استقرار ماموری در جماران برای جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز / همه چیز تحت کنترل است

جماران/ به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، دولت ساخت و سازهایی در نهاد ریاست جمهوری واقع در جماران شروع کرد و با برخورد قاطع و قانونی مدیران شهری روبرو شد و پایه های طبقه ای که به صورت شبانه و غیرقانونی ساخته شده توسط دولت را مدیران شهری تخریب کردند. در آن زمان شایعات مبنی بر این بود که بعد از این تخریب پیروز حناچی، شهردار تهران به جلسات هیئت دولت دعوت نمی شود. اما حناچی اعلام کرد به هیئت دولت دعوت می شود اما مشغله اجازه رفتن به هیئت دولت را از او ربوده است.

اقدام دوباره دولت برای ساخت جماران؟

و اما صبح نو روزگذشته نوشت : گویا قرار است در جلسه امروز شورای عالی شهر‌‌سازی و معماری، وزرای مسکن و کشور پیگیر طرح مساله ساخت‌وساز در زمین ۳۳۰۰ مترمربعی همجوار با ملک نهاد ریاست‌‌جمهوری شده و حتی موافقت شورای عالی شهر‌‌سازی و معماری برای اعطای مجوز ساخت‌وساز پنج طبقه در این زمین گرفته شود. این اتفاق و کسب مجوز ساخت پنج طبقه در شرایط اقتصادی فعلی و قیمت زمین و مسکن می‌تواند چند صد میلیارد تومان آورده اقتصادی برای مالک زمین داشته باشد که گفته شده مالک این زمین از اقوام نزدیک به یکی از مقامات اجرایی ارشد کشور است.

ساخت و سازی صورت نخواهد گرفت

خبرنگار اجتماعی رکنا جهت پیگیری این خبر با سید حمید موسوی، شهردار منطقه یک تهران تماس گرفت و او در مورد ساخت و ساز در نهاد ریاست جمهوری واقع در جماران تاکید کرد: در حال حاضر ساخت و سازی از سر گرفته نشده است.

موسوی با اشاره به ساخت یک طبقه غیرمجاز در جماران افزود: یک مامور در آنجا مستقر است و گزارش هر روز ساخت و ساز جماران را داریم. در طبقات مجاز در حد پروانه مجاز می توانند کار کنند و ساخت و ساز انجام دهند.

مستثنی شمردن ذینفعان غیرقانونی است

محمدجواد حق شناس، اولین فردی که ساخت و سازهای غیرمجاز را در شورای شهر و رسانه ها اعلام کرد در گفتگو با خبرنگار اجتماعی رکنا گفت: من خبر دقیقی از تصمیم شورای عالی شهرسازی ندارم ولی اگر این خبر صحت داشته باشد باعث تاسف است و امیدوارم که صحت نداشته باشد.

حق شناس با تاکید بر این که از کم و کیف این تصمیم خبر ندارم، افزود: علی القاعده شورای عالی شهرسازی نباید حوزه تصمیم گیری خود را به یک قطعه تقلیل دهد بلکه باید راجع به کل منطقه جماران تصمیم گیری کند. اگر این تصمیم اعلام شود وظیفه شهرداری است که مجوزهای لازم را در خصوص اشخاص حقیقی، حقوقی، صاحبان قدرت و ذینفعان صادر کنند. طبق قانون هر گونه مستثنی شمردن ذینفعان خلاف عدالت تعریف می شود. امیدوارم که دوستان ما در شورای عالی شهرسازی مراقب تصمیمات خود باشند. برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟