بهروزآذر: لایحه امنیت زنان در برابر خشونت هنوز در مسیر اصلاح است!
رکنا: معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده اعلام کرد که استرداد لایحه پیشگیری و تأمین امنیت زنان به دلیل تغییرات ماهوی پیشتر تصویب شده، اما با گفتوگوی دولت و مجلس، بررسی لایحه ادامه خواهد یافت تا اهداف اصلی آن حفظ شود.
به گزارش رکنا، زهرا بهروزآذر، معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده، درباره وضعیت لایحه پیشگیری و تأمین امنیت زنان در برابر خشونت و جلسه روز دوشنبه کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: استرداد این لایحه به دلیل تغییرات ماهوی که در آن رخ داده بود، پیشتر در هیأت دولت تصویب شده و نامه رسمی استرداد نیز از سوی دولت ارسال شده است.
با این حال، به گفته وی، در پی گفتوگوی انجامشده میان رئیسجمهور و رئیس مجلس، مقرر شد اعلام وصول این نامه بهصورت موقت انجام نشود تا فرصت لازم برای ادامه بررسیها و بازگشت لایحه به اهداف و ملاحظات اصلی آن فراهم شود.
بهروزآذر افزود: در این مدت، جلساتی جداگانه با رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس و رئیس کمیته زنان و خانواده برگزار شده و بر اساس آخرین جمعبندیها، قرار است جلسات مشترکی برای تصمیمگیری نهایی برگزار شود. وی همچنین تأکید کرد که نسبت به جلسه روز دوشنبه بیاطلاع است و تاکنون دعوتی برای حضور نمایندگان دولت صورت نگرفته است.
معاون رئیسجمهور ادامه داد: موضع دولت روشن است و باید اهداف اصلی این لایحه محقق شود؛ اهدافی که شامل ایجاد سازوکاری جامع برای پیشگیری از بروز خشونت، ارتقای امنیت و کرامت زنان، آموزش مهارتها به افراد در سنین مختلف، شناسایی موقعیتهای پرخطر، مداخله بهموقع، و حمایت فوری از افراد آسیبدیده میشود. وی افزود: پس از آن نیز اقدامات حمایتی، بازتوانی و تدابیر بازدارنده باید انجام شود تا از تداوم و تکرار خشونت جلوگیری شود.
بهروزآذر تصریح کرد: اگر نسخه نهایی لایحه پیش از ثبت رسمی از سمت کمیسیون اجتماعی منتشر شود، میتوان با بهرهگیری از ظرفیت قضات، وکلا، حقوقدانان، مددکاران اجتماعی و کلیه ذینفعان، کارایی متن را بهبود داد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: چنانچه اصلاحات مورد نظر دولت در متن اعمال نشود و لایحه در مسیر تحقق اهداف خود نباشد، استرداد آن بهصورت قطعی انجام خواهد شد. معاون رئیسجمهور همچنین از اقدامات فراکسیون زنان مجلس و برگزاری جلسات کارشناسی با فعالان و متخصصان حوزه زنان قدردانی کرد و افزود: انتظار میرود این فرآیند به ارتقا و بهبود منسجم، کارشناسی و منطبق با حقوق و منافع عمومی منجر شود.
ارسال نظر