کودکان کارگران پشت درهای آموزش ماندند/ مهرماه بدون بوی مدرسه

به گزارش خبرگزاری رکنا، مهرماه از راه رسیده، اما برای طبقه کارگر، آن نوستالژی آشنای «بوی ماه مهر»، مدت‌هاست جای خود را به دغدغه بقا و فشار سنگین معیشت داده است. منطق اقتصاد بازار، فضای آموزش عمومی کشور را به عرصه‌ای کالایی و تجاری‌شده بدل ساخته است؛ عرصه‌ای که در آن، ابتدایی‌ترین هزینه‌های تحصیل، در رقابتی ناعادلانه با سبد خوراکی، اجاره‌خانه و هزینه‌های درمان خانوارهای کارگری قرار می‌گیرد.

اگرچه اسناد و قوانین بالادستی همواره بر حق آموزش رایگان و دسترسی برابر تمامی کودکان به آموزش تا پایان دوره متوسطه تأکید دارند، اما شرایط واقعی جامعه، داستان متفاوتی را روایت می‌کند.

بررسی داده‌های قیمتی نشان می‌دهد که نرخ یک مداد مشکی ساده از ۱۰ هزار تومان در شهریور ۱۴۰۴ به ۱۷ هزار تومان در شهریور ۱۴۰۵ رسیده و مداد قرمز که سال گذشته ۱۲ هزار تومان بود، اکنون مرز ۲۱ هزار تومان را درنوردیده است. یک جامدادی معمولی که تا سال پیش با ۱۳۰ هزار تومان قابل تهیه بود، امسال به عدد ۲۵۰ هزار تومان رسیده است. بهای یک مدادتراش ساده نیز از ۷ هزار تومان به ۱۲ هزار تومان و پاک‌کن از ۱۷ هزار تومان به ۳۳ هزار تومان جهش کرده است. در بخش دفترها، یک دفتر ۶۰ برگ ساده از ۳۹ هزار تومان به ۵۵ هزار تومان، دفتر ۱۰۰ برگ از ۷۵ هزار تومان به ۱۲۹ هزار تومان و دفتر نقاشی از ۲۵ هزار تومان به ۳۹ هزار تومان صعود کرده و در نهایت، یک بسته مداد رنگی ۱۲ رنگ معمولی که سال پیش ۱۸۰ هزار تومان بود، حالا با قیمت ۳۹۰ هزار تومان در ویترین‌ها خودنمایی می‌کند.

ثبت میانگین رشد حدود ۷۶ درصدی برای این سبد ۹ قلمیِ ابتدایی، به روشنی ثابت می‌کند که تورم در حوزه ابزارهای آموزشی پایه، به شدت نجومی‌ست.

اما این جدول قیمتی، تنها بخش ناچیزی از هزینه‌های تحمیل‌شده است. هزینه‌های دیگری نظیر لباس فرم اجباری مدرسه که طبق بررسی‌های میدانی از ۱ تا ۲ میلیون تومان کمتر نیست و همچنین هزینه گریزناپذیر خرید کوله‌پشتی نیز بر این مبالغ اضافه می‌شوند. اما زمانی که همین هزینه‌های شناور را در کنار حداقل دستمزد مصوب قرار می‌دهیم، معادله با وضوحی گزنده روشن می‌شود: تأمین نیازهای تحصیلی، شالوده معیشت خانواده‌های کارگری را متزلزل می‌سازد.

بر اساس داده‌های رسمی مرکز آمار ایران و وزارت آموزش‌وپرورش، باید میان دو متغیر «ترک تحصیل» و «بازماندگی از تحصیل» تفاوت قائل شد. نرخ ترک تحصیل در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ در دوره ابتدایی ۰.۸ درصد، در متوسطه اول ۳.۳۹ درصد و در متوسطه دوم ۱.۶۲ درصد ثبت شده است.

اما آمارهای مربوط به بازماندگی از تحصیل طی بازه ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۳ ابعاد اصلی فاجعه را نمایندگی می‌کنند؛ جایی که نرخ بازماندگی در دوره ابتدایی ۲.۵ درصد و در متوسطه اول ۵ درصد بوده و سپس با یک جهش معنادار به ۱۷ درصد در متوسطه دوم می‌رسد.

آماری که بر اساس اعلام رئیس مرکز فوریت‌های اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در اول شهریور ۱۴۰۵ منتشر شد، خط بطلانی است بر کلیشه‌های گذشته درباره پدیده کودکان کار. این سازمان در بررسی وضعیت ۱۲ هزار کودک کار و خیابان در سال ۱۴۰۴، اطلاعات ۴۲۳۰ کودک بازمانده از تحصیل (معادل ۳۵.۲۵ درصد) را ثبت کرده است که استان تهران با ۱۷۲۵ کودک، بیشترین سهم را در این جغرافیای فقر داشته است.

ترجمان واقعی و عینی این اعداد این است که کودک کارِ امروز، برخلاف تصورات عامیانه، لزوماً بی‌سرپرست یا رهاشده در یک خانواده درگیر اعتیاد حاد نیست بلکه او بازوی اجرایی استراتژی بقای یک خانواده کارگری متعارف برای فرار از فقر مطلق است.

محمد دارکش، جامعه‌شناس و پژوهشگر حوزه آموزش، می‌گوید: «در واقع ما دیگر چیزی به نام «آموزش رایگان» به معنای واقعی نداریم که این یک معضل جدی برای طبقه‌ی کارگر و مزدبگیر کشور است.»

وی در پایان با استناد به آمارهای کلان از نرخ بازماندگی از تحصیل تصریح می‌کند: «آمارها به ما هشدار جدی می‌دهند. در سال‌های ۹۹ تا ۱۴۰۰ که آموزش آنلاین شد، ما شاهد رشد ۱۲۰ درصدی تعداد دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل در مقطع دبستان بودیم. بر اساس آمارهای موجود، تا سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ حدود یک میلیون و پنجاه هزار دانش‌آموز بازمانده از تحصیل داشتیم و اخیراً اعلام شده ۱۶۰ هزار نفر دیگر هم به این تعداد اضافه شده است. حتی طبق تازه‌ترین اظهارات معاون آموزش ابتدایی، فقط در رده سنی ۶ تا ۱۱ سال (یعنی دوره دبستان)، ۱۴۱ هزار و ۸۳۷ دانش‌آموز بازمانده از تحصیل داریم.»

وقتی حداقل دستمزد کارگر روی حدود ۱۶ میلیون تومان ایستاده و متوسط درآمد دریافتی غالب کارگران بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان در نوسان است، اما هزینه واقعی سبد معیشت خانوار مرزهای ۹۰ میلیون تومان را رد کرده، تداومِ پولی‌سازی مدارس و عقب‌نشینی دولت از خدمات عمومی، به معنای صادر کردن حکم اخراج فرزندان کارگران از چرخه آموزش است.

در چنین شرایطی است که «ترک تحصیل» یا ثبت‌نام نکردن کودک دیگر یک اتفاق ناخواسته، ناگهانی یا صرفاً ناشی از بی‌توجهی والدین نیست بلکه به یک انتخاب اجباری و استراتژی آگاهانه برای زنده ماندن تبدیل می‌شود./ ایلنا