حذف اجباری آموزش و درمان و دندانپزشکی از سبد کارگران/ افزایش ۶۰ درصدی مزد همان ابتدای سال بلعیده شد، کارگران باز عقب ماندند/ «قسط» جای زندگی را گرفته است/ شکاف ۹۰ میلیونی در زندگی

مجتبی حاجی‌زاده، دبیر اجرایی خانه کارگر و دبیر کانون کارگران بازنشسته شهرستان آران و بیدگل به خبرنگار اجتماعی رکنا گفت: سبد معیشت کارگری که ابتدای سال حدود ۶۰ میلیون تومان بود، اکنون به بیش از ۹۰ میلیون تومان رسیده و حتی افزایش ۶۰ درصدی دستمزد در همان ماه نخست سال عملاً تحت تأثیر تورم از بین رفت؛ بنابراین برای جبران این فاصله یا باید دستمزدها افزایش یابد یا دولت با طراحی سازوکارهای حمایتی مؤثر بخشی از هزینه‌های زندگی کارگران را جبران کند.

حاجی‌زاده با اشاره به نحوه تعیین مزد در شورای عالی کار اظهار کرد: در شورای عالی کار معمولاً برای خانوار ۳.۳ نفره عددی بر مبنای ماده ۴۱ قانون کار، نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و سبد معیشت تعیین می‌شود. سبد معیشتی که اکنون برای جامعه کارگری تعریف شده، حول‌وحوش بیش از ۹۰ میلیون تومان است، در حالی که در ابتدای سال این رقم حدود ۶۰ میلیون تومان بود.

دبیر اجرایی خانه کارگر شهرستان آران و بیدگل ادامه داد: فاصله بسیار زیادی میان تأمین نیازهای اساسی  یک خانوار کارگری با دستمزدها ایجاد شده است. این سبد شامل اقلام ضروری زندگی از جمله مواد غذایی، پروتئین، حبوبات و سایر نیازهای اساسی خانوار است. این فاصله یا باید از طریق افزایش دستمزد پر شود یا دولت باید تسهیلات و حمایت‌هایی را برای جامعه کارگری در نظر بگیرد؛ برای مثال دولت می‌تواند بخشی از هزینه‌های مورد نیاز کارگران را به شکل یارانه یا سوبسید تأمین کند.

آیا یارانه و کالابرگ مشکلی از مردم حل کرده است؟

حاجی‌زاده درباره یارانه، کالابرگ و سیاست‌های حمایتی اظهار کرد: سؤالم این است که آیا واقعاً این حمایت‌ها مشکلی از مردم حل کرده است؟ نمی‌خواهم صرفاً بگویم کفاف می‌دهد یا نمی‌دهد؛ باید خود مسئولان پاسخ دهند که آیا اثر این سیاست‌ها را واقعاً سر سفره مردم دیده‌اند یا خیر.

دبیر کانون کارگران بازنشسته شهرستان آران و بیدگل درباره سیاست دولت چهاردهم در زمینه حذف ارز ترجیحی گفت: ممکن است اصل حذف ارز ترجیحی مورد موافقت بخش بزرگی از جامعه باشد، اما سؤال اصلی این است که قرار است این کار چگونه و با چه راهکاری انجام شود.

حاجی‌زاده افزود: اینکه یک میلیون تومان به کل جامعه داده شود، آیا واقعاً مشکل مردم را حل می‌کند؟ حل مشکل را باید در سفره مردم ببینم، نه در حرف، شعار و وعده.

کارگران آموزش، تفریح و حتی درمان را حذف کرده‌اند

حاجی‌زاده در ادامه به حذف تدریجی بسیاری از نیازهای اساسی از زندگی کارگران اشاره کرد و گفت: آموزش برای بسیاری از خانواده‌های کارگری تقریباً به صفر رسیده است. شرایط در حوزه بهداشت دشوار است. باید یک سرشماری از جامعه کارگری انجام شود و ببینیم اگر یک کارگر دندان‌درد بگیرد، آیا واقعاً به دندانپزشکی مراجعه می‌کند، یا مسکن می‌خورد، دندانش را می‌کشد و یا درمان را به زمان دیگری موکول می‌کند.

حاجی‌زاده گفت: وقتی یک کارگر برای یک مشکل ساده دندان باید به دندانپزشکی مراجعه کند و چند میلیون تومان هزینه بپردازد، طبیعی است که بسیاری از کارگران توان پرداخت آن را ندارند و درمان را به تعویق می‌اندازند.

کارگر برای خرید یخچال و ازدواج فرزندش باید آینده‌اش را بفروشد

وی با بیان اینکه کارگران برای تأمین نیازهای مختلف زندگی مجبور به پرداخت اقساط هستند، اظهار کرد: کارگر وقتی ازدواج یا تحصیل می‌کند، یخچال و تلویزیون می‌خرد و دخترش را شوهر می‌دهد یا پسرش را داماد می‌کند، قسط می‌دهد. قرار بود تسهیلات و وام به زندگی کارگر کمک کند، اما امروز متأسفانه «قسط» جای زندگی را گرفته است. یعنی ما آینده‌مان را امروز می‌فروشیم و وقتی به آینده می‌رسیم، می‌بینیم بخش عمده درآمدمان صرف اقساط شده است.

دبیر اجرایی خانه کارگر شهرستان آران و بیدگل ادامه داد: بعد از پرداخت اقساط، باید هزینه بهداشت، تحصیل فرزند و خورد و خوراک را تأمین کنیم؛ آن هم با همان سبد معیشتی که شورای عالی کار تعریف کرده است.

افزایش دستمزد بدون کنترل تورم کافی نیست

وی با اشاره به استدلال‌هایی که درباره آثار افزایش دستمزد بر هزینه تولید مطرح می‌شود، گفت: برخی کارشناسان اقتصادی در شورای عالی کار معتقدند اگر دستمزد افزایش پیدا کند، هزینه کارفرما بالا می‌رود و کارفرما به‌ناچار افزایش هزینه را روی قیمت کالا و خدمات منتقل می‌کند و در نهایت افزایش قیمت به کل کشور سرایت می‌کند.

حاجیزاده افزود: اگر چنین نگرانی‌ای وجود دارد، باید برای آن سازوکار تعریف شود. نمی‌شود صرفاً به دلیل نگرانی از افزایش هزینه تولید، دستمزد کارگر را پایین نگه داشت و انتظار داشت کارگر بتواند زندگی خود را مدیریت کند.

وی با بیان اینکه دستمزد جامعه کارگری در شرایط عادی نیز پایین است، تصریح کرد: امسال افزایش ۶۰ درصدی دستمزد مصوب شد، اما همان ۶۰ درصد در ماه اول عملاً خورده شد و از بین رفت. ما از فروردین وارد اردیبهشت شدیم و بخشی از این تورم به سیاست خارجی و بخشی به سیاست‌گذاری‌های اقتصادی مربوط می‌شود که مسئولان باید برای آن برنامه‌ریزی کنند.

کارگر با ۱۲ ساعت کار باید بتواند حداقل زندگی‌اش را بچرخاند

حاجی‌زاده ادامه داد: وقتی جایی کار می‌کنم، باید بتوانم با ۱۲ ساعت کاری که انجام می‌دهم، حداقل زندگی‌ام را کمی راحت‌تر جلو ببرم. شرایط ایده‌آل را نمی‌توانیم برای جامعه کارگری تعریف کنیم، اما حداقل می‌توانیم شرایطی ایجاد کنیم که کارگر با آسودگی خاطر سر کارش حاضر شود.

وی گفت: اینکه به کارگر بگوییم روحیه داشته باش، بیشتر تلاش و با دلسوزی کار کن، اگر پشتوانه اقتصادی و معیشتی نداشته باشد، در حد حرف و قصه باقی می‌ماند. کارگر چه با روحیه و چه ناامید، در نهایت برای تأمین زندگی خود مجبور است کار کند. 

به گفته وی، ادامه این وضعیت می‌تواند به بی‌اعتمادی میان کارگر و کارفرما منجر شود و در سطحی بزرگ‌تر، شکاف اجتماعی میان مردم و حاکمیت را افزایش دهد.

حاجیزاده گفت: وقتی درآمد کفاف زندگی را نمی‌دهد، کارگر مجبور می‌شود به جای هشت یا ۱۲ ساعت، بعضاً ۲۰ ساعت کار کند و حتی بعد از کار اصلی به جای دیگری برود و نگهبانی بدهد. نتیجه چنین شرایطی، افزایش مشکلات جسمی و درمانی است و در نهایت هزینه‌های درمان سازمان تأمین اجتماعی نیز افزایش پیدا می‌کند.

انتقاد بدون ارائه راهکار کافی نیست

وی گفت: با تمام برنامه‌های اقتصادی و حمایتی که از دهه ۷۰ و ۸۰ و ۹۰ گرفته تا امروز داشته‌ایم، چه مشکلی از مردم حل شده است؟ سفره کدام خانوار پررنگ‌تر شده است؟  حتی اگر یک سال اخیر و شرایط جنگی را کنار بگذاریم، باید به سال‌های قبل برگردیم و ببینیم چه اتفاقی افتاده است. اگر قرار است بگوییم یک سیاست موفق بوده، باید اثر آن را در زندگی مردم و سفره آنها ببینیم.

حاجی‌زاده تأکید کرد: اگر منتقد هستیم، باید راهکار ارائه کنیم. باید از مسئولان بپرسیم چه برنامه‌ای دارند، چه می‌توانند انجام دهند و اگر راهکار ما را قبول ندارند، راهکار خودشان را به جامعه ارائه کنند.

وی افزود: همه فعالان کارگری باید بتوانند مشکلات جامعه کارگری را به مسئولان منتقل کنند. به عنوان مثال یک بار نماینده مجلس در شهر خودش جامعه کارگری را دعوت کند و بپرسد مشکل کارگران منطقه چیست و چه کاری می‌توان برای آنها انجام داد. فعالان کارگری مناطق مختلف نیز باید چنین ارتباطی داشته باشند.

حاجی‌زاده ادامه داد: ما آنقدر درگیر روزمرگی شده‌ایم که دیگر به کارهای اساسی و بلندمدت نمی‌رسیم. کارگر صبح سر کار می‌رود و تا چهار یا حتی شش عصر کار می‌کند و گاهی مجبور است اضافه‌کاری کند؛ شب به خانه می‌رود، یک ساعت استراحت می‌کند و دوباره همین چرخه تکرار می‌شود.

وی با انتقاد از گرفتار شدن بسیاری از مسئولان در روزمرگی گفت: ساختار مدیریتی کشور در بسیاری از موارد به همین وضعیت گرفتار شده است؛ بیشتر به دنبال این هستند که امروز را بگذرانند و ببینند فردا چه اتفاقی می‌افتد.

به جای درمان، باید به سمت پیشگیری برویم

دبیر اجرایی خانه کارگر شهرستان آران و بیدگل با اشاره به هزینه‌های بخش درمان سازمان تأمین اجتماعی اظهار کرد: باید ببینیم آیا در شرایط فعلی کشور بهتر نیست به جای آنکه همیشه به سمت درمان برویم، روی پیشگیری تمرکز کنیم. اگر بتوانیم بیماری افراد را کنترل کنیم تا کار آنها به جراحی قلب یا جراحی‌های سنگین نرسد، هزینه‌های بسیار کمتری به جامعه و سازمان تأمین اجتماعی تحمیل می‌شود.

حاجی‌زاده اگفت: امروز در برخی موارد نه پزشک کافی داریم، نه دارو و نه بیمارستان مناسب. ممکن است بیمارستانی با هزینه هزاران میلیارد تومان ساخته شود، اما وقتی مردم وارد آن می‌شوند، پزشک کافی وجود نداشته باشد و نهایتاً یک یا دو پرستار یا چند نیروی نگهبانی در آن حضور داشته باشند.

کارگران با مشکلات تنفسی مواجه‌اند؛ بیمه تکمیلی راه‌حل نیست

حاجی‌زاده درباره وضعیت کارگران صنایع فرش ماشینی در آران و بیدگل اظهار کرد: اگر بخواهیم مشکلات جامعه کارگری منطقه را بررسی کنیم، باید به ساختار اقتصادی آن توجه کنیم. این منطقه پایلوت تولید فرش ماشینی است و شهرستان آران و بیدگل به‌عنوان یکی از قطب‌های اصلی تولید فرش ماشینی کشور شناخته می‌شود. بیش از هزار کارخانه و واحد صنعتی مرتبط با تولید فرش ماشینی در این منطقه فعالیت می‌کنند و بسیاری از آنها به یکدیگر مرتبط هستند.

این فعال کارگری ادامه داد: از یک طرف با مشکلات تنفسی کارگران مواجهیم و از طرف دیگر تعطیلی واحدهای کارفرمایی و مشکلات اقتصادی بنگاه‌ها وجود دارد. باید اقدام مشخصی در برابر این مشکلات انجام شود. در حال حاضر نهایتاً موضوع بیمه تکمیلی مطرح می‌شود و به کارگر گفته می‌شود خودش هزینه آن را پرداخت کند و از خدمات تکمیلی استفاده کند.

حاجی‌زاده افزود: کارفرمایی که کارخانه‌اش تعطیل است یا با مشکلات اقتصادی جدی مواجه است، چگونه می‌تواند هزینه بیمه تکمیلی کارگران را پرداخت کند؟ اگر قرار است حمایتی صورت بگیرد، باید در ساختار بیمه تأمین اجتماعی و در چارچوب قانونی آن دیده شود.

بخش خصوصی باید برای حفظ نیروی کار وارد عمل شود

حاجی‌زاده گفت: منطقه آران و بیدگل از معدود نقاط جغرافیایی کشور است که نقش بخش خصوصی در اقتصاد آن بسیار پررنگ است و اگر بخش خصوصی بتواند از کارگر خود حمایت کند، می‌توان بخشی از مشکلات را کاهش داد.

وی افزود: در کشور کارفرماهای باشرفی داریم که وقتی می‌بینند افزایش مزد مصوب شورای عالی کار با هزینه زندگی نیروی انسانی‌شان تناسب ندارد، خودشان رقمی بیش از میزان مصوب به کارگران پرداخت می‌کنند. در برخی شرکت‌ها، از جمله در بعضی مجموعه‌های خودروسازی، نمونه‌هایی وجود داشته که علاوه بر میزان مصوب شورای عالی کار، افزایش دیگری نیز برای کارکنان در نظر گرفته شده است.

حاجی‌زاده گفت: امروز کشور در جایگاهی قرار دارد که باید بخشی از مسائل و اختلافات را کنار بگذاریم. اگر خودمان به کشور و جامعه خودمان کمک نکنیم، نباید انتظار داشته باشیم دیگران این کار را برای ما انجام دهند.  در بخش خصوصی هم باید به این موضوع توجه شود. نمی‌توان انتظار داشت همه مشکلات فقط توسط دولت حل شود؛ بخش خصوصی، کارفرما، تشکل‌های کارگری و سایر بخش‌ها باید نقش خود را ایفا کنند.

وقتی تولید سودآور نیست، کارفرما انگیزه سرمایه‌گذاری ندارد

حاجی‌زاده با اشاره به افزایش شدید قیمت محصولات در حوزه فرش ماشینی اظهار کرد: وقتی قیمت یک فرش ماشینی که مثلاً ۱۵ میلیون تومان بوده، به حدود ۵۰ میلیون تومان می‌رسد، ممکن است خریدار نیز با این نگاه وارد بازار شود که محصول را نگه دارد و چند ماه بعد با قیمت بالاتری بفروشد.

وی افزود: در چنین شرایطی، کارفرما نیز ممکن است به این نتیجه برسد که به جای سرمایه‌گذاری و افزایش تولید، سرمایه خود را در بخش دیگری حفظ کند. نتیجه این وضعیت می‌تواند کاهش تولید و در نهایت فشار بیشتر بر اشتغال و دستمزد کارگران باشد.

«تورم قانونی» گاهی از تورم اقتصادی بدتر است

وی با اشاره به معوقات حقوق کارگران گفت: امروز در برخی مجموعه‌ها کارگران چند ماه حقوق نگرفته‌اند. مگر می‌شود کارگر شهرداری چهار ماه حقوق نگرفته باشد؟ در برخی موارد حتی معوقات ۹ ماهه هم داشته‌ایم.

حاجی‌زاده ادامه داد: وقتی کارگر می‌پرسد چرا حقوقش پرداخت نشده، پاسخ‌هایی درباره مشکلات دوره و شرایط مالی مجموعه دریافت می‌کند. ما در کنار تورم اقتصادی، چیزی داریم که آن را «تورم قانونی» می‌نامم و گاهی این تورم قانونی از تورم اقتصادی کشور هم بدتر است.

اگر وزیر کار بودم، «نظام پیشنهادات» ایجاد می‌کردم

حاجی‌زاده در پاسخ به این پرسش که اگر وزیر کار بود چه اقدامی انجام می‌داد، گفت: جایگاه وزارتخانه، جایگاه سیاست‌گذاری است، اما متأسفانه فشارهای نامحدودی به وزرا وارد می‌شود و آنها را از سیاست‌گذاری و اجرای قوانین دور می‌کند. اگر وزیر کار بودم، نخستین کاری که انجام می‌دادم ایجاد یک نظام پیشنهادات بود. همینطور وزارتخانه را از یک دستگاه اداره‌کننده به یک دستگاه ناظر و مطالبه‌گر حقوق کارگران و ذینفعان تبدیل می‌کردم.

او ادامه داد: باید از کارگران، کارفرمایان، فعالان کارگری و کارشناسان بخواهیم پیشنهادهای خود را ارائه کنند. ممکن است از ۱۰ هزار پیشنهاد، تعداد قابل توجهی قابل اجرا باشد. چرا چنین نظامی ایجاد نکنیم؟

جایگاه کارگر در ساختار تصمیم‌گیری کجاست؟

حاجی‌زاده با انتقاد از کم‌رنگ بودن جایگاه تشکل‌های کارگری در تصمیم‌گیری‌ها اظهار کرد: کارفرمایان در بخش‌های مختلف اقتصاد، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون، اتاق اصناف و تشکل‌های مختلف حضور دارند، اما کارگر کجا جایگاه دارد؟ آیا یک انجمن صنفی مؤثر داریم؟ آیا نماینده کارگر به اندازه کافی جایگاه دارد؟ آیا شورای اسلامی کار در همه بخش‌ها فعال است؟ کارگر باید بعد از پایان کارش به خانه برود و درگیر مشکلات معیشتی و قراردادی خودش باشد، در حالی که قراردادها عمدتاً موقت هستند.

مشکل با تغییر وزیر حل نمی‌شود؛ ساختار باید اصلاح شود

این فعال حوزه کارگری با بیان اینکه تغییر افراد به‌تنهایی مشکلات حوزه کار را حل نمی‌کند، گفت: اگر امروز بگوییم وزیر کار آدم نالایقی است، چنین اعتقادی ندارم؛ حتی می‌گویم ممکن است وزیر فعلی از دوره‌های قبل بسیار هم لایق‌تر باشد. اما قوانین همان قوانین هستند و ساختارها تغییر چندانی نکرده‌اند. علم پیشرفت کرده، هوش مصنوعی وارد کشور شده و فناوری جلو رفته است، اما قوانین ما متناسب با این تحولات تغییر نکرده‌اند.

حاجی‌زاده با اشاره به فشارهایی که بر وزرا و مدیران وارد می‌شود، اظهار کرد: وقتی مجموعه‌ای با صدها کارخانه و واحد تولیدی، خدماتی، مخابراتی و اقتصادی روبه‌رو است و از طرف‌های مختلف برای انتصاب مدیرعامل و اعضای هیأت‌مدیره فشار وارد می‌شود، طبیعی است که سیاست‌گذاری واقعی تحت تأثیر قرار بگیرد.

«پول نداریم» پاسخ مشکلات مردم نیست

حاجی‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات سازمان تأمین اجتماعی گفت: برخی مشکلات اساسی سال‌هاست حل نشده‌اند و یکی از پاسخ‌های همیشگی این است که «پول نداریم»، اما این نمی‌تواند پاسخ مردم باشد.

وی ادامه داد: نمی‌توان صرفاً به دلیل کمبود منابع، قوانین و تعهدات را به شکلی تغییر داد که فشار بیشتری به مردم وارد شود. اگر قانونی وجود دارد، باید آن را به گونه‌ای اجرا کرد که مردم کمترین آسیب را ببینند.

قانون باید برای رفاه مردم باشد، نه به چالش کشیدن

وی با تأکید بر ضرورت اصلاح قوانین گفت: قانون برای رفاه مردم نوشته می‌شود، نه برای اینکه مردم را به چالش بکشد. فلسفه وجود قانون این است که بتواند نظم و رفاه ایجاد کند و مشکلات جامعه را کاهش دهد.

حاجی‌زاده افزود: برای دور زدن هر قانون ده‌ها راه وجود دارد، باید به فکر اصلاح ساختار باشیم. باید بررسی کنیم آیا با وجود این همه قانون، فساد کمتر شده و آیا مشکلات مردم کاهش پیدا کرده است یا خیر.

رسیدگی به پرونده کارگر در اداره کار نباید ماه‌ها طول بکشد

دبیر کانون کارگران بازنشسته شهرستان آران و بیدگل با انتقاد از روند رسیدگی به دعاوی کارگری گفت: اگر کارگر بخواهد برای گرفتن حق و حقوق خود به اداره کار مراجعه کند، ممکن است رسیدگی به پرونده مدت زیادی طول بکشد و پس از ماه‌ها یک حکم صادر شود؛ بعد هم اگر اعتراضی داشته باشد، باید به دیوان عدالت اداری مراجعه کند. در این مدت، زندگی کارگر چگونه باید بچرخد؟ او باید هزینه‌های زندگی خود را از کجا تأمین کند؟

مجلس باید از روزمرگی خارج و قانون به نفع مردم اصلاح شود

وی با انتقاد از عملکرد برخی نمایندگان مجلس اظهار کرد: مجلس نیز باید از روزمرگی خارج شود. وقتی یک نماینده دائماً از این جلسه به جلسه دیگر می‌رود، چه زمانی فرصت می‌کند قوانین حوزه تخصصی و کمیسیون خود را به‌صورت دقیق بررسی کند؟

دبیر اجرایی خانه کارگر شهرستان آران و بیدگل افزود: چند نفر از نمایندگان مجلس واقعاً درگیر مسائل و مشکلات تأمین اجتماعی هستند؟ وقتی فردی خودش تحت پوشش تأمین اجتماعی نیست، چگونه می‌تواند مشکلات زندگی فردی را که بیمه تأمین اجتماعی است به‌درستی درک کند؟ اگر نماینده‌ای از خدمات کشوری استفاده می‌کند یا ساختار دیگری دارد، ممکن است اطلاعات دقیقی از مشکلات بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی نداشته باشد. نمایندگان باید مسائل واقعی بیمه‌شدگان، بازنشستگان و کارگران را از نزدیک لمس کنند.

حاجی‌زاده در پایان تأکید کرد: بسیاری از مشکلات موجود، سلسله‌وار به یکدیگر متصل هستند و با تغییر یک فرد یا یک مدیر حل نمی‌شوند. اگر ساختار اصلاح نشود، تغییر نظارت یا جابه‌جایی مدیران به‌تنهایی کافی نیست. قانون باید برای رفاه مردم باشد و اگر در اجرای قانون، بخشی از جامعه آسیب می‌بیند، باید سازوکاری برای اصلاح آن وجود داشته باشد. نمی‌توان سال‌ها گفت منابع نداریم یا قانون اجازه نمی‌دهد و در نهایت مردم را در برابر مشکلات رها کرد.