فیلم / خبرنگار از رئیس سازمان محیط زیست پرسید؛ اساسا سهم سازمان در نجات تالاب‌ها و یوزپلنگ و متوقف کردن فرونشست چیست + پاسخ شینا انصاری

خبرنگار رکنا در نشست خبری با شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و معاون رئیس‌جمهوری، درباره آثار جنگ ۴۰ روزه بر محیط زیست کشور و برنامه‌های عملی سازمان برای حل چالش‌های مزمن محیط زیستی سؤال کرد.

وی گفت: مهم‌ترین پرسشی که اکنون، پس از جنگ ۴۰ روزه، مطرح می‌شود آثار این جنگ بر محیط زیست کشور است. درباره اقدامات و پیگیری‌های بین‌المللی سازمان حفاظت محیط زیست و نتایج این اقدامات توضیح دهید. پیش‌تر درباره آلودگی‌های ایجادشده در خلیج فارس و آسیب‌هایی که به آبزیان، ماهیان و لاک‌پشت‌های منطقه وارد شده بود صحبت شد، اما موضوع مهم دیگری نیز وجود دارد.

جنگ زخم بزرگی بر پیکر محیط زیست ایران وارد کرد، اما واقعیت این است که محیط زیست کشور پیش از جنگ نیز با زخم‌های عمیق و مزمنی مواجه بود و اکنون این آسیب‌ها تشدید شده است. در این نشست درباره یوزپلنگ آسیایی، تالاب‌ها و دریاچه ارومیه پرسش‌هایی مطرح شد، اما حل این مسائل نیازمند اقدامات بین‌بخشی است. بارها از وزارت راه و شهرسازی و برخی دستگاه‌های دیگر نام برده شده که همکاری مطلوبی در این حوزه نداشته‌اند.

سؤال این است که سازمان حفاظت محیط زیست چگونه با سایر دستگاه‌ها ارتباط برقرار می‌کند تا این همکاری‌ها شکل بگیرد و مردم بتوانند نتایج ملموس آن را در زندگی خود مشاهده کنند؛ اینکه تالاب‌ها احیا شوند، وضعیت دریاچه ارومیه بهبود یابد، روند فرونشست زمین کاهش پیدا کند و جمعیت گونه‌های در معرض خطر افزایش یابد. منظور این است که این دستاوردها حاصل برنامه‌ریزی و اقدامات مشخص باشند، نه صرفاً نتیجه بارندگی‌های مقطعی. برنامه‌های جدی سازمان در این زمینه چیست و تعامل آن با دستگاه‌های مسئول، از جمله وزارتخانه‌های مرتبط، چگونه دنبال می‌شود؟

شینا انصاری در پاسخ گفت: موضوعاتی مانند تالاب‌ها، منابع آبی، فرونشست زمین و گونه‌های در معرض خطر انقراض، سال‌هاست به عنوان مهم‌ترین چالش‌های محیط زیستی کشور مطرح هستند. ما به دلیل دهه‌ها کم‌توجهی به محیط زیست با مشکلات انباشته‌ای روبه‌رو هستیم و طبیعی است که این مسائل در کوتاه‌مدت قابل حل نباشند.

برای نمونه، محدودیت منابع آب و فشارهای ناشی از بارگذاری‌های متعدد بر منابع آبی، مشکلاتی عمیق و ساختاری ایجاد کرده است. بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که چنین چالش‌هایی در مدت زمان کوتاهی برطرف شوند.

با این حال، ما تلاش می‌کنیم در حوزه سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری، ملاحظات محیط زیستی بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد. همان‌طور که اشاره شد، سازمان حفاظت محیط زیست به تنهایی قادر به حل مسائل کلان این حوزه نیست. در سطح ملی، همه دستگاه‌ها از جمله وزارت کشور، وزارت نیرو و سایر نهادهایی که تصمیمات و برنامه‌های آن‌ها بر محیط زیست اثرگذار است، باید ملاحظات محیط زیستی را در متن تصمیم‌گیری‌های خود قرار دهند و به توسعه پایدار توجه داشته باشند. در این صورت می‌توان امیدوار بود که مشکلات موجود به تدریج کاهش یابد.

در سطح دیگر، ما نیازمند مشارکت تشکل‌های مردمی، رسانه‌ها و اقشار مختلف جامعه هستیم. باید مطالبه‌گری محیط زیستی تقویت شود و رسانه‌ها نیز بدون تعارفات اداری و سیاسی، مسائل را به صورت شفاف مطرح و پیگیری کنند. ما نیز تلاش کرده‌ایم گزارش‌های شفاف و روشنی در حوزه‌های مختلف ارائه دهیم و مواردی را که از دستگاه‌های مختلف مطالبه می‌کنیم، به صورت شفاف با افکار عمومی در میان بگذاریم. حتی در مواردی که اختلاف‌نظرهایی وجود دارد، معتقدیم شفافیت می‌تواند به حل مسائل کمک کند.

انصاری درباره اقدامات بین‌المللی سازمان حفاظت محیط زیست نیز گفت: اقدامات متعددی در این زمینه انجام شده است. پیش از آغاز جنگ ۴۰ روزه، زمانی که تحرکات نظامی در منطقه خلیج فارس افزایش یافته بود، با وزرای محیط زیست کشورهای حاشیه خلیج فارس به صورت جداگانه مکاتبه کردیم و هشدار دادیم که وقوع جنگ می‌تواند شرایط این پهنه آبی نیمه‌بسته را که از آثار جنگ‌های پیشین نیز آسیب دیده است، شکننده‌تر کند.

با توجه به تمرکز تأسیسات و واحدهای نفتی در منطقه، این نگرانی وجود داشت که هرگونه درگیری نظامی، آثار گسترده‌ای بر محیط زیست دریایی منطقه بر جای بگذارد. همچنین با دبیرکل سازمان ملل متحد و نهادهای محیط زیستی وابسته به این سازمان مکاتبه و نسبت به پیامدهای احتمالی جنگ هشدار دادیم.

متأسفانه جنگ آغاز شد و در جریان آن نیز، به‌ویژه پس از انفجار برخی انبارهای سوخت، بار دیگر با نهادهای بین‌المللی مکاتبه کردیم و هشدار دادیم که این اقدامات می‌تواند تبعات گسترده محیط زیستی برای منطقه به همراه داشته باشد. همچنین از کشورهای منطقه خواستیم در چارچوب دیپلماسی محیط زیستی برای برقراری صلح و جلوگیری از گسترش خسارت‌های زیست‌محیطی تلاش کنند.

در ادامه نشست، درباره نتایج این پیگیری‌های بین‌المللی نیز توضیحاتی ارائه شد و تأکید شد که پس از جنگ جهانی دوم، ساختار حقوقی بین‌المللی بر این اصل استوار بوده که نهادی به نام شورای امنیت سازمان ملل متحد مسئول حفظ صلح و امنیت بین‌المللی باشد و از وقوع تجاوزات نظامی جلوگیری کند. بر اساس منشور ملل متحد، هیچ اقدام نظامی مشروع تلقی نمی‌شود مگر آنکه در چارچوب مقررات فصل هفتم منشور و با تصویب شورای امنیت انجام شده باشد.