شهرداری تهران در نقش دولت/ آیا شهرداری باید نان ارزان‌تر بفروشد یا مترو بسازد؟ / «تورم صفر» به قیمت ۷ همت

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، در شرایطی که تورم مواد غذایی همچنان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های خانوارهای تهرانی است، شهرداری تهران با اجرای طرح «تورم صفر» و عرضه سبدی از اقلام غذایی منتخب با قیمت ثابت، تلاش کرده بخشی از فشار معیشتی شهروندان را کاهش دهد. اما این پرسش مطرح است که تثبیت قیمت‌ها در بازاری که هر ماه گران‌تر می‌شود، چه هزینه‌ای برای مدیریت شهری دارد و این منابع از کجا تأمین خواهد شد؟

برآوردها نشان می‌دهد اجرای این طرح برای سبد ۱۲ قلم کالای غذایی شهرداری، حدود ۷ هزار میلیارد تومان (۷ همت) هزینه به بودجه شهر تحمیل می‌کند؛ رقمی که بر اساس روند خرید شهروندان از فروشگاه‌های شهروند و میادین میوه و تره‌بار محاسبه شده است.

این در حالی است که قیمت همین اقلام در نیمه نخست سال به طور متوسط ماهانه حدود ۲ درصد افزایش یافته است. به بیان دیگر، شهرداری برای آنکه بتواند قیمت این سبد را ثابت نگه دارد، ناچار است هر ماه منابع مالی جدیدی برای جبران افزایش قیمت‌ها اختصاص دهد.

منابع تأمین هزینه «تورم صفر»

بررسی بودجه شهرداری تهران نشان می‌دهد چند منبع مالی می‌تواند در خدمت اجرای این طرح قرار گیرد. سود پیش‌بینی‌شده فروشگاه‌های شهروند و سازمان میادین میوه و تره‌بار که هر کدام حدود ۲ همت برآورد شده‌اند، از جمله این منابع هستند.

علاوه بر این، سازمان میادین در سال جاری حدود ۳.۴ همت درآمد از محل اجاره غرفه‌ها خواهد داشت. برخی کارشناسان معتقدند شهرداری می‌تواند با ارائه تخفیف به غرفه‌داران یا تغییر در سازوکار اجاره‌ها، بخشی از هزینه تثبیت قیمت کالاها را از این محل جبران کند.

از سوی دیگر، حذف واسطه‌ها از زنجیره تأمین و خرید عمده کالاها نیز به عنوان یکی از راهکارهای کاهش هزینه‌ها مطرح شده است. همچنین حدود ۴ همت بودجه عمرانی و توسعه‌ای میادین میوه و تره‌بار که برای احداث یا توسعه مراکز جدید در نظر گرفته شده، می‌تواند به سمت اجرای این طرح هدایت شود.

در نهایت، برخی تحلیلگران فروش تراکم ساختمانی را نیز یکی از منابع احتمالی تأمین مالی این سیاست می‌دانند؛ موضوعی که همواره محل مناقشه در مدیریت شهری بوده است.

دومین تجربه قیمت‌گذاری شهرداری

طرح «تورم صفر» دومین اقدام شهرداری تهران در حوزه تعیین قیمت خدمات و کالاها محسوب می‌شود. پیش از این نیز مدیریت شهری با رایگان کردن بخشی از خدمات حمل‌ونقل عمومی، وارد عرصه‌ای شد که به طور سنتی در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی دولت قرار دارد.

منتقدان معتقدند اجرای این طرح پیش از اخذ مصوبه شورای شهر، می‌تواند جایگاه نظارتی شورا را تضعیف کند و به گسترش تصمیم‌گیری‌های خارج از فرآیندهای قانونی منجر شود.

دو نقد مهم به طرح

نخست آنکه یارانه پرداختی در قالب سبد غذایی، به صورت غیرهدفمند توزیع می‌شود؛ به این معنا که خانوارهای پردرآمد و کم‌درآمد به یک میزان از آن بهره‌مند می‌شوند. این در حالی است که دولت از طریق سامانه‌های حمایتی و دهک‌بندی درآمدی، سازوکار مشخصی برای شناسایی خانوارهای نیازمند در اختیار دارد و می‌توانست حمایت‌ها به شکل هدفمندتری انجام شود.

نقد دوم به توزیع جغرافیایی مراکز عرضه بازمی‌گردد. به گفته منتقدان، دسترسی ساکنان مناطق شمالی تهران به میادین و مراکز عرضه این سبد غذایی بیشتر از ساکنان مناطق جنوبی است؛ موضوعی که می‌تواند موجب شود بخشی از یارانه پرداختی عملاً بیشتر نصیب گروه‌هایی شود که از وضعیت اقتصادی بهتری برخوردارند.

در شرایطی که شهرداری تهران با انبوهی از چالش‌های زیرساختی از جمله فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل عمومی، کمبود منابع برای توسعه مترو، بحران آلودگی هوا، کاهش سرانه خدمات شهری و نیاز به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های تاب‌آوری شهری مواجه است، اختصاص هزاران میلیارد تومان برای تثبیت قیمت کالاهای مصرفی این پرسش را مطرح می‌کند که آیا ورود مدیریت شهری به حوزه تنظیم بازار و سیاست‌های حمایتی، در زمره وظایف ذاتی شهرداری قرار دارد یا خیر؟

منتقدان معتقدند سیاست «تورم صفر» اگرچه در کوتاه‌مدت می‌تواند به کاهش فشار معیشتی بخشی از خانوارها کمک کند، اما در عمل به معنای انتقال منابع عمومی شهر از حوزه‌های عمرانی و خدماتی به عرصه‌ای است که مسئولیت اصلی آن بر عهده دولت و نظام رفاهی کشور قرار دارد. به بیان دیگر، شهرداری به جای حل ریشه‌ای مشکلات شهری، در حال ایفای نقشی است که نه ابزارهای قانونی کافی برای آن دارد و نه منابع مالی پایدار.

از منظر حکمرانی شهری نیز این نگرانی وجود دارد که تبدیل شدن شهرداری به بازیگر تعیین‌کننده قیمت کالاهای اساسی، مرز میان مدیریت شهری و سیاست‌گذاری اقتصادی را کمرنگ کند؛ روندی که می‌تواند به گسترش هزینه‌های غیرپایدار، وابستگی بیشتر شهروندان به یارانه‌های محلی و در نهایت کاهش توان شهرداری برای انجام مأموریت‌های اصلی خود منجر شود. پرسش اساسی این است که آیا منابع شهر باید صرف ارزان نگه داشتن کالاهای مصرفی شود یا برای توسعه زیرساخت‌هایی هزینه شود که منافع آن سال‌ها برای همه شهروندان باقی می‌ماند؟