رکورد جدید طلاق در ایران: آمار ازدواج به زیر صد هزار رسید

 آمار ازدواج در ایران طی هشت سال گذشته با کاهش چشمگیری مواجه شده است. تعداد ازدواج‌ها که در سال ۱۳۹۵ برابر با ۷۰۴ هزار رویداد بود، اکنون به حدود ۴۷۰ هزار مورد در سال ۱۴۰۳ رسیده است. این ارقام نشان‌دهنده کاهشی تقریباً ۵۰ درصدی در بازه زمانی کمتر از یک دهه است. حتی بر اساس مقایسه فصلی، تعداد ازدواج‌ها در تابستان ۱۴۰۴ نسبت به تابستان سال پیش، با کاهش بیش از ۷ درصدی همراه بوده است.

در همین حال، اگرچه کاهش تعداد طلاق با کاهش ازدواج‌ها ارتباط مستقیم دارد، اما نسبت طلاق‌ها به ازدواج‌ها روند افزایشی داشته است. به این صورت که در سال‌های اخیر، تقریباً از هر ۱۰۰ ازدواج، بیش از ۴۶ مورد به طلاق ختم شده است.

پیش‌بینی آماری آمار ازدواج و طلاق در پایان سال

بر اساس داده‌های آماری سال ۱۴۰۳، انتظار می‌رود که تا پایان این سال، تعداد ازدواج‌ها به حدود ۴۴۰ هزار و طلاق‌ها به ۱۹۰ هزار مورد برسد. این آمار نشان می‌دهد که نسبت طلاق به ازدواج در همین حدود ۴۳ درصد باقی خواهد ماند.

دلایل اقتصادی در کاهش ازدواج

یکی از مهم‌ترین عوامل کاهش ازدواج در ایران، تأثیر منفی شرایط اقتصادی است. تورم مزمن و پیوسته، کاهش قدرت خرید خانواده‌ها، افزایش بی‌وقفه قیمت مسکن و هزینه‌های اجاره باعث شده است که تأمین مالی برای تشکیل خانواده بسیار دشوار شود. در چنین فضای اقتصادی، جوانان با عدم قطعیت گسترده‌ای مواجه شده و توانایی برنامه‌ریزی برای آینده خود را از دست داده‌اند.

نقش بازار کار در کاهش نرخ ازدواج

بازار کار نیز تأثیر قابل توجهی در این روند داشته است. وجود نرخ بالای بیکاری، اشتغال غیررسمی، نبود درآمد پایدار و کاهش امنیت شغلی باعث شده که ازدواج به یک تصمیم پرریسک تبدیل شود. بسیاری از جوانان صبر می‌کنند تا به شرایط اقتصادی ثابت دست یابند، که در موارد زیادی به عدم ازدواج منتهی می‌شود.

افزایش هزینه‌های اقتصادی ازدواج

در سال‌های اخیر، هزینه‌های ازدواج به صورت چشمگیری افزایش یافته است. مخارج مربوط به زندگی مشترک، مراسم ازدواج، تهیه مسکن، جهیزیه و سایر هزینه‌ها باعث شده‌اند که ازدواج از یک اقدام ساده اجتماعی به یک پروژه سنگین اقتصادی بدل شود. این در حالی است که توانایی مالی خانواده‌ها برای حمایت از فرزندان خود در سطح قابل توجهی کاهش یافته است.

نیاز به سیاست‌های حمایتی

در مجموع، داده‌ها نشان می‌دهند که کاهش ازدواج و افزایش نسبت طلاق به ازدواج نتیجه فشارهای اقتصادی و عدم اطمینان در معیشت است. برای تغییر این روند، سیاست‌های حمایتی در حوزه‌های مسکن، اشتغال و کنترل تورم ضروری خواهند بود. اصلاحات اجتماعی و فرهنگی نیز می‌توانند در بهبود اوضاع نقش مؤثری داشته باشند. در غیر این صورت، فاصله میان آمار ازدواج و طلاق در سال‌های آینده عمیق‌تر خواهد شد.