یک شهروند تهرانی در گفت و گو با رکنا:
فیش های اشتباهی و با قیمت های دوبرابر؛ این بار در بیمارستان ها/ پدر یک بیمار:هزینه دارو و وسایل اتاق عمل دخترم را دو بار از من گرفتند
رکنا: یک شهروند از دریافت دوباره هزینه دارو و اقلام درمانی در یک بیمارستان خصوصی خبر داده و خواستار ورود نهادهای نظارتی به بررسی مغایرتهای مالی و پرداختهای تکراری در مراکز درمانی شده است.
به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، تا همین چند هفته پیش، بسیاری از شهروندان با رکنا تماس میگرفتند و از مغایرت میان مبلغ خرید و رقم درجشده در فیشهای پرداختی برخی سوپرمارکتها و مراکز عرضه کالا گلایه داشتند. موضوعی که اگرچه در ظاهر ممکن است ناشی از خطای انسانی یا نقص سامانههای پرداخت تلقی شود؛ اما تکرار آن در نقاط مختلف، نگرانیهایی را میان مردم ایجاد کرده بود.
اکنون به نظر میرسد این دغدغه تنها به فروشگاهها و مراکز خردهفروشی محدود نمانده و برخی شهروندان از بروز اتفاقاتی مشابه در مراکز درمانی و داروخانههای بیمارستانی خبر میدهند؛ موضوعی که در صورت صحت، به دلیل ارتباط مستقیم با سلامت و هزینههای درمانی مردم، حساسیت بیشتری پیدا میکند.
یکی از شهروندان که به تازگی دخترش را برای انجام عمل جراحی معده به یک بیمارستان خصوصی برده است، در گفتوگو با رکنا میگوید: در زمان پذیرش، یک کد رهگیری به من دادند و گفتند با همین کد میتوانم هم پرداختهای مربوط به صندوق را انجام دهم و هم داروها، لباس بیمار و سایر اقلام مورد نیاز را از داروخانه تحویل بگیرم.
او ادامه میدهد: پس از انجام مراحل اداری، متوجه شدم هزینه برخی اقلام و داروها را هم در صندوق و هم در داروخانه پرداخت کردهام. وقتی موضوع را پیگیری کردم و با تعدادی از مراجعان دیگر صحبت کردم، متوجه شدم آنها نیز با چنین مسئلهای مواجه شدهاند. به همین دلیل تصمیم گرفتهام موضوع را از طریق مراجع قانونی پیگیری کنم.
هرچند بررسی صحت و گستردگی این ادعاها بر عهده دستگاههای نظارتی و مسئولان حوزه سلامت است؛ اما تکرار گزارشهای مردمی درباره مغایرت در پرداختها، چه در مراکز فروش کالا و چه در برخی مراکز درمانی، ضرورت ورود جدی نهادهای مسئول را دوچندان میکند.
سؤال اینجاست که آیا دستگاههای نظارتی، وزارت بهداشت، سازمان تعزیرات، سازمان حمایت از مصرفکنندگان و همچنین نهادهای بازرسی، سازوکار مؤثری برای رصد و جلوگیری از چنین تخلفاتی در نظر گرفتهاند؟ اگر این اتفاقات ناشی از نقص سامانههاست، چرا تاکنون اصلاح نشدهاند و اگر پای تخلف در میان است، چرا برخوردهای بازدارنده و اطلاعرسانی شفاف به افکار عمومی صورت نمیگیرد؟
مردم حق دارند بدانند پولی که پرداخت میکنند دقیقاً بابت چه خدمتی دریافت میشود و حق دارند اطمینان داشته باشند که در پیچوخم فرآیندهای اداری و درمانی، هزینهای بیش از آنچه باید، از جیبشان خارج نمیشود. انتظار میرود نهادهای مسئول پیش از آنکه چنین گلایههایی به یک بحران بیاعتمادی عمومی تبدیل شود، با شفافیت، نظارت مستمر و پاسخگویی مؤثر، به این نگرانیها رسیدگی کنند.
ارسال نظر