشار یک پیام نیست. واکنش مؤثر باید به اقدام مشخص منتهی شود، پیگیری وضعیت کودکان بازمانده، مطالبه گزارش از دستگاه‌های مسئول، بررسی خلأهای پیشگیری و اعلام برنامه‌ای روشن برای جلوگیری از تکرار موارد مشابه. جامعه از مسئولان انتظار دارد میان واکنش رسانه‌ای و مسئولیت اجرایی فاصله‌ای نباشد.
لایحه منع خشونت علیه زنان؛ چرا هنوز قانون لازم‌الاجرا نداریم؟
یکی از مهم‌ترین محورهای مطالبه‌گری، سرنوشت لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت است؛ لایحه‌ای که تدوین و بررسی آن سال‌ها ادامه یافته، اما مسیر تبدیل‌شدن آن به قانونی جامع و لازم‌الاجرا با توقف‌ها و تغییرات متعدد مواجه بوده است.
بر اساس گزارش‌های منتشرشده، دولت در خرداد ۱۴۰۴ لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» را از مجلس پس گرفت. در دی همان سال نیز مقام‌های دولتی از ضرورت اصلاح آن سخن گفتند و در دی ۱۴۰۴ خبری درباره تصویب متن بررسی‌شده در کمیسیون اجتماعی مجلس و ارسال گزارش آن به هیئت‌رئیسه منتشر شد. این تحولات نشان می‌دهد که برای بیان وضعیت دقیق لایحه باید میان متن مستردشده دولت، متن اصلاحی و روند بررسی مجلس تفاوت گذاشت.
اما چرا پس از سال‌ها بحث و بررسی، زنان هنوز در انتظار یک چارچوب قانونی جامع و مؤثر برای پیشگیری از خشونت، حمایت از قربانیان و پاسخ‌گویی نهادهای مسئول‌اند؟
زهرا بهروزآذر در سوم دی ۱۴۰۴ گفته بود لایحه از موضوعات مهم و معطل‌مانده است و بخشی از کاهش خشونت باید از مسیر قانون و بخشی دیگر از مسیر فرهنگ دنبال شود. اکنون باید پرسید این موضع به چه اقدام مشخصی تبدیل شده است؟ چه اصلاحاتی پیشنهاد شده؟ معاونت چه پیگیری‌ای برای تعیین تکلیف نهایی لایحه انجام داده و چه زمان‌بندی‌ای برای دستیابی به نتیجه وجود دارد؟
قانون به‌تنهایی همه قتل‌ها را متوقف نمی‌کند؛ اما نبود یا ناکافی‌بودن حمایت‌های قانونی و اجرایی می‌تواند شناسایی خطر، مداخله به‌موقع و دسترسی زنان به حمایت را دشوار کند. از این رو، تسریع در تعیین تکلیف قانونی، بدون تضعیف ضمانت‌های پیشگیرانه و حمایتی، باید به مطالبه‌ای روشن از دولت و مجلس تبدیل شود.
کارنامه فرهنگی معاونت کجاست؟
در مواجهه با قتل‌های موسوم به ناموسی، ارجاع کلی به «فرهنگ‌سازی» کافی نیست. اگر قرار است فرهنگ تغییر کند، باید معلوم باشد چه کسی، با چه بودجه‌ای، برای کدام گروه اجتماعی، در چه بازه زمانی و با چه شاخصی کار کرده است.
آیا برنامه‌های آموزشی درباره خشونت خانوادگی، کنترل‌گری، تهدید، اجبار و حق امنیت زنان در مناطق مختلف کشور اجرا شده است؟ آیا این برنامه‌ها فقط به مناسبت‌های تقویمی و نشست‌های خبری محدود بوده‌اند یا استمرار داشته‌اند؟ آیا با رسانه‌ها، مدارس، مراکز مشاوره، سازمان‌های مردم‌نهاد و نهادهای محلی همکاری مؤثر شکل گرفته است؟ آیا پس از اجرای این برنامه‌ها، ارزیابی مستقلی از میزان آگاهی عمومی یا دسترسی زنان به خدمات حمایتی انجام شده است؟
این پرسش‌ها زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند که خشونت علیه زنان صرفا به قتل ختم نمی‌شود. تهدید، ضرب‌وشتم، محدودکردن رفت‌وآمد، اجبار، آزار روانی و ترساندن قربانی از پیامدهای شکایت، می‌توانند بخشی از مسیری باشند که در مواردی به خشونت شدیدتر منتهی می‌شود. البته نمی‌توان بدون شواهد پرونده‌ای گفت که قتل مریم حتماً قابل پیشگیری بوده است؛ اما می‌توان و باید از نهادهای مسئول خواست سازوکارهای پیشگیری را توضیح دهند و نقاط ضعف احتمالی را بررسی کنند.
از خشونت خانگی تا نابرابری اقتصادی؛ مسئله زنان به یک پرونده محدود نیست
کارنامه معاونت امور زنان را نمی‌توان فقط با واکنش به قتل‌ها سنجید. این نهاد باید درباره مجموعه‌ای از مسائل ساختاری زنان نیز پاسخ‌گو باشد؛ از جمله دسترسی به حمایت حقوقی در خشونت خانگی، امنیت شغلی، فقر زنان سرپرست خانوار، نابرابری در فرصت‌های مدیریتی، مشکلات زنان روستایی و عشایری، دسترسی به خدمات درمانی، ترک تحصیل دختران در مناطق محروم و موانع مشارکت اجتماعی و اقتصادی.
البته همه این مسائل در اختیار مستقیم معاونت نیست و حل آن‌ها به همکاری وزارتخانه‌ها، مجلس، قوه قضائیه و نهادهای اجرایی نیاز دارد. اما همین واقعیت، مسئولیت هماهنگی، پیگیری و گزارش‌دهی را مهم‌تر می‌کند. نقش یک نهاد فرابخشی زمانی معنا پیدا می‌کند که بتواند از پراکندگی اقدامات جلوگیری کند و نشان دهد پیگیری‌هایش چه تغییری در زندگی زنان ایجاد کرده است.
در حوزه خشونت علیه زنان، شاخص‌های قابل ارزیابی باید از تعداد نشست‌ها و تفاهم‌نامه‌ها فراتر بروند: دسترسی زنان به خدمات حمایتی، ظرفیت مراکز امن، سرعت ارجاع پرونده‌های پرخطر، آموزش نیروهای خط مقدم، کیفیت حمایت حقوقی و روانی، و انتشار آمار قابل اتکا درباره خشونت و قتل زنان، از جمله محورهایی هستند که باید درباره آن‌ها گزارش عمومی ارائه شود.
قتل مریم یارمحمدی بار دیگر این پرسش را پیش روی معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری قرار داده است که سهم این نهاد در پیشگیری از خشونت علیه زنان چیست و چگونه می‌توان عملکرد آن را سنجید.
انتظار می‌رود معاونت به چند پرسش مشخص پاسخ دهد:
۱. آیا درباره قتل مریم یارمحمدی موضع رسمی اتخاذ کرده و پیگیری مشخصی از نهادهای مسئول داشته است؟
۲. در سال‌های اخیر چه برنامه‌های مستمر و ارزیابی‌شده فرهنگی برای پیشگیری از خشونت خانگی و قتل زنان اجرا کرده است؟ بودجه، گستره اجرا و نتایج این برنامه‌ها چه بوده است؟
۳. برای تعیین تکلیف لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت چه اقداماتی انجام داده و آخرین وضعیت دقیق حقوقی آن چیست؟
۴. چه سازوکاری برای هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و حمایتی با هدف شناسایی زنان در معرض خطر و جلوگیری از تکرار خشونت شدید وجود دارد؟
۵. معاونت چه آمار و گزارش عمومی‌ای از عملکرد خود در زمینه کاهش خشونت علیه زنان منتشر کرده است و شاخص ارزیابی موفقیت آن چیست؟
۶. برای حمایت از کودکانی که مادرشان قربانی خشونت مرگ‌بار شده است، چه پیگیری‌ای از دستگاه‌های مسئول انجام می‌دهد؟
پاسخ به این پرسش‌ها نه لطف به رسانه‌هاست و نه اقدامی تشریفاتی؛ بخشی از پاسخ‌گویی عمومی نهادی است که برای پیگیری مسائل زنان و خانواده در ساختار دولت شکل گرفته است.
مریم یارمحمدی نباید فقط به یک خبر هولناک تبدیل شود
هر قتل خشونت‌بار یک پرونده قضایی است؛ اما تکرار قتل زنان، ضرورت بررسی سیاست‌های پیشگیرانه و حمایتی را نیز مطرح می‌کند. رسیدگی قضایی به پرونده مریم یارمحمدی باید مستقل و دقیق باشد و هم‌زمان، نهادهای مسئول باید درباره راه‌های شناسایی خطر، حفاظت از زنان و حمایت از بازماندگان توضیح دهند.
جامعه حق دارد بداند وقتی از حقوق زنان، تحکیم خانواده و اصلاح فرهنگی سخن گفته می‌شود، این شعارها در عمل به چه برنامه‌هایی تبدیل شده‌اند. معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری نیز باید روشن کند که در برابر خشونت علیه زنان چه کرده، چه نتیجه‌ای گرفته و برای خلأهای باقی‌مانده چه برنامه‌ای دارد.
اگر پس از هر قتل فقط خبر منتشر شود، افکار عمومی شوکه شود و چند روز بعد همه‌چیز به فراموشی سپرده شود، چه نهادی مسئول تبدیل این چرخه تکراری به یک برنامه مؤثر پیشگیری است؟ مریم یارمحمدی را نمی‌توان بازگرداند؛ اما می‌توان و باید از مسئولان خواست نشان دهند برای آن‌که زنان دیگری قربانی خشونت مرگ‌بار نشوند، چه اقدام مشخصی انجام خواهند داد.
پایان خبر / رکنا / کدخبر 1259083-
ورود نخستین پرواز «سلام ایر» به شهر فرودگاهی امام خمینی
ارسال نظر