از گوشت ۳ میلیونی تا لوبیای گران/ دولت آب دستش است زمین بگذارد و قیمت کالاها را کنترل و مدیریت کند

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا؛ «نسیه نداریم»؛ جمله ای که سال ها نماد حساب و کتاب نقدی در مغازه ها بود، حالا در اقتصاد امروز عملا معنای خود را از دست داده است. واقعیت این است که نسیه نه تنها وجود دارد، بلکه به یکی از ستون های پنهان معیشت خانوارها تبدیل شده؛ نسیه ای که این بار نه از دفتر بقالی، بلکه از دل پلتفرم های خرید آنلاین و بدهی های خانوادگی سر برآورده است.

در شرایط فعلی اقتصاد، بسیاری از خانوارها برای تامین ساده ترین اقلام مصرفی، ناچار به خرید اقساطی یا قرض گرفتن شده اند؛ روندی که نشان می دهد فشار معیشتی از سطح کالاهای سرمایه ای عبور کرده و به سفره روزانه مردم رسیده است.

۵۰ میلیون تومان قرض؛ برای تامین خوراک دو ماه یک خانواده که بعد از جنگ درآمدی ندارد

یک زن ساکن تهران که مادر دو فرزند است، در گفت و گو با رکنا از وضعیت دشوار زندگی اش می گوید: شاید باورش سخت باشد؛ اما در این مدت نزدیک به ۵۰ میلیون تومان قرض کرده ایم تا فقط اجاره خانه و هزینه خورد و خوراکمان را تامین کنیم. همسرم در ایام جنگ بیکار شد و هنوز هم درآمد ثابتی نداریم. حتی برای کار در تاکسی اینترنتی ثبت نام کرد؛ اما قبل از شروع کار، ماشینش خراب شد و حالا از آن بابت هم بدهکار شده ایم.

این روایت، تنها یک نمونه از واقعیتی گسترده تر است؛ واقعیتی که در آمار قیمت ها هم خود را به وضوح نشان می دهد. بررسی قیمت چهار کالای اساسی شامل برنج، روغن، گوشت و حبوبات، از دی ماه ۱۴۰۴ تا فروردین ۱۴۰۵، یعنی پیش و پس از جنگ، از جهشی قابل توجه حکایت دارد.

افزایش قیمت روغن، برنج، حبوبات و گوشت؛ سفره ها کوچک تر، درآمدها نزدیک به صفر

در بازار روغن، قیمت ها در مدت کوتاهی رشد قابل توجهی را تجربه کرده اند. روغن سرخ کردنی ۸۱۰ گرمی که در دی ماه ۲۳۰ هزار تومان قیمت داشت، در فروردین به حدود ۳۸۰ هزار تومان رسیده است. روغن ۲۷۰۰ گرمی که پیشتر ۷۲۶ هزار تومان بود، حالا تقریبا با همان قیمت؛ اما در حجم کمتر حدود ۱.۸ لیتر عرضه می شود. روغن آفتابگردان کوچک نیز از ۱۸۴ هزار تومان به بیش از ۲۸۰ هزار تومان افزایش یافته است.

در بازار برنج نیز وضعیت مشابهی دیده می شود. برنج هاشمی که در دی ماه کیلویی ۳۳۲ هزار تومان بود، اکنون به حدود ۵۷۰ تا ۶۰۰ هزار تومان رسیده است. برنج های وارداتی هم افزایش محسوسی داشته اند؛ به طوری که برنج هندی از ۱۲۹ هزار تومان به بازه ۱۸۰ تا ۲۸۰ هزار تومان و برنج پاکستانی به ۲۶۰ تا ۳۷۵ هزار تومان رسیده است.

حبوبات نیز از این موج گرانی عقب نمانده اند. عدس از ۲۲۰ هزار تومان به حدود ۳۲۰ تا ۴۰۰ هزار تومان، نخود از ۲۵۰ به ۴۵۰ تا ۵۰۰ هزار تومان و لوبیا چیتی از ۶۰۰ به ۵۹۰ تا ۷۹۰ هزار تومان رسیده است. این اعداد نشان می دهند که حتی اقلامی که زمانی جایگزین ارزان تر گوشت محسوب می شدند، حالا خود به کالاهای گرانی تبدیل شده اند.

اما شاید شدیدترین جهش قیمتی را بتوان در بازار گوشت مشاهده کرد. گوشت چرخ کرده گوساله از ۶۸۰ هزار تومان به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است. ران گوسفندی که در دی ماه حدود یک میلیون و ۳۱۰ هزار تومان قیمت داشت، اکنون بین ۲ میلیون و ۸۰۰ تا ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان فروخته می شود. این افزایش ها عملا گوشت را از سبد بسیاری از خانوارها حذف یا به کالایی مناسبتی تبدیل کرده است.

کالابرگ یک میلیونی هم فقط چند روز بعد از اجرا کارایی داشت

در چنین شرایطی، طرح کالابرگ یک میلیونی که در ابتدای دی ماه مطرح شد، در نگاه اول می توانست بخشی از فشار معیشتی را کاهش دهد؛ اما شتاب افزایش قیمت ها باعث شد این حمایت، به سرعت کارایی خود را از دست دهد. به بیان ساده، قدرت خرید این کالابرگ در عرض چند ماه تقریبا به نصف کاهش یافته است.

نکته قابل توجه این است که در ایام جنگ و حتی پس از آتش بس، مشکل اصلی نه کمبود کالا، بلکه افزایش بی رویه قیمت ها بوده است. بازار از نظر تامین، کمبود جدی نداشته؛ اما شکاف میان درآمد و هزینه، روز به روز عمیق تر شده است.

دولت آب دستش است زمین بگذارد و فشار افزایش قیمت کالاهای اساسی را از دوش مردم بردارد

در این میان، هم کارگران و هم کارفرمایان متضرر شده اند. کاهش فعالیت های اقتصادی، افزایش هزینه تولید و افت قدرت خرید مردم، زنجیره ای از فشار را ایجاد کرده که همه بازیگران اقتصاد را درگیر کرده است. با این حال، به نظر می رسد دولت می توانست با سیاست های حمایتی هدفمند، بخشی از این فشار را کاهش دهد؛ از جمله تعویق در دریافت مالیات ها، کاهش موقت مالیات بر ارزش افزوده یا ارائه بسته های حمایتی مستقیم به کسب و کارها.

مسئله اینجاست که انتقال بار این شرایط به دوش مردم، در حالی که درآمدها هم‌پای تورم افزایش نیافته، عملا معیشت را به نقطه بحرانی رسانده است. تصمیم گیری در این حوزه، نیازمند اقدام فوری است و تعویق آن به ماه های آینده، می تواند پیامدهای اجتماعی گسترده تری به همراه داشته باشد.

از سوی دیگر، آسیب دیدگی برخی صنایع کلیدی مانند پتروشیمی و فولاد در جریان جنگ، این نگرانی را ایجاد کرده که موج جدیدی از افزایش قیمت ها در راه باشد. اگر این زنجیره ادامه پیدا کند، فشار هزینه ای می تواند دوباره به بازار مصرف منتقل شود.

واقعیت این است که الگوی بدهی در جامعه تغییر کرده است؛ روزگاری مردم برای خرید خانه و خودرو زیر بار وام می رفتند؛ اما امروز برای تامین نان شب و مایحتاج روزمره بدهکار می شوند. این تغییر، نشانه ای جدی از جا به جایی خط بحران در اقتصاد خانوار است.

در چنین شرایطی، کنترل قیمت ها و حمایت از معیشت مردم دیگر یک انتخاب نیست؛ بلکه ضرورتی فوری است. اگر سیاست گذاری ها نتوانند فاصله میان درآمد و هزینه را کاهش دهند، آنچه امروز «فشار اقتصادی» نامیده می شود، می تواند به بحرانی عمیق تر در حوزه اجتماعی تبدیل شود.