۹۰ روز اینترنت قطع بود؛ حالا نوبت پاسخگویی اپراتورهاست / پول گرفتند، اینترنت بین الملل ندادند؛ حالا باید پاسخ بدهند

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا،  اتصال دوباره شبکه جهانی اینترنت پس از یک دوره نود روزه محدودیت در حد قطع کامل اینترنت بین الملل ، بار دیگر موضوع حقوق مصرف‌کنندگان و تعهدات اپراتورهای مخابراتی را در کانون توجه قرار داده است.

کاربران در حالی شاهد برقراری مجدد دسترسی به شبکه بین‌الملل هستند که کیفیت پایین و سرعت ناپایدار خدمات، اولین گلایه عمومی را شکل داده است. با این حال، در کنار مباحث فنی، یک پرسش کلیدی در حوزه حقوق شهروندی باقی مانده که همچنان بی‌پاسخ مانده است: تکلیف مبالغ پرداخت‌شده توسط مشترکانی که طی سه ماه گذشته عملاً به سرویس‌های بین‌المللی دسترسی نداشته‌اند، چه خواهد بود.

مطابق با اصول حقوق مصرف‌کننده، زمانی که خدماتی به صورت پیش‌پرداخت (بسته‌های اینترنتی) توسط اپراتور ارائه می‌شود، سرویس‌دهنده موظف است در ازای دریافت وجه، دسترسی کامل به تمامی بخش‌های تعریف‌شده در سرویس را فراهم کند. در دوران نود روزه گذشته، بسیاری از مشترکان با خرید بسته‌های بلندمدت، هزینه‌هایی را پرداخت کرده‌اند که به دلیل قطعی سراسری، امکان استفاده از بخش اعظمی از آن یعنی اینترنت بین‌الملل فراهم نبوده است. این وضعیت مصداق بارز نقص در ارائه خدمات متعهدانه است و انتظار می‌رفت پس از رفع محدودیت‌ها، سازوکارهای جبرانی از سوی نهادهای رگولاتوری و اپراتورها ارائه شود.

بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که رویه شفاف و یکسانی برای جبران این خسارت یا استرداد مبالغ در سطح شرکت‌های مخابراتی وجود ندارد. اگرچه در برخی اپراتورها امکان غیرفعال‌سازی سرویس برای کاربران فراهم شده است، اما این اقدام به معنای احقاق حقوق مشترک و بازگشت هزینه‌هایی نیست که در زمان عدم دسترسی پرداخت شده است. سکوت مراجع ذی‌صلاح در خصوص حق قانونی مشترکان برای دریافت خسارت یا تمدید خودکار مدت اعتبار بسته‌ها به اندازه زمان قطعی، موجب تضییع حقوق کاربران شده است.

لزوم تدوین یک دستورالعمل شفاف برای بازگشت هزینه‌ها و یا ارائه بسته‌های جبرانی متناسب با مدت زمان قطعی، مطالبه‌ای است که باید از سوی نهادهای ناظر پیگیری شود. عدم تعیین تکلیف این مبالغ، به نوعی نادیده گرفتن حقوق میلیون‌ها مشترک است که هزینه خدماتی را پرداخته‌اند که در عمل دریافت نکرده‌اند. شفاف‌سازی در این حوزه نه تنها یک اقدام قانونی برای جلب رضایت عمومی، بلکه گامی ضروری برای بازسازی اعتماد میان کاربران و ارائه‌دهندگان خدمات ارتباطی در شرایط پسابحران است.