کلاهبرداری با ترفند «کارت‌به‌کارت اشتباهی» در سایت‌ها/ چرا هزینه شکایت از هزینه‌ کلاهبرداری‌ بیشتر است؟!

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا،  یک شهروند از تجربه خود در پرونده‌ای به خبرنگار اجتماعی خبرگزاری رکنا خبر داده که به گفته او، در جریان فروش یک دستگاه گوشی تلفن همراه در پلتفرم «دیوار»، هم خودش و هم فرد دیگری قربانی یک کلاهبرداری شده‌اند؛ ماجرایی که در ادامه به مسدود شدن حساب‌های بانکی این شهروند و تحمیل هزینه و رفت‌وآمدهای متعدد برای پیگیری قضایی منجر شده است.

ماجرا از آنجا آغاز شد که این شهروند یک گوشی سامسونگ نسبتاً قدیمی خود را به دلیل مشکلات مالی در دیوار با قیمت ۱۰ میلیون تومان آگهی کرد. مدت کوتاهی بعد فردی برای خرید گوشی پیام داد و پس از دریافت یک میلیون تومان تخفیف، اعلام کرد مبلغ معامله را کارت‌به‌کارت می‌کند و از فروشنده خواست گوشی را با اسنپ برای او ارسال کند.

فروشنده می‌گوید پس از دریافت شماره کارت، خریدار پیام داد که مبلغ را واریز کرده است. با وجود اینکه وجه ابتدا در حساب او مشاهده نشده بود، چند دقیقه بعد خریدار دوباره اعلام کرد که واریز انجام شده است. در نهایت فروشنده گوشی را با خودرو اینترنتی ارسال کرد و حتی برای اطمینان، از پلاک خودرو و مشخصات آن عکس گرفت.

صبح روز بعد زنی با او تماس گرفت و مدعی شد مبلغ ۱۰ میلیون تومان را به اشتباه به حساب او واریز کرده است.

به گفته این شهروند، تماس‌گیرنده مدعی شد فردی در دیوار آگهی فروش فرش منتشر کرده و او مبلغ ۱۰ میلیون تومان را به عنوان بیعانه به حسابی که آن فرد معرفی کرده، واریز کرده است. با این حال، فرد آگهی‌دهنده پس از دریافت وجه دیگر پاسخگو نبوده و شماره کارت این شهروند را در اختیار او قرار داده بود.

تماس‌گیرنده سپس شماره کارت دیگری را برای بازگرداندن وجه به فروشنده گوشی اعلام کرد و او را تهدید کرد که در صورت عدم انتقال سریع پول، حساب‌های بانکی‌اش مسدود خواهد شد و برای پیگیری موضوع باید به همدان مراجعه کند.

فروشنده گوشی می‌گوید در آن مقطع به دلیل استرس شدید، قصد داشته هرچه سریع‌تر مبلغ را برگرداند، اما پدرش مانع این کار شده است.

«من هم قربانی بودم»

این شهروند می‌گوید: «به پدرم گفتم پول را قرض بگیریم و به آن خانم برگردانیم تا قضیه تمام شود، اما پدرم گفت صبر کن؛ در هر صورت سرت کلاه رفته و معلوم نیست شماره کارتی که به تو داده‌اند متعلق به چه کسی باشد. اگر واقعاً از این خانم کلاهبرداری شده، باید از مسیر قانونی پیگیری شود.»

او روز بعد برای ثبت شکایت اقدام کرد و می‌گوید مستندات مختلفی از جمله مکالمات سایت دیوار، شماره تلفن فردی که برای دریافت گوشی خودرو اینترنتی گرفته بود، تصاویر پلاک خودرو، پیام‌های ردوبدل‌شده با خریدار و حتی اطلاعات مربوط به پرداخت کرایه خودرو را در اختیار مراجع مربوط قرار داده است.

با این حال، به گفته او، روند رسیدگی با مشکلاتی همراه بوده است. وی ابتدا به دفتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کرده و پس از ثبت شکایت، به کلانتری ارجاع داده شده است. سپس اعلام شده که موضوع باید از طریق دادسرا پیگیری شود و او بار دیگر برای ارجاع پرونده به دادسرا مراجعه کرده است.

او می‌گوید در یکی از مراحل رسیدگی، یکی از مسئولان به او اطمینان داده بود که اقدام درستی انجام داده و نباید وجه را به حساب اعلام‌شده بازگرداند و موضوع از مسیر قانونی پیگیری خواهد شد.

اما مدتی بعد، شکایت او به دلیل آنچه «نبود ادله کافی» عنوان شده بود، رد شد.

این شهروند می‌گوید به این تصمیم اعتراض کرده اما نتیجه‌ای نداشته است.

مسدود شدن حساب بانکی

به گفته این شهروند، ماجرا حدود ۱۵ اردیبهشت آغاز شده و اوایل مرداد، زمانی که برای استفاده از حساب بانک تجارت خود مراجعه کرده، متوجه شده حسابش مسدود شده است.

او پس از مراجعه به بانک متوجه شده که دستور قضایی از سوی پلیس فتا همدان برای مسدود شدن مبلغ ۱۰ میلیون تومان از حسابش صادر شده است.

این شهروند می‌گوید پس از آن، حتی حساب بانکی دیگری نیز برای او مسدود شده و در نتیجه، عملاً امکان استفاده عادی از حساب‌های بانکی خود را از دست داده است.

به گفته او، در تماس با واحد مربوطه نیز اعلام شده که برای پیگیری موضوع باید شخصاً به همدان مراجعه کند؛ موضوعی که به گفته وی، پیش‌تر نیز همان زنی که مدعی واریز اشتباه وجه بود، درباره آن هشدار داده بود.

او می‌گوید: «هیچ اطلاع‌رسانی رسمی به من نشده بود. یک روز از خواب بیدار شدم و دیدم حسابم مسدود است. بعد متوجه شدم حساب دیگری هم مسدود شده. برای من سؤال است که چطور بدون اینکه به من اطلاع داده شود، چنین اتفاقی افتاده است.»

تردید درباره ارتباط دو طرف

این شهروند همچنین نسبت به نحوه ارتباط میان زنی که مدعی پرداخت اشتباه وجه بود و فردی که گوشی را از او خریداری کرده، ابراز تردید کرده است.

او می‌گوید پس از دریافت تصاویر مکالمات میان آن زن و فروشنده فرش، متوجه مواردی شده که به نظرش با روایت مطرح‌شده همخوانی نداشته است.

به گفته او، در تصاویر مکالمات، گفت‌وگو درباره معامله فرش در حوالی ساعت سه بعدازظهر انجام شده و پس از آن، مکالمه‌ای میان دو طرف مشاهده نمی‌شود. از سوی دیگر، وی مدعی است پس از آنکه حدود ساعت ۶ عصر شماره کارت خود را برای خریدار گوشی ارسال کرده، تنها دو دقیقه بعد، زن مذکور از همان فرد درباره شماره کارت سؤال کرده و آن فرد نیز تقریباً یک دقیقه بعد شماره کارت را برای او فرستاده است.

این شهروند می‌گوید همین توالی زمانی باعث شده نسبت به ارتباط میان این دو نفر مشکوک شود.

او البته تأکید می‌کند که این موضوع صرفاً یک فرض و ظن شخصی است و اثبات هرگونه ارتباط یا تبانی، نیازمند بررسی و تحقیقات قضایی است.

«اگر این شیوه باشد، هر کسی می‌تواند قربانی شود»

این شهروند معتقد است شیوه‌ای که در این پرونده با آن مواجه شده، در صورت صحت، می‌تواند افراد دیگری را نیز درگیر کند.

او در توضیح این نگرانی می‌گوید: «فرض کنید کسی یک آگهی در دیوار می‌گذارد. فرد کلاهبردار با او معامله می‌کند، اما شماره کارت یک فرد بی‌خبر دیگر را به عنوان حساب مقصد می‌دهد. پول به حساب آن فرد بی‌خبر می‌رود و بعد کسی که پول را واریز کرده، با ارائه چت‌ها و رسید پرداخت، از صاحب همان حساب شکایت می‌کند. در این شرایط، فردی که خودش قربانی بوده، ممکن است ناگهان در جایگاه متهم قرار بگیرد.»

هزینه‌های پیگیری؛ از رفت‌وآمد تا مسدودی حساب‌ها

این شهروند همچنین از هزینه‌هایی که طی ماه‌های گذشته برای پیگیری پرونده متحمل شده گلایه دارد؛ از هزینه ثبت و تنظیم شکواییه و مراجعه به دفاتر خدمات قضایی گرفته تا رفت‌وآمدهای متعدد میان کلانتری، دادسرا و سایر مراجع.

او می‌گوید پیش از مراجعه به دادسرا، شخصاً به پلیس فتا در تهران نیز مراجعه کرده، اما به او گفته شده که باید از مسیر ثبت رسمی شکایت اقدام کند.

به گفته وی، طولانی شدن این روند باعث شده زمان قابل توجهی از دست برود؛ در حالی که مکالمات مربوط به معامله در دیوار نیز پس از مدتی حذف می‌شوند.

او می‌گوید: «چند روز اول برای پیگیری چنین پرونده‌ای خیلی مهم است. اگر همان ابتدا بتوانند مسیر انتقال گوشی، حساب‌ها و اطلاعات مربوط به فرد کلاهبردار را بررسی کنند، شاید امکان پیدا کردن او بیشتر باشد. اما وقتی فرد قربانی چند ماه درگیر ثبت شکایت و ارجاع پرونده باشد، ممکن است فرد اصلی دیگر قابل شناسایی نباشد.»

تلاش برای دریافت وکیل

این شهروند می‌گوید برای دریافت مشاوره حقوقی و در صورت امکان استفاده از وکیل معاضدتی نیز اقدام کرده، اما در نهایت وکیلی در اختیار او قرار نگرفته است.

او معتقد است مبلغ ۱۰ میلیون تومان شاید از نظر برخی رقم بزرگی نباشد، اما برای فردی که خود با مشکلات مالی مواجه است، می‌تواند مبلغ قابل توجهی باشد؛ ضمن اینکه هزینه‌های ناشی از پیگیری قضایی، رفت‌وآمد و از دست دادن زمان نیز به این رقم اضافه می‌شود.

«بیش از یک ماه است زندگی‌ام مختل شده»

این شهروند در پایان می‌گوید اکنون بیش از یک ماه است که حساب‌های بانکی‌اش با محدودیت مواجه شده و امکان انجام بسیاری از امور مالی روزمره را ندارد.

او می‌گوید برای پیگیری موضوع باید به همدان مراجعه کند و این سفر برایش هزینه‌های دیگری از جمله بلیت رفت‌وبرگشت، اقامت و غذا به همراه دارد؛ هزینه‌هایی که به گفته او ممکن است از مبلغ اصلی مورد اختلاف نیز بیشتر شود.

وی در عین حال تأکید دارد که هدفش از طرح این ماجرا، صرفاً بیان تجربه شخصی و هشدار درباره شیوه‌های احتمالی کلاهبرداری در معاملات آنلاین است.

او می‌گوید: «من خودم آدم محتاطی هستم، اما حتی تصورم هم نمی‌رسید چنین سناریویی ممکن باشد. شاید اگر افراد بیشتری از این روش‌ها مطلع باشند، بتوانند قبل از گرفتار شدن، جلوی آن را بگیرند.»

این شهروند تأکید می‌کند که در حال حاضر خود را قربانی اصلی این ماجرا می‌داند و معتقد است رسیدگی دقیق به ارتباط میان افراد دخیل در معامله، منشأ وجه و مسیر انتقال پول و گوشی می‌تواند به روشن شدن واقعیت کمک کند.