در گفت و گو با رکنا مطرح شد؛
بحران پرستاری؛ بی‌عدالتی در پرداخت، انگیزه مهاجرت و ترک کار را افزایش داده است
رکنا: اسماعیل شریعتی، فعال صنفی پرستاری گفت: بی‌عدالتی در نظام پرداخت وزارت بهداشت، پرستاران را به مهاجرت، ترک کار و نارضایتی شدید کشانده و اصلاح اساسی سیستم پرداخت ضروری است.
به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، اسماعیل شریعتی، فعال صنفی حوزه پرستاری در گفت و گو با رکنا گفت: چالش‌های حوزه پرستاری در کشور، به‌دلیل انباشت سال‌ها مطالبه معوق و نبود یک رویکرد اصولی، علمی و مدیریتی مؤثر، هر روز در حال افزایش است. امروز بخش بزرگی از جامعه پرستاری تحت فشار تبعیض‌های ساختاری، مشکلات معیشتی، کار طاقت‌فرسا و نبود چشم‌انداز روشن، مسیر مهاجرت را انتخاب کرده‌اند. گروهی که توان مهاجرت ندارند، ناچار ترک شغل می‌کنند و آنان که نه توان مهاجرت دارند و نه امکان ترک کار، با نارضایتی عمیق، روزانه حجم سنگینی از تبعیض‌ها را تحمل می‌کنند. در این بین، صدای اعتراض آنان هر روز بلندتر می‌شود، اما متأسفانه مسئولان همچنان با بی‌تفاوتی از کنار این بحران می‌گذرند، تا آنجا که کارد به استخوان رسیده است. این روزها نیز شاهد هستیم در شهرهای مختلف کشور، اعتراضات پرستاران در واکنش به همین بی‌عدالتی‌ها شکل گرفته و رو به گسترش است.
وی افزود: در چنین شرایطی، جای تعجب و تأسف است که وزارت بهداشت حتی شعار رئیس‌جمهور درباره «عدالت در پرداخت‌ها» را رعایت نمی‌کند. چگونه ممکن است در یک اورژانس با ۱۰۰ پرستار، مجموع کارانه پرستاران با فرض همان ۹ میلیون تومانی که معاون پرستاری اعلام کرده است، تنها ۹۰۰ میلیون تومان باشد؛ اما کارانه ۱۰ پزشک در همان بخش ۴ تا ۵ میلیارد تومان محاسبه شود؟ این اختلاف نه تنها ده‌ها برابر نیست، بلکه در بسیاری از موارد صدها برابر است. چگونه می‌توان پذیرفت کارانه ۱۰ پزشک برابر با کارانه حدود ۵۰۰ پرستار باشد؟ آن هم در شهرهای کوچک؛ در کلان‌شهرها وضعیت بسیار نابرابرتر و شکاف عمیق‌تر است.
اسماعیل شریعتی تاکید کرد: این بی‌عدالتی آشکار است که صدای پرستاران را درآورده و موج نارضایتی، ترک کار و مهاجرت را به نقطه بحران رسانده است. امروز نگاه کنید؛ افزایش شدید تمایل به مهاجرت در پرستاری، افت کیفیت آموزش، رشد مراکز غیرانتفاعی و علمی‌کاربردی، و کمبود نیروی متخصص، همه و همه خروجی همین شکاف شدید و ظالمانه در نظام پرداخت است. پرستاری که سال‌ها آموزش دیده و تجربه اندوخته، یا مهاجرت می‌کند یا ترک کار؛ زیرا نظام پرداخت فعلی برای او هیچ آینده‌ای باقی نگذاشته است.
وی افزود: ریشه اصلی این بحران نظام پرداخت دوگانه، ناعادلانه و تبعیض‌آمیز در وزارت بهداشت است. نمی‌توان یک نظام سلامت را با دو مدل پرداخت پیش برد؛ گروه پزشکی با سیستم Fee for Service؛ سیستمی که خروجی آن کارانه‌های چندصد میلیون تومانی برای افراد است و گروه پرستاری با سیستم بسته خدمتی و دریافتی‌های چندمیلیونی.
این فعال صنفی حوزه پرستاری تاکید کرد: این دوگانگی، هسته اصلی تبعیض و بی‌عدالتی در وزارت بهداشت است. تا زمانی که این شکاف ساختاری اصلاح نشود، نه تعرفه‌گذاری، نه معوقات و نه هیچ اقدام مقطعی دیگر نمی‌تواند مشکل را حل کند. حتی اگر تعرفه‌گذاری ۱۰۰ درصد افزایش یابد، باز هم این فاصله عظیم جبران نخواهد شد.
وی افزود: راه‌حل روشن و قطعی است ، یک سیستم واحد و عادلانه برای پرداخت همه کارکنان می‌تواند راه‌گشای این بحران باشد. پرداخت کارانه باید کاملاً بازطراحی شود و بر اساس یک سیستم یکپارچه، منطقی و عادلانه برای همه کارکنان سلامت انجام گیرد. در یک نظام متوازن و انسانی، دریافتی پزشک می‌تواند ۲ تا ۳ برابر دریافتی یک پرستار باشد؛ نه ده‌ها برابر و در بسیاری از موارد صدها برابر. دولت و وزارت بهداشت باید به‌جای خلق ایده‌های ناکارآمد و اقدامات نمایشی، به اصلاح اساسی نظام پرداخت در حوزه سلامت بپردازند. ادامه وضعیت فعلی فقط یک نتیجه دارد: نابودی نیروی متخصص پرستاری و ضربه مستقیم به سلامت مردم. پرستاران ستون فقرات نظام سلامت‌اند. بی‌توجهی به آنان، آینده سلامت کشور را تهدید می‌کند. برقراری عدالت در پرداخت، نه یک مطالبه صنفی، بلکه یک ضرورت ملی و حیاتی برای پایداری سیستم سلامت است.
این فعال صنفی حوزه پرستاری تاکید کرد: با این حال، متأسفانه دو نهاد مهم و اثرگذار یعنی معاونت پرستاری وزارت بهداشت و سازمان نظام پرستاری نیز نتوانسته‌اند آن‌گونه که باید و شاید، این بحران را به‌درستی به دولتمردان منتقل کنند. ضعف عملکرد مدیریتی، نبود پیگیری مؤثر، واگذاری میدان به حاشیه‌ها و تمرکز بر امور غیرضروری باعث شده است که مطالبات اصلی پرستاران هر روز بیشتر به حاشیه رانده شود.
وی افزود: واقعیت این است که بخش قابل توجهی از نارضایتی امروز، حاصل همین ضعف مدیریتی و عدم دفاع جدی این دو ارگان از حقوق جامعه پرستاری است. از سوی دیگر، تعلل وزارت بهداشت در تعیین معاونت پرستاری در دوره جدید مدیریت بر این مشکلات دامن زده است. نبود یک معاونت توانمند، فعال و متخصص به معنای نبود صدای رسمی و مؤثر برای جامعه پرستاری در ساختار دولت است. بنابراین از وزیر محترم بهداشت، انتظار می‌رود در سریع‌ترین زمان ممکن معاون پرستاری جدید را منصوب کنند و مسیر اصلاحات اساسی در نظام پرداخت و احقاق حقوق پرستاران را آغاز کنند.
ارسال نظر