شکاف در تعیین حقوق و دستمزد بین کارکنان هیات علمی و غیرهیات علمی در وزارت بهداشت

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، اسماعیل شریعتی، فعال صنفی حوزه سلامت در گفت و گو با رکنا گفت: در روزهای پایانی سال ۱۴۰۴، شاهد صدور و ابلاغ فوری احکام جدید کارگزینی برای اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی بودیم. این احکام که با قید فوریت و در روز آخر سال صادر شد، شامل افزایش حدود ۷۰ درصدی حقوق و مزایا بود. لازم به ذکر است که این افزایش، کاملا مستقل از افزایش‌های عمومی حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۵ که در روال معمول اداری تعریف می‌شود، اعمال شد.

وی در ادامه تاکید کرد: این اقدام ناگهانی و با قید فوریت، در حالی صورت گرفت که کارکنان غیرهیات علمی، که بخش عمده و حیاتی بدنه اجرایی نظام سلامت را تشکیل می‌دهند، طی ماه‌های اخیر، به‌ویژه در شرایط بحرانی، بدون وقفه و با نهایت ایثارگری در خط مقدم خدمت‌رسانی حضور داشته‌اند. این گروه از کارکنان، انتظار دارند که تلاش‌ها و فداکاری‌هایشان در سیاست‌گذاری‌های جبران خدمات، به صورت عادلانه دیده شود. این بی‌توجهی به کادر غیر هیات علمی، موج نارضایتی گسترده‌ای را در دانشگاه‌های علوم پزشکی ایجاد کرده و انگیزه را از کادر درمان گرفته است.

اسماعیل شریعتی همچنین افزود: صدور چنین احکامی با ماهیت فوری و افزایش چشمگیر، بدون در نظر گرفتن وضعیت همزمان سایر کارکنان، نگرانی‌هایی جدی در خصوص ایجاد تبعیض و شکاف سازمانی را دامن زده است. این رویکرد می‌تواند به تضعیف روحیه، کاهش انگیزه و خدشه‌دار شدن همبستگی میان تمام ارکان نظام سلامت منجر شود. بدیهی است که هیچ‌گونه مخالفتی با بهبود وضعیت معیشتی اعضای هیأت علمی وجود ندارد؛ اما اعمال ناگهانی و یک‌جانبه افزایش حدود ۷۰ درصدی حقوق، بدون توجه همزمان به وضعیت کارکنان غیرهیأت علمی، این احساس تبعیض را تشدید کرده و همبستگی سازمانی را که برای پایداری نظام سلامت حیاتی است، به مخاطره می‌اندازد.

وی در پایان گفت: با توجه به اهمیت عدالت سازمانی و ضرورت حفظ سرمایه انسانی، ضروری است مسئولان و سیاست‌گذاران حوزه سلامت با رویکردی جامع، شفاف و منصفانه نسبت به بازنگری در این تصمیم اقدام کنند تا تعادل و انصاف در میان تمامی کارکنان برقرار بوده و از شکل‌گیری شکاف‌های ناخواسته جلوگیری شود. پیگیری‌ها برای حصول اطمینان از اجرای عدالت در پرداخت‌ها و جلوگیری از هرگونه تبعیض، با جدیت ادامه دارد تا با اتخاذ تدابیری مناسب، زمینه اصلاح و ترمیم این عدم توازن فراهم شود.