تهران چقدر آسیب جنگی دید؟

تهران و سایر شهرها بعد از تقریبا دو هفته همچنان زیر آتش بوده و مردم کاری مهم‌تر از پیگیری اخبار انفجارها ندارند.

در این وضعیت اعداد و ارقام اقتصادی از وقوع یک «زلزله مالی» در بدنه مدیریت شهری و دولتی خبر می‌دهند. استاندار تهران اخیراً در آماری تکان‌دهنده اعلام کرد که ۱۰ هزار واحد مسکونی در پی حملات مشترک آمریکا و اسرائیل آسیب دیده یا به طور کامل ویران شده‌اند؛ عددی که اگرچه در نگاه اول یک آمار نظامی-امنیتی به نظر می‌رسد، اما در باطن خود، بزرگ‌ترین چالش بودجه‌ای دهه اخیر را برای بخش مسکن پایتخت رقم زده است.

ارقام سهمگینی که کمر اقتصاد مسکن را می‌شکند

به گزارش اقتصاد 24،  برای درک ابعاد فاجعه، باید از ادبیات شعاری فاصله گرفت و به سراغ واقعیت‌های کف بازار ساختمان رفت. با در نظر گرفتن میانگین متراژ ۷۰ متر مربع برای هر واحد آپارتمانی در تهران، ما با حجمی معادل ۷۰۰ هزار متر مربع تخریب یا آسیب جدی روبه‌رو هستیم.

این عدد زمانی ترسناک می‌شود که بدانیم بر اساس آخرین برآوردهای کارشناسی، هزینه ساخت هر متر مربع مسکن در تهران (صرفاً برای مصالح و دستمزد، بدون احتساب قیمت زمین) به مرز ۳۵ میلیون تومان رسیده است. با یک محاسبه سرانگشتی، هزینه خالص بازسازی این ۱۰ هزار واحد، عدد خیره‌کننده ۲۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان را نشان می‌دهد. این مبلغ، نه تنها از کل بودجه بسیاری از وزارتخانه‌ها فراتر می‌رود، بلکه به تنهایی می‌تواند تراز مالی سالانه بخش مسکن را با ناترازی شدیدی مواجه کند که ترکش‌های آن تا سال‌ها در اقتصاد کلان باقی بماند.

هزینه‌های پنهان؛ از آواربرداری مدرن تا خدمات مهندسی

اما واقعیت تلخ‌تر این است که عدد ۲۴.۵ هزار میلیارد تومانی، تنها آغاز ماجراست. در فرآیند بازسازی یک بافت شهری تخریب‌شده، هزینه‌هایی وجود دارد که معمولاً در آمارهای اولیه دیده نمی‌شوند. تخلیه و انتقال میلیون‌ها تن نخاله ساختمانی از معابر متراکم تهران، آن هم در شرایطی که لجستیک شهری تحت فشار است، خود هزینه‌ای گزاف به دنبال دارد.

از سوی دیگر، هزینه‌های نظام مهندسی، طراحی مجدد سازه‌ها بر اساس استانداردهای جدید و بیمه مسئولیت، لایه‌های دیگری از مخارج را روی دوش دولت می‌گذارد. نباید فراموش کرد که اسکان موقت این ۱۰ هزار خانوار تا زمان تکمیل پروژه‌ها، به معنای تزریق یک تقاضای ناگهانی و عظیم به بازار اجاره‌بهایی است که همین حالا هم در مرز انفجار قرار دارد. این یعنی دولت علاوه بر هزینه ساخت، با یک «بحران اجتماعی-سکونتی» روبروست که مدیریت آن نیازمند منابع نقدینگی نایاب است. نباید از نظر دور داشت که تجربه جنگ دوازده روزه در سال جاری نشان داد دولت و شهرداری تهران در این زمینه چندان موفق نبوده و طبق انتظار نتوانستند پاسخگوی شهروندان آسیب دیده که به مراتب تعدادشان کمتر از حالا بود، برآیند.

شوک به بازار نهاده‌های ساختمانی و خطر تورم ثانویه

نکته قابل توجه دیگر این است که ورود ناگهانی تقاضا برای ۷۰۰ هزار متر مربع ساخت‌وساز، بازار مصالح را با یک «شوک تقاضا» روبه‌رو می‌کند. تامین هزاران تن میلگرد و میلیون‌ها کیسه سیمان برای این حجم از بازسازی، توازن عرضه و تقاضا را در سطح ملی به هم می‌زند.

این «تقاضای اجباری» می‌تواند منجر به پرش قیمتی در بازار نهاده‌های ساختمانی شود؛ اتفاقی که دود آن در نهایت به چشم سازندگان بخش خصوصی و خریداران عادی مسکن در سراسر کشور خواهد رفت. به عبارتی، هزینه بازسازی تهران فقط از خزانه دولت پرداخت نمی‌شود، بلکه از طریق تورم القایی در بازار مسکن، از جیب تمام شهروندانی که قصد خرید یا ساخت خانه دارند، کسر خواهد شد.

بن‌بست منابع مالی؛ راهکار چیست؟

اکنون سوال حیاتی اینجاست که بودجه ۲۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی بازسازی قرار است از کدام محل تامین شود؟ در شرایطی که بودجه‌های سنواتی با محدودیت‌های جدی روبه‌رو هستند، آیا شهرداری و دولت به سراغ استقراض از بانک مرکزی خواهند رفت؟ چنین تصمیمی یعنی چاپ پول و شعله‌ورتر شدن آتش تورم.

به نظر می‌رسد تنها راه برون‌رفت از این بن‌بست، ایجاد یک «کنسرسیوم ملی بازسازی» با مشارکت بانک‌های خصوصی و نهادهای حاکمیتی است تا فشار مالی میان بخش‌های مختلف توزیع شود. تهران امروز بیش از آنکه به آجر و سیمان نیاز داشته باشد، به یک مدیریت بحران اقتصادی هوشمند نیاز دارد تا از تبدیل شدن این خرابه‌ها به چاه عمیقی که پول‌ها را می‌بلعد و پر هم نمی‌شود، جلوگیری کند. اگر امروز تدبیری برای تامین منابع غیرتورمی اندیشیده نشود، هزینه تخریب این ۱۰ هزار واحد، بسیار سنگین‌تر از آن چیزی خواهد بود که در آمارهای رسمی اعلام می‌شود.

 

اخبار تاپ حوادث