یک کارشناس حوزه انرژی در گفت و گو با رکنا:
بی توجهی شهرداری ها مانع گسترش انرژی خورشیدی در شهرها می‌شود /فقط با ۵۰۰ میلیون تومان، ساختمان‌ها میتوانند برق تولید و مازادش را هم می‌فروشند/ باید پایان‌کار ساختمانی بدون پنل خورشیدی صادر نشود
رکنا: یک کارشناس انرژی تأکید کرد با صرف هزینه‌ای حدود ۱۵۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان می‌توان پنل خورشیدی روی ساختمان‌ها نصب کرد که در سه سال بازگشت سرمایه دارد، اما نبود الزام قانونی و حمایت دولتی مانع اجرای گسترده آن شده است.
به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، مهدی فرج اللهی، کارشناس حوزه انرژی در گفت‌وگو با رکنا اظهار کرد: «اگر سازندگان ساختمان‌ها تنها حدود ۵۰۰ میلیون تومان برای نصب پنل‌های خورشیدی هزینه کنند، میتوانند برق مورد نیاز خود را تأمین کرده و حتی مازاد آن را به شبکه سراسری بفروشند. به گفته او، این میزان سرمایه‌گذاری برای یک مجتمع ۲۰۰۰ متری در نظر گرفته شده و در آپارتمان‌های کوچک‌تر هزینه‌ای در حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان کافی خواهدبود.»
وی افزود: «نصب یک نیروگاه ۲۰ کیلوواتی روی پشت‌بام آپارتمان، بسته به نوع تجهیزات، حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان هزینه دارد و اگر از فناوری‌های پیشرفته‌تر یا باتری‌های جدیدتر استفاده شود، نهایتا به ۵۰۰ میلیون تومان می‌رسد. این رقم در مقایسه با هزینه کل ساخت‌وساز، ناچیز است. بنابراین ضروری است میان شرکت‌های توزیع برق، استانداری‌ها، شهرداری ها و سازمان نظام مهندسی تفاهم‌نامه‌ای منعقد شود تا نصب پنل خورشیدی همانند کپسول و رینگ آتش‌نشانی به‌عنوان یک الزام ساختمانی تعریف شود و در صورت نبود آن، پایان‌کار صادر نشود.»
فرج اللهی با اشاره به مزایای اقتصادی این پنل‌ها گفت: «هر پنل ۶۰۰ وات توان دارد و حدود ۱۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است. بازگشت سرمایه نیروگاه خورشیدی در سه سال اتفاق می‌افتد و پس از آن، مالکان وارد مرحله سوددهی می‌شوند. ضمن آنکه شرکت‌های ایرانی در این حوزه حتی در سطح منطقه با مدل‌های چینی و اروپایی رقابت می‌کنند.»
او در پاسخ به چرایی بی‌توجهی شهرداری‌ها به این موضوع خاطرنشان کرد: «شهرداری‌ها از نصب یا عدم نصب پنل خورشیدی نفع مالی نمی‌برند. درآمد آنها صرفا از محل صدور و تمدید پروانه و فروش تراکم است و موضوع انرژی خورشیدی هیچ ارتباطی با این بخش ندارد؛ بنابراین انگیزه‌ای برای پیگیری موضوع ندارند.»
فرج اللهی ادامه داد: «جالب اینجاست که در مناطقی مانند دامغان و روستاهای اطراف، با وجود خانه‌های کاه‌گلی، بسیاری از ساکنان با سرمایه شخصی پنل نصب کرده‌اند. در حالی‌که اگر دولت سیاست‌های تشویقی مثل اعطای وام و تسهیلات را در دستور کار قرار دهد، سازندگان نیز به نصب پنل روی خواهند آورد. این موضوع باید به‌عنوان الزام قانونی مطرح شود؛ به‌گونه‌ای که در صورت نبود پنل خورشیدی، پایان‌کار و حتی سند مالکیت صادر نشود. اما چون هیچ نهادی مانند سازمان ثبت اسناد، شهرداری یا نظام مهندسی از این ماجرا منتفع نمی‌شود، چنین اقدامی جدی گرفته نشده است.»
وی درباره مدارس نیز توضیح داد: «انتظار تامین هزینه نصب پنل از وزارت آموزش‌وپرورش منطقی نیست؛ چراکه این وزارتخانه حتی در تامین نیازهای ابتدایی از جمله صابون مدارس با مشکل روبه‌روست. در حالی که مدارس میتوانند با نصب پنل، درآمدزایی داشته باشند؛ اما تامین سرمایه اولیه نیازمند ورود شرکت‌های توزیع برق یا حمایت دولت است؛ موضوعی که هنوز محقق نشده است.»
این کارشناس انرژی در پایان تأکید کرد: «کشور امروز با بحران جدی در تأمین گاز نیروگاه‌ها روبه‌روست. در حالی که انرژی خورشیدی منبعی ارزان و در دسترس است. حل این مسئله نیازمند عزم ملی و امضای چند تفاهم‌نامه کلان میان وزارتخانه‌های مرتبط است؛ اما متأسفانه هر وزارتخانه یا دستگاهی آن را بی‌سود یا پرهزینه تلقی کرده و به بهانه‌های مختلف، اجرای آن را به تعویق می‌اندازد.»
ارسال نظر