اول بازار کار، بعد وام؛ نسخه جدید برای اشتغال جوانان

به گزارش خبرگزاری رکنا، محسن امیری با اشاره به تجربه اجرای برنامه‌های اشتغال جوانان، اظهار کرد: تسهیلات زمانی به ایجاد اشتغال پایدار منجر می‌شود که در امتداد نیاز واقعی بازار کار، مهارت جوانان و ظرفیت‌های اقتصادی هر منطقه قرار گیرد.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود اختصاص منابع و پرداخت تسهیلات، همچنان بخشی از جوانان برای پیدا کردن شغل پایدار با مشکل مواجه‌اند، گفت: یکی از دلایل این موضوع را باید در نحوه طراحی زنجیره اشتغال جست‌وجو کرد. گاهی در برنامه‌های اشتغال، منابع مالی در نقطه آغاز قرار می‌گیرد؛ در حالی که تسهیلات تنها یکی از حلقه‌های این زنجیره است. اگر جوانی مهارت، ایده یا کسب‌وکاری داشته باشد که بازار مشخصی برای آن وجود نداشته باشد، صرف پرداخت تسهیلات الزاماً مسئله اشتغال را حل نمی‌کند.

امیری ادامه داد: ممکن است منابع مالی در اختیار فرد قرار گیرد اما کسب‌وکار او به دلیل نبود تقاضا، ضعف مهارت، شناخت ناکافی بازار یا مشکلات زنجیره فروش نتواند به فعالیت خود ادامه دهد.

امیری در پاسخ به این پرسش که آیا نقطه شروع سیاست‌های اشتغال جوانان باید بازار کار باشد، گفت: مسیر اشتغال باید از شناخت بازار کار آغاز شود. ابتدا باید بدانیم در هر منطقه چه ظرفیت‌های اقتصادی وجود دارد، چه کالاها و خدماتی مورد نیاز است، چه مشاغلی قابلیت توسعه دارد و بازار به چه مهارت‌هایی نیاز دارد؛ پس از آن می‌توان برای آموزش، مهارت‌آموزی، مشاوره، ایجاد کسب‌وکار و در مرحله بعد، تأمین مالی برنامه‌ریزی کرد. این رویکرد کمک می‌کند تسهیلات به یک فعالیت اقتصادی واقعی متصل شود و احتمال پایداری کسب‌وکار و اشتغال افزایش یابد.

وی درباره جایگاه مهارت‌آموزی در زنجیره اشتغال خاطرنشان کرد: مهارت زمانی ارزش اقتصادی پیدا می‌کند که به بازار کار متصل شود. اگر آموزش صرفاً به دریافت یک گواهینامه مهارتی ختم شود، هنوز نمی‌توان گفت مسئله اشتغال حل شده است. در برنامه‌هایی مانند «مهتا» تلاش شده است این ارتباط جدی‌تر دنبال شود؛ یعنی در کنار آموزش، نیاز واقعی بازار کار و ظرفیت‌های منطقه‌ای نیز مورد توجه قرار گیرد و مسیر جوان از مهارت‌آموزی به سمت اشتغال هدایت شود.

رئیس اداره توسعه طرح‌های ملی و فراگیر جوانان تصریح کرد: به نظر من، باید خروجی آموزش را از «فرد مهارت‌آموخته» به «فرد آماده ورود به بازار کار» نزدیک‌تر کنیم؛ یعنی جوان بتواند از مهارتی که فراگرفته است برای پیدا کردن شغل، ارائه خدمت یا راه‌اندازی و توسعه یک کسب‌وکار استفاده کند.

امیری با تاکید بر نقش همه دستگاه‌ها و لزوم همکاری و هم‌افزایی میان آنها برای توسعه اشتغال پایدار، تاکید کرد: اشتغال موضوعی فرابخشی است و هیچ دستگاهی به‌تنهایی نمی‌تواند همه حلقه‌های آن را پوشش دهد.از آموزش و مهارت‌آموزی گرفته تا تأمین مالی، صدور مجوز، بیمه، بازار، زیرساخت و مشاوره، هرکدام بخشی از مسیر اشتغال هستند و بازیگران مختلفی در این فرآیند نقش دارند. آنچه اهمیت دارد، اتصال این ظرفیت‌ها به یکدیگر است. اگر دستگاه‌های دولتی، بخش خصوصی، نظام بانکی و مجموعه‌های تخصصی هرکدام بخشی از مسیر را انجام دهند، اما ارتباط مؤثری میان آن‌ها وجود نداشته باشد، بخشی از منابع و انرژی هدر خواهد رفت. به همین دلیل، یکی از الزامات سیاست‌گذاری مؤثر در حوزه اشتغال، حرکت از مسیرهای موازی به سمت هم‌افزایی و اتصال ظرفیت‌های موجود است.

ظرفیت بخش خصوصی و مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها

رئیس اداره توسعه طرح‌های ملی و فراگیر جوانان درباره نقش بخش خصوصی در این مدل افزود: بخش خصوصی می‌تواند نقش بسیار جدی‌تری در اشتغال جوانان ایفا کند. بنگاه اقتصادی بهتر از بسیاری از مجموعه‌ها می‌دانند به چه نیروی انسانی نیاز دارند، چه مهارت‌هایی برای آن کاربردی است و چه فعالیتی در یک منطقه می‌تواند توجیه اقتصادی داشته باشد.

وی، درباره ظرفیت مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها اظهار کرد: در حوزه مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها ظرفیت قابل‌توجهی وجود دارد. اگر بخشی از منابع مسئولیت اجتماعی به سمت مهارت‌آموزی، توسعه کسب‌وکارهای محلی، تکمیل زنجیره تأمین و ایجاد فرصت‌های شغلی هدایت شود، اثر آن می‌تواند بسیار ماندگارتر از اقدامات مقطعی باشد.

امیری افزود: در چنین مدلی، مسئولیت اجتماعی صرفاً یک فعالیت هزینه‌ای نیست بلکه می‌تواند به نوعی سرمایه‌گذاری اجتماعی برای توسعه منطقه، توانمندسازی جوانان و ایجاد اشتغال پایدار تبدیل شود.

رئیس اداره توسعه طرح‌های ملی و فراگیر جوانان درباره سامانه تسهیلات اشتغال‌زایی جوانان، گفت: رونمایی از این سامانه را باید در چارچوب تسهیل و شفاف‌سازی فرآیند حمایت از اشتغال جوانان دید. این سامانه می‌تواند فرآیند ثبت، بررسی و پیگیری درخواست‌ها را شفاف‌تر و قابل رهگیری‌ کند تا متقاضیان و مجموعه‌های مسئول بتوانند وضعیت پرونده‌ها را بهتر دنبال کنند.

وی خاطرنشان کرد: البته به نظر من، موفقیت یک سامانه را نباید صرفاً با تعداد درخواست‌های ثبت‌شده یا میزان تسهیلات پرداخت‌شده سنجید. شاخص اصلی باید میزان اثری باشد که این منابع در ایجاد و تثبیت اشتغال واقعی و پایدار بر جای می‌گذارند. اگر بتوانیم مسیر را از «ثبت درخواست تسهیلات» به «راه‌اندازی یا توسعه کسب‌وکار، ایجاد درآمد و اشتغال پایدار» متصل کنیم، آن‌وقت سامانه صرفاً یک ابزار الکترونیکی نخواهد بود، بلکه می‌تواند بخشی از یک فرآیند مؤثرتر برای حمایت از اشتغال جوانان باشد.

امیری در پاسخ به این پرسش که معیار سنجش موفقیت سیاست‌های اشتغال جوانان چیست، افزود: در این رابطه، باید از شاخص‌های صرفاً کمی عبور کنیم. تعداد افرادی که آموزش دیده‌اند، تعداد پرونده‌های تشکیل‌شده یا میزان تسهیلات پرداخت‌شده مهم است اما کافی نیست. سؤال اصلی این است که در نهایت چند جوان توانسته‌اند با کمک این منابع وارد یک فعالیت اقتصادی واقعی شوند، درآمد پایدار ایجاد کنند و شغل خود را حفظ کنند.

رئیس اداره توسعه طرح‌های ملی و فراگیر جوانان تصریح کرد: اگر سیاست اشتغال بتواند مسیر شناخت بازار و مهارت را تا تأمین مالی، ورود به بازار و تثبیت کسب‌وکار به یکدیگر متصل کند، آن‌وقت می‌توان از اثربخشی واقعی برنامه‌های اشتغال سخن گفت./ ایرنا