دستورالعمل مقابله با شکات و مدعیان حرفه ای ابلاغ شد

دستورالعمل مقابله با شکات و مدعیان حرفه ای ابلاغ شد

دستورالعمل مقابله با شکات و مدعیان حرفه ای

ماده 1

شاکی یا مدعی حرفه ای

تبصره:

ماده 2

برای بررسی، احراز شرایط و نظارت بر اجرای این دستورالعمل، در هر استان کارگروهی با عنوان کارگروه شناسایی و نظارت بر شکات و مدعیان حرفه ای

1. رئیس کل دادگستری استان به عنوان رئیس کارگروه؛
2. رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان؛
3. مسئول نظارت و ارزشیابی قضات استان؛
4. دادستان مرکز استان؛
5. معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری استان به عنوان دبیر کارگروه.

ماده 3

کارگروه استانی وظایف زیر را بر عهده دارد:

الف. بررسی و تصویب پیشنهادهای مربوط به اضافه کردن نام اشخاص به فهرست شکات و مدعیان حرفه ای یا حذف نام آنان؛
ب. رسیدگی به اعتراض افراد ذی نفع نسبت به تصمیم های کارگروه؛
پ. نظارت بر اجرای صحیح دستورالعمل در سطح استان؛
ت. ارائه پیشنهادهای اصلاحی برای بهبود اجرای دستورالعمل؛
ث. تنظیم گزارش های دوره ای برای معاونت اول قوه قضاییه؛
ج. انجام دیگر امور مرتبط با اجرای این دستورالعمل.

ماده 4

هرگاه یکی از مقامات قضایی در جریان رسیدگی، فردی را واجد ویژگی های شاکی یا مدعی حرفه ای تشخیص دهد، باید موضوع را از طریق دادستان یا رئیس حوزه قضایی، همراه با مدارک و مستندات مربوط، به کارگروه موضوع این دستورالعمل اعلام کند.

ماده 5

مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه موظف است دست کم هر شش ماه یک بار، فهرست افرادی را که طی یک سال بیش از پنج شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مطرح کرده اند و این پرونده ها حسب مورد به صدور قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب، حکم بطلان دعوا یا حکم بی حقی آنان منتهی شده است، بر اساس محل اقامت اشخاص به دادگستری استان مربوط ارسال کند.

ماده 6

کارگروه پس از دریافت گزارش، سوابق فرد و آرای قضایی یا تصمیم های مرتبط با او را بررسی می کند. چنانچه شرایط مقرر در دستورالعمل احراز شود، کارگروه درباره ثبت نام فرد در فهرست شکات و مدعیان حرفه ای

تبصره 1:

تبصره 2:

تبصره 3:

ماده 7

فردی که بر اساس این دستورالعمل و با تصویب کارگروه استانی در فهرست شکات و مدعیان حرفه ای قرار گیرد، تا زمان حذف نامش از فهرست، امکان ثبت شکایت یا دادخواست از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و سامانه های خودکاربری قوه قضاییه را نخواهد داشت. مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه باید زیرساخت اجرای برخط این محدودیت را فراهم کند.

ماده 8

هرگاه مراجع قضایی احراز کنند که هدف از طرح دعوا، به تاخیر انداختن اجرای تعهد، آزار طرف مقابل یا غرض ورزی بوده است، باید مطابق تبصره ماده 109 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، خواهان را به پرداخت سه برابر هزینه دادرسی به نفع دولت

ماده 9

در صورت طرح دعاوی خلاف واقع درباره ناتوانی از پرداخت هزینه دادرسی، مراجع قضایی باید با استناد به مواد 16 و 18 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1393/07/15، موضوع را به دادستان مربوط گزارش کنند.

ماده 10

قضات رسیدگی کننده به پرونده های افترا یا نشر اکاذیب که موضوع آن طرح شکایت یا ارائه گزارش به مراجع نظارتی یا قضایی است، باید برای روشن شدن واقعیت و قصد فرد از طرح شکایت یا گزارش، تحقیقات کامل و دقیق انجام دهند. صرف استناد به حق دادخواهی افراد نباید موجب صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت بدون بررسی همه جانبه موضوع شود.

ماده 11

هرگاه درباره دعاوی یا شکایت های واهی، دعوای مطالبه خسارت مطرح شود، مراجع قضایی باید مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 را مورد توجه قرار دهند و به ویژه درباره جبران خسارت های معنوی

ماده 12

اگر شکایت یا دعوای واهی از سوی وکیل مطرح شده باشد، مراجع قضایی باید موضوع را به مراجع انتظامی و نظارتی مربوط اعلام کنند و یک نسخه از گزارش را برای پیگیری به اداره کل نظارت بر وکلا، کارشناسان رسمی و خدمات حرفه ای قوه قضاییه ارسال کنند.

ماده 13

رؤسای حوزه های قضایی و دادستان ها هنگام اجرای این دستورالعمل باید مقررات مرتبط با موضوع را نیز رعایت کنند. از جمله این مقررات می توان به بخشنامه شماره 83/14041 مورخ 1383/10/22 درباره طرح شکایت های واهی علیه قضات رسیدگی کننده، بخش هایی از دستورالعمل ساماندهی نظارت بر تردد مراجعان و ارتقای رفتار سازمانی در قوه قضاییه مصوب 1402/04/11 و بخشنامه حفظ شأن و اعتبار شهادت شهود در نظام قضایی مصوب 1399/01/11 اشاره کرد.

ماده 14

رؤسای کل دادگستری استان ها باید در پایان هر سال، گزارشی از نحوه اجرای این دستورالعمل، میزان اثرگذاری آن در مقابله با طرح پرونده های واهی و شیوه اجرای دیگر مقررات اشاره شده در ماده 13 را به معاونت اول قوه قضاییه ارائه کنند.

ماده 15

دستورالعمل مقابله با شکات و مدعیان حرفه ای