پرونده بازسازی اطراف مسجد جامع ارومیه و ایجاد پارک و احداث اماکن تجاری در محدوده بازار تاریخی ارومیه با توجه به حساسیت های ایجاد شده و اعتراض کسبه و بازریان و تحویل آن به دادستانی جهت رسیدگی در دستور کار این دادستانی قرار گرفت.

مصطفی حبیبی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در این زمینه گفت: با بررسی های انجام شده از سوی دادستانی مشخص گردید واگذاری زمین مورد نظر به سرمایه گذار بدون تصویب شورای اسلامی شهر ارومیه و موافقت فرمانداری صورت گرفته است.

حبیبی افزود: موضوع واگذاری این زمین ها با توجه به حساسیت ویژه و همچنین مسائل قومیتی و جهت جلوگیری از تضییع حقوق عامه و پیشگیری از تنش های قومیتی در اجرای ماده ۲ دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوقه عامه پیگیری شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در پایان سخنان خود اظهار کرد: پس از بررسی های صورت گرفته و اخطار کتبی به شهردار ارومیه جهت رعایت حقوق عامه ، مقررات و جوانب قانون واگذاری؛ نتیجه این اقدام از شهرداری در حال پیگیری است.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

 

آیا این خبر مفید بود؟