شاخص‌های ارزیابی سیاست‌های کلی مبارزه با موادمخدر پس از ۱۹سال به نتیجه رسید

به گزارش رکنا، دکتر خلیل‌الله همایی‌راد، رئیس کارگروه مبارزه با موادمخدر و اعتیاد مجمع تشخیص مصلحت نظام، در گفت‌وگو با روابط عمومی ستاد مبارزه با موادمخدر به تشریح روند تدوین این شاخص‌ها، دلایل به نتیجه نرسیدن تلاش‌های گذشته، ویژگی‌های رویکرد جدید و نقش ستاد مبارزه با موادمخدر در سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی پرداخت و درباره جایگاه این ستاد، ارزیابی عملکرد آن و ضرورت حرکت به سمت حکمرانی برنامه‌محور و پیامدمحور توضیح داد.

متن این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:

ضمن تشکر بابت قبول مصاحبه، جناب‌عالی به عنوان نماینده دبیرخانه ستادمبارزه با موادمخدر در مجمع تشخیص مصلحت نظام (کمیسیون علمی فرهنگی و اجتماعی- کمیته اجتماعی) و به عنوان رئیس کارگروه، مسئولیت تدوین شاخص‌های ارزیابی اجرا و تحقق سیاست‌های کلی مبارزه با موادمخدر را برعهده داشتید. اجازه دهید اولین سوال را از همین جا شروع کنیم. این شاخص‌ها چه بودند و چرا تا به حال تصویب نشده بودند؟

بنده هم از شما متشکرم.سیاست‌های کلی ۱۱ گانه مبارزه با موادمخدر و اعتیاد در مهرماه ۱۳۸۵ از سوی رهبر شهید ابلاغ شده و طی ۱۹ سال گذشته چند کارگروه زحمات زیادی برای تدوین شاخص‌های ارزیابی اجراء و تحقق سیاست‌ها کشیده بودند اما هیچکدام به نتیجه نهایی نرسیده بود.

در این دوره با تعامل بین ستاد و مجمع، شاخص‌های ارزیابی با رویکرد متفاوتی با بهره‌گیری از تجارب گذشته و نظرات صاحبنظران خبره تدوین شدند که از سوی رئیس کمیسیون علمی، فرهنگی اجتماعی برای رئیس مرکز ارزیابی و نظارت مجمع (آقای دکتر دهنوی) ارسال شده‌اند و امیدواریم به تصویب برسند.

سؤال: ویژگی و شاید بهتر بگوئیم وجوه تمایز شاخص‌های ارزیابی سیاست‌های کلی مورد بحث چیست؟

اولاً سیاست‌های کلی مصوب رهبری بالاتر از تمام قوانین و تصویب‌نامه‌های مجلس و دولت هستند. پس گزارش ارزیابی اجرای سیاست‌های کلی نیز باید به استحضار مقام معظم رهبری برسند و مسئولین ستاد باید بتوانند در چند دقیقه گزارش کلی بدهند. لذا شاخص‌های ارزیابی نباید وارد جزئیات و حیطه مسئولیت دولت و زیرمجموعه‌های آن مانند فراجا و وزارت بهداشت و درمان و وزارت کشور و.. شوند.

پس تعداد شاخص‌ها به نسبت پیش‌نویس‌های قبلی کارگروه‌های مبارزه با موادمخدر بسیار محدود است.نکته دوم؛ مبنای شاخص‌گذاری است. در این دوره شاخص‌ها بر مبنای عملکرد و فعالیت دستگاه‌های مسئول نیست.

برای مجمع مهم این است که فعالیت‌ها چه پیامدی و نتیجه‌ای داشته‌اند. مثلاً استانداران چند جلسه گذاشتند، یک فعالیت است و قابل توجه اما این که خروجی جلسات چه بوده اهمیت دارد. همینطور در حوزه‌های فرهنگی یا فعالیت درمانی و آموزشی و…یکی دیگر از وجوه تمایز شاخص‌های ارزیابی در دوره اخیر، هماهنگی با شاخص‌های جهانی بوده است چون پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با موادمخدر یک اقدام بشردوستانه با معیارهای بین‌المللی است. شاخص‌هایی مانند: مشخص بودن، قابل اندازه‌گیری بودن، قابل دستیابی بودن، مناسب بودن و مبتنی بر زمان بودن.شاخص‌هایی که در دانش برنامه‌ریزی‌های راهبردی و شاخص‌های ارزیابی “اصول SMART” نامیده می‌شوند.

این رویکرد یکی از عناصر مهم در تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی خواهد بود چون وحدت گفتمانی و زبان مشترک ایجاد خواهد کرد.

سؤال: نقش ستاد مبارزه با موادمخدر ریاست جمهوری در این دوره از فعالیت کارگروه (مجمع) چه بود؟

آقای دکتر ذوالفقاری با چند دهه تجربه ارزشمند در حوزه‌های مدیریت کلان توانسته به عنوان نماینده رئیس جمهور تعامل بسیار خوبی با سایر نهادها و دستگاه‌ها ایجاد کرده، و طی یک سال و نیم اخیر ارکان دولت، مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه، نیروهای نظامی، امنیتی و انتظامی و از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام در مسیر هم‌افزایی حرکت می‌کنند همین رویکرد تعاملی سبب گشودن گره ۱۹ ساله شاخص‌های ارزیابی شده است، و الاّ چرا باید دستور رهبر شهید این همه سال زمین بماند.

سؤال: ممکن است راجع به کارکرد و نقش ستاد مبارزه با موادمخدر با جزئیات بیشتری توضیح دهید؟

ستاد به عنوان مغز متفکر و مرکز فرماندهی یک سازمان، نهادی است که بالقوه می‌تواند با برنامه‌ریزی، هماهنگی، مشاوره و نظارت، به مدیران ارشد در جهت‌دهی و هدایت کل مجموعه کمک کند و در برخی ادوار گذشته نیز نقش کلیدی در تغییر پارادایم (برخوردهای سلبی به ایجابی) ایفا کرده است.

تفاوت اصلی ستاد با واحدهای اجرایی «صف»- به عنوان نمونه با فراجا یا وزارت بهداشت و درمان در این است که ستاد مستقیماً درگیر فعالیت‌های اجرایی نیست، بلکه نقش سیاستگذار، برنامه‌ریز، پشتیبان و هدایتگر برای آنها را ایفا می‌کند.

مستحضر هستید که مفهوم ستاد، از ساختار نظامی گرفته شده است، جایی که ستاد به فرماندهان در تصمیم‌گیری کمک می‌کرد بدون اینکه مستقیماً در نبرد درگیر باشد.

ستادها معمولاً سه سطح دارند(شخصی- تخصصی و عمومی) لذا ستاد مبارزه با موادمخدر یک ستاد کل (عمومی یا هماهنگی) محسوب می‌شود که ریاست آن با عالی‌ترین مقام اجرایی کشور بعنی رئیس جمهور است و طبق قانون، چهار وظیفه کلان برعهده دارد: سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت

به عبارت بهتر، رئیس جمهور در نقش ریاست ستاد با عضویت دادستان کل، وزیر کشور، وزیر اطلاعات، وزیر آموزش و پرورش، وزیر بهداشت- درمان و آموزش پزشکی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس صدا و سیما، فرمانده کل انتظامی، فرمانده نیروی مقاومت بسیج، رئیس سازمان زندان‌ها و … تمام ظرفیت‌های کشور را در راستی تحقق سیاست‌های کلی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام (کاهش تقاضا و مقابله با تولید و عرضه و…) هماهنگ می‌کند و بر حسن اجرای آن‌ها نظارت دارد.

طبق قانون رئیس جمهور می‌تواند یک نفر را به عنوان نماینده خود معرفی کند که در نقش جانشین؛ این مسئولیت‌ها را ایفا کند و در حال حاضر دکتر حسین ذوالفقاری این مسئولیت را علاوه بر دبیر کلی ستاد با حکم دکتر پزشکیان برعهده دارد.

ناگفته نماند که ستاد از سال ۱۳۶۷ طبق قانون تاسیس شده و با توجه به وزن دستگاه‌های عضو (مثلاً ۵ وزیر و رئیس سازمان صدا و سیما و دادستان کل کشور و فرمانده فراجا و…)  بصورت بالقوه، یکی از قوی‌ترین ستادها در سطح کشور است که طی در عمر ۳۸ ساله خود خدمات ارزشمند و البته، فراز و فرودهایی داشته و چنانچه شاخص‌های ارزیابی با رویکرد نوین حکمرانی پیامد محور به تصویب برسند می‌توان به ارزیابی دقیق آن پرداخت.

نکته مهم آن است که بدانیم ستادها نه مسئول فعالیت‌های اجرایی هستند، نه محل توزیع منابع مالی.

ستاد بر حسن اجرا نظارت می‌کنند لذا علی‌القاعده باید از افراد صاحب دانش، تخصص و تجربه استفاده کند و یک سر و گردن از دستگاه‌های عضو بالاتر باشد.

در استان‌ها نیز شوراهای هماهنگی مبارزه با موادمخدربه ریاست بالاترین مقام اجرایی یعنی استانداران، مسئولیت برنامه‌ریزی و هماهنگی و نظارت را برعهده دارند.

به عبارت دیگر ستاد مبارزه با موادمخدر ریاست جمهوری در اجرای سیاست کلی مصوب رهبری، و برنامه‌های پنجساله پیشرفت، برنامه‌های کلی را تدوین می‌کند، سپس برش‌های یک‌ساله می‌دهد و پس از آن استانداران به عنوان رئیس شورای مبارزه با موا مخدر استان، در چارچوب اسناد ابلاغ شده، برنامه‌های اجرایی در حوزه مسئولیت خود را تهیه می‌کنند و فعالیت مجموعه‌های قضایی و انتظامی و امنیتی را با فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی هماهنگ می‌سازند و گزارش‌های نظارت و ارزیابی را به ستاد مرکزی می‌فرستند.

سؤال: جایگاه ستادمبارزه با موادمخدر ریاست جمهوری ایران نسبت به سازوکارهای مشابه در دنیا چیست؟

ابتدا اجازه دهید به جایگاه بالاترین رده ستادی در سطح بین‌المللی اشاره کنم:

دفتر مقابله با موادمخدر و جرم سازمان ملل متحد موسوم به UNODC که تقریباً همین نقش را در سطح جهانی دارد و با International Narcotics Control Board که یک نهاد نظارتی است‌، (INCB) علاوه بر نظارت بر کنوانسیون‌های بین‌المللی سه‌گانه (۱۹۶۱- ۱۹۷۲-۱۹۸۸)  همکاری‌های مشترک در خصوص جلوگیری از کشت و تولید و قاچاق، پیشگیری، درمان و بازتوانی معتادان را دنبال می‌کنند.

سپس توجه جنابعالی و مخاطبان را به این نکته جلب کنم که ایران یک کشور پیشرو در مواجهه قانونی با معضل مواد مخدر است. یعنی یک سال پس از کنفرانس شانگهای- در ۱۹۰۹ و عزم جهانی برای مبارزه با نوادمخدر، اولین قانون در ایران تحت عنوان تحدید تریاک (محدود سازی) به تصویب رسید. البته این لزوماً به معنای موثر بودن همه قوانین در۱۱۶ سال گذشته نیست اما جایگاه ایران در این نبرد انسانی و بشردوستانه را به عنوان یک کشور پیشرو نشان می‌دهد.

نکته دیگر آن است که هیچ کشوری، حتی ایالات متحده امریکا که وضعیت نسبتاً مشابهی با جمهوری اسلامی ایران دارد (مثلاً هم‌مرز بودن با مراکز تولید در مکزیک و امریکای لاتین) و ساختار مبارزه در آن هم قدرتمند است، به لحاظ جایگاه سازمانی، به سطح جمهوری اسلامی ایران نمی‌رسد.

دفتر سیاست کنترل موادمخدر ملی در امریکا (ONDCP) بخشی از دفتر اجرایی رئیس جمهور است که رئیس آن توسط رئیس جمهور امریکا منصوب گردیده و اصطلاحاً “تزار موادمخدر” نامیده می‌شود در حالی که در ایران رئیس جمهور شخصاً رئیس ستاد مبارزه با موادمخدر است و جایگاه قوی‌تری دارد که نشان از عزم ایران برای مواجهه با بلای اعتیاد و توجه به امر پیشگیری و درمان و کاهش آسیب و مقابله است و هزاران شهید و جانباز مبارزه- که از این فرصت استفاده می‌کنم و به آنها درود می‌فرستم، گواه صداقت و عزم و اراده نظام جمهوری اسلامی است.

تا جایی که مطلع هستم تنها کشوری که آژانس کنترل موادمخدر آن زیر نظر رئیس جمهور قرار دارد تاجیکستان است که آن هم به لحاظ وزن اعضای ستاد (وزارتخانه‌های مختلف و دستگاه‌های قضایی و امنیتی و انتظامی و تامبنی- تربیتی) با جمهوری اسلامی ایران قابل مقایسه نیست.

سؤال: با توجه به اهمیت ستاد که به تفصیل اشاره کردید و جایگاه‌تان به عنوان رئیس کارگروه مبارزه با موادمخدر مجمع، و چند دهه فعالیت، ارزیابی تان از عملکرد ستاد چیست؟

مستحضرید که ارزیابی باید مبتنی بر شاخص باشد لذا نمی‌توانیم حکم کلی صادر کنیم. مثلاً به طور اجمال عرض کنم که یکی از موفقیت‌های جمهوری اسلامی ایران کاهش آسیب و کنترل موارد ابتلاء به HIV و هپاتیت بوده است. این یک ارزیابی پیامد محور است که به جای گزارش آمارهایی که به تعداد کلینیک و DIC (مراکز گذری) و توزیع بسته‌های بهداشتی اشاره داشته باشد به نتایج حاصل از فعالیت‌ها و پیامدها توجه می‌کند.

برای سیستم نظارت، ارزیابی و ارزشیابی، فی‌نفسه چندان مهم نیست فلان وزارتخانه یا دستگاه چند جلسه و همایش و نمایش گذاشته است یا حتی چند ساعت کلاس آموزشی برگزار کرده است، مهم این است که در سطح کلان بدانیم خروجی و پیامد کاره چه بوده و آیا اقدامات اثربخش بوده‌اند یا خیر.

بر این مبنا بدون این که بخواهیم به نقد عملکرد گذشته و نقاط ضعف و قوت بپردازیم، می‌توان گفت که ستاد مبارزه با موادمخدر ریاست جمهوری در دوره اخیر برنامه محور شده و این یعنی بازگشت به ریل اصلی و همان انتظاری از یک یک ستاد کل با این مرتبه و جایگاه حقوقی و مدیریتی می‌توان داشت.

سؤال: با تشکر از توضیحات روشنگرانه جنابعالی که طی ۴ دهه گذشته در سطوح مختلف ستادی تجربه داشته‌اید، به نظرتان برای تکمیل این زنجیره و رسیدن به اهدف کلی برنامه چه باید کرد؟

اگر بخواهم صریح بگویم ستادها نه قلک هستند و نه چرخ پنجم سایر دستگاه‌ها.

ستاد به عنوان قوه عاقله که باید در چارچوب سیاست‌های کلی برنامه‌ریزی کند. سپس این برنامه به برش‌های استانی تبدیل شود و اعتبارات به برنامه داده شود نه چانه‌زنی و لابی کردن.

خوشبختانه اطلاع دارم که آقای رئیس جمهور مهم‌ترین حامی این تفکر و روش نوین حکمرانی پبامد محور است و ستاد مبارزه با موادمخدر نیز با همین رویکرد، و کار شبانه‌روزی چند طرح مهم را آماده کرده و از جمله در جلسه اخیر ستاد (۱۵۱) به تصویب رسانده است و اگر چرخ‌دنده‌های مختلفِ سیاسی، قضایی، تقنینی، اجرایی، امنیتی، انتظامی و تامینی و تربیتی به هم متصل شوند می‌توان به موفقیت برنامه‌های راهبردی و نحقق اهداف پیش‌بینی شده امیدوار بود.

بر این اساس دستگاه‌های عضو و خصوصاً ۵ وزارتخانه کشور، اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش و بهداست- درمان و آموزش پزشکی باید سهم فعالیت‌های دستگاه متبوع خود را در بودجه‌های سالیانه ببینند و بر اساس آن و در تعامل با سایر اعضای ستاد در چارچوب سیاست‌های کلی مصوب حرکت نمایند تا اهداف مورد نظر در برنامه پنجساله پیشرفت نیز محقق شود.

بدیهی است که ستاد نیز ضمن هماهنگی بین دستگاهی بر فعالیت‌های انجام شده نظارت کرده و گزارش رصدی برای تحقق برنامه‌ها و ضریب انحراف را به دستگاه‌های نظارتی منعکس خواهد نمود تا اگر ترک فعلی صورت گرفته باشد طبق قانون برخورد شود و متقابلاً نقاط قوت نیز تقویت شوند.

تا جایی که اطلاع دارم در ددوره اخیر سازمان برنامه و بودجه نیز در یک روند کارشناسانه در مسیر تحقق سیاست کلی- ابلاغی رهبر شهید با ستاد مبارزه با موادمخدر ریاست جمهوری برای تحقق اهداف برنامه هفتم حرکت کرده و امیدواری برای تثبیت راهبرد برنامه محوری فعالیت‌ها و پیامدمحوری برنامه‌های مصوب را تقویت کرده است.

بدین ترتیب امید است طرح‌های اساسی مانند کشت شقایق اولیفرا که به تصویب ستاد (جلسه ۱۵۱) رسیده نیاز دارویی کشور به کشفیات موادمخدر را کاهش دهد و بدین ترتیب بی‌ثباتی کنونی که به بازارهای تولید و قاچاق در ورای مرزها و کشفیات مواد اپبومی (تریاک و مشتقات) وابسته است به یک برنامه. جامع پیش‌بینی‌پذیر تبدیل شود که وزارت بهداشت و درمان اعلان نیاز کند، کمیسیون‌های تخصصی ستاد تائید و برنامه‌ریزی و تصویب کنند و وزارت جهادکشاورزی با تخصیص زمین و بذر مناسب بر فرایند کشت تحت کنترل نظارت نماید و داروهای “اپیوم پایه” مورد نیاز بیماران – اعم از بیماران عادی که نیاز به جراحی یا داروهای مسکّن دارند یا معتادان در حال درمان با کمترین هزینه تامین شود.