تعرفههای ناعادلانه پزشکان را فراری میدهد
رکنا: رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران با هشدار نسبت به تعیین غیرواقعی تعرفههای پزشکی، تأکید کرد ادامه این روند میتواند به مهاجرت پزشکان، تضعیف نظام سلامت و افزایش فشار بر مردم منجر شود.
به گزارش رکنا، رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران با بیان اینکه تعیین ناعادلانه و پایین تعرفههای پزشکی میتواند به مهاجرت شغلی و جغرافیایی پزشکان منجر شود، گفت: این موضوع در نهایت به زیان نظام سلامت و مردم تمام خواهد شد؛ بهویژه در شرایطی که سازمانهای بیمهگر نیز در پوشش کامل هزینهها و پرداخت بهموقع مطالبات، عملکرد قابل قبولی ندارند.
دکتر ایرج خسرونیا با اشاره به تعرفههای پزشکی سال آینده اظهار کرد: جلسه شورای عالی بیمه برگزار شده و اعدادی درباره تعرفهها به تصویب رسیده است، اما این ارقام مورد پذیرش جامعه پزشکی نیست. انتظار جامعه پزشکی این است که تعرفهها بر اساس قیمت تمامشده اعلامی سازمان نظام پزشکی و بانک مرکزی تعیین شود. این در حالی است که عدد مصوب شورای عالی بیمه با مخارج مطب، درآمد پزشک و هزینههای جاری همخوانی ندارد و نمیتوان بر مبنای آن برنامهریزی کرد.
وی با تأکید بر مخالفت جامعه پزشکی با تعرفههای پیشنهادی شورای عالی بیمه توضیح داد: انجمن پزشکان کودکان ایران و جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران طی نامهای به رئیسجمهور اعلام کردهاند که تعیین ناعادلانه و پایین تعرفهها میتواند زمینهساز مهاجرت شغلی و جغرافیایی پزشکان شود و حتی این احتمال وجود دارد که برخی پزشکان به سمت حوزههای غیرضروری مانند خدمات زیبایی سوق پیدا کنند.
رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران درباره راهکار تعیین تکلیف تعرفهها تصریح کرد: تعرفههای پزشکی باید بر پایه کار کارشناسی سازمان نظام پزشکی نهایی شود. شورای عالی بیمه افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی تعرفهها را مطرح کرده که این میزان با واقعیتهای اقتصادی حوزه درمان همخوانی ندارد و مورد موافقت جامعه پزشکی نیست.
خسرونیا با اشاره به لزوم تعیین تکلیف تعرفهها پیش از آغاز سال جدید گفت: سال گذشته تعرفهها پیش از شروع سال مشخص شد. امسال نیز این احتمال وجود دارد که پیش از پایان سال تصمیمگیری شود، اما عدد مطرحشده مورد قبول پزشکان نیست و نسبت به آن واکنش نشان خواهند داد. منظور از واکنش، پیگیری موضوع از طریق رئیسجمهور، وزیر بهداشت و سازمان برنامهوبودجه و ارائه پیشنهادهای اصلاحی جامعه پزشکی به دولت است.
وی درباره ضرورت پوشش بیمهای افزایش تعرفهها اظهار کرد: سازمانهای بیمهگر باید تمام هزینههای درمانی را پوشش دهند تا رابطه مالی مستقیم میان پزشک و بیمار حذف شود. در حال حاضر نهتنها چنین شرایطی وجود ندارد، بلکه مطالبات پزشکان، داروخانهها و آزمایشگاهها با ماهها تأخیر پرداخت میشود.
رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران افزود: زمانی که مطالبات سال گذشته در سال جاری پرداخت میشود، ارزش واقعی آن کاهش مییابد و این موضوع به زیان ارائهدهندگان خدمات درمانی است. متأسفانه سازمانهای بیمهگر به وظایف خود عمل نمیکنند؛ در حالی که کارگران و کارمندان حق بیمه را بهصورت منظم و نقدی پرداخت میکنند، اما هنگام نیاز به خدمات درمانی، بیمهها از پرداخت بهموقع هزینهها خودداری میکنند.
خسرونیا با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی مردم گفت: سازمانهای بیمهگر باید مسئولیت قانونی خود را در قبال تعرفهها و پوشش هزینههای درمانی بهدرستی انجام دهند. در غیر این صورت، فشار مضاعفی به مردم و نظام سلامت وارد خواهد شد. بیمهها باید مانع تشدید مشکلات معیشتی مردم و آسیب بیشتر به ساختار درمان کشور شوند.
ارسال نظر