15 سال زندان در انتظار عاملان خشونت علیه زنان / شرایط مجازات پدر و همسر

قتل ناموسی که به عنوان صورتی از خشونت علیه زنان است در یک ماه اخیر در کشورمان تبدیل به موضوع داغ رسانه ای شده است که البته به دلیل وجود فضای مجازی و امکان انتشار سریع این گونه از خبرها واکنش های زیادی را از سوی عموم افراد برانگیخته است. با وجود اینکه در سال های دورتر هم این نوع از جنایت ها وجود داشته اما عدم دسترسی و گستردگی ارتباطات به شکل امروزی آن را در حاشیه امن و به اصطلاح در خفا نگه داشته بود.

اغلب تفکر بر این است که تحولات اجتماعی، فرهنگی و حقوقی رخ داده باعث شود این قبیل جنایت ها حادث نشوند اما انگار تحولات هم برخی از تعصبات جهل گونه را از بین نبرده است.

تاسف اینجاست که یکی از تحولات اجتماعی و تکنولوژیک، همین فضای مجازی است که اگر از دو نظر بنگریم، متوجه میشویم که از یک نظر عدم آموزش صحیح و درک استفاده درست از این فضا است که از همان کودکی بایستی تمهیدات لازم از سوی نظام آموزش و پرورش صورت گیرد، چرا که ریشه بسیاری از شناخت درست افراد از محیط پیرامون و استفاده از ابزارهای تکنولوژیک بایستی از همان دوران کودکی شکل بگیرد، چرا که نحوه تعامل افراد در این فضا و در بزرگسالی از همان دوران کودکی شکل می گیرد .

نکته دیگر و بُعد منفی فضای مجازی این است که برای خبرهای منتشر شده در فضای مجازی هیچ نوع کنترل کارآمد وجود ندارد و صحت و سقم خبرها گاها معلوم نبوده و تشخیص سره از ناسره را سخت تر می نماید و گاها هم کاسه داغ تر از آش شده و تنها افکار افراد جامعه را بعضا به غلط درگیر خود می نماید.

به نظر می رسد حتی توسعه و تکامل فرهنگی در جوامع امروزی بایستی خُرده فرهنگ خشونت را از میان می بُرد در حالی که مردان این سرزمین حال پدر، برادر باشد یا همسر هنوز هم سلاح های سردشان در رفتار های آنی خشونت بار، گرمای خون را احساس می کند.

اما گله مندی از آن است که چرا تا به امروز لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت طعم قانونی شدن را به خود نچشیده است که لااقل ماده ۲۵ آن در قسمت "الف" با اشاره به این امر که: " هر کس در صورت ارتکاب خشونت علیه زنی و سلب حیات از وی مشمول مجازات قصاص نشود به حبس تعزیری درجه سه محکوم می گردد که حبس بیش از ده تا پانزده سال است و در ماده ۳۹ تشدید مجازات به ویژه اگر بزه دیده کمتر از ۱۸ سال داشته باشد نشان از نقطه عطفی است هم به لحاظ شدت مجازات و اینکه اگر احکامی با شرایط جامعه هم سویی نداشته باشد می توان آن ها را تغییر داد مگر احکامی که مربوط به اصول مسلم اسلامی باشند و هم توجه به سن بزه دیده در این ماده که اغلب در سنین پایین تر از ۱۸ سال که نگاه مالکیتی پدر بر فرزند به ویژه بر دختران و یا مالکیت شوهر بر زن را به ویژه در بحث کودک همسری حاکم است را از بین ببرد .

همچنین در بخش های مختلف این لایحه آنچه که باید، برای ممانعت از هر نوع از خشونت علیه زنان ذکر گردیده و نقش نهادها و سازمان های مختلف از قبیل آموزش و پرورش، صدا و سیما و بخش های مختلف و وابسته به قوه قضاییه هم پُر رنگ دیده می شود.

امید است که این لایحه بعد از تبدیل شدن به قانون بتواند پاسخگوی قانون مجازات کشورمان که هنوز هم باعث افزایش نسبی حاشیه امن قاتلان در قتل های ناموسی است؛ باشد و قوانین نابرابر که هم از نگاه قانون و هم از نگاه جنسیت که در فرا دست انگاری مرد در قانون هم ریشه دوانده است را، از بین ببرد.

و کلام آخر این که گاه ارتکاب گناه، خطا و بزه از سوی زن یا مرد با در نظر گرفتن همه جوانب زندگی یک فرد که کاری بسیار دشوار هم هست، در خیلی از موارد ریشه در باورهای غلط اجتماعی، فرهنگی  داشته و شرایط اقتصادی جامعه هم تکمیل کننده پازل این باورهای غلط در یک جامعه است که هیچ انسان عاقل آن را به عنوان یک واقعیت عینی کتمان نمی نماید اما سلب حیات از یک انسان هم کاریست بس ناشایست و مذموم.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟