افزایش ۶۰ درصدی حقوق کارگران روی میز / مجلس بر روند مذاکرات سه‌جانبه دولت، کارفرما و کارگر نظارت خواهد کرد

 رحمت‌اله نوروزی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر ضرورت افزایش محسوس حقوق کارگران در سال آینده، به خبرنگار رکنا اعلام کرد: بر اساس برآوردهای اولیه و متناسب با نرخ تورم و سبد معیشت خانوار، امکان افزایش ۵۰ تا ۶۰ درصدی وجود دارد. با این حال، او هشدار داد که این افزایش باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که فشار غیرقابل‌تحملی بر کارفرمایان و واحدهای تولیدی وارد نکند.

پیشنهاد اولیه افزایش دستمزد تا ۶۰ درصد

نوروزی اظهار داشت: بررسی‌های کمیسیون‌های تخصصی مجلس و داده‌های رسمی تورم، نشانگر ضرورت افزایش چشمگیر حقوق کارگران است.

به گفته وی، پیشنهاد اولیه افزایش بین ۵۰ تا ۶۰ درصدی مطرح شده، اما این رقم هنوز نهایی نیست و قرار است پس از بررسی‌های کارشناسی دقیق‌تر و مذاکرات رسمی شورای عالی کار، تعدیل و تثبیت شود.

توازن میان حمایت از کارگر و پایداری تولید

رئیس فراکسیون کارگری مجلس با تأکید بر ضرورت حمایت از قشر کارگر، خاطرنشان کرد: حمایت از کارگر ضروری است، اما نباید به قیمت فشار غیرقابل‌تحمل بر کارفرمایان تمام شود.نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس دوازدهم افزود: نگرانی اصلی ما این است که افزایش شدید دستمزد بدون ملاحظه توان بنگاه‌ها، منجر به تعدیل نیرو، اخراج کارگران یا توقف خطوط تولید شود. بنابراین باید بسته‌های حمایتی و تشویقی برای کارفرمایان طراحی شود تا همزمان با رشد دستمزدها، از بروز بحران در بخش تولید جلوگیری شود.

نوروزی تأکید کرد: ایجاد چنین تعادلی، لازمه اتخاذ تصمیمی عادلانه و پایدار در شورای عالی کار است؛ تصمیمی که بتواند هم دغدغه معیشت کارگران را پاسخ دهد و هم بقای بنگاه‌های اقتصادی را تضمین کند.

نظارت مجلس بر مذاکرات سه‌جانبه

این نماینده مجلس اعلام کرد: مجلس دوازدهم، به‌ویژه کمیسیون اجتماعی، به‌صورت جدی بر روند مذاکرات سه‌جانبه دولت، کارفرما و کارگر نظارت خواهد کرد.

وی گفت: ما اجازه نخواهیم داد تصمیم نهایی بدون در نظر گرفتن واقعیات معیشتی و اقتصادی گرفته شود. مصوبات شورای عالی کار باید به گونه‌ای باشد که نه تنها از قدرت خرید کارگران صیانت کند، بلکه اشتغال نیز در مسیر رشد باقی بماند.نوروزی در پایان یادآور شد: مجلس اجرای مصوبه نهایی شورای عالی کار را با دقت دنبال خواهد کرد تا اطمینان حاصل شود که افزایش دستمزد به بهبود واقعی معیشت کارگران منجر شود، نه به کاهش اشتغال و رکود تولید.